باقي من المهلة القانونية 7 أيام عمل: تأخيرات البيانات تربك التداولات والمؤشرات
كتب حازم مصطفى:
أكدت مصادر استثمارية أن جزء أساسي من أبرز عوامل الضغط ودفع السوق نحو الهدوء وجني الأرباح أو البيع، هو تأخير العديد من الشركات حتى الآن في الكشف عن نتائجها وبياناتها المالية.
حتى الآن لا تزال بعض البنوك متأخرة، وربما يكون لديها مبرر بسبب الموافقة المسبقة، لكن أغلبية الشركات في السوق ليس لديها موافقات مسبقة، والتأخير في كثير من الحالات ليس هناك ما يبرره، خصوصاً وأن ميزانية بعض الشركات محدودة جداً وبسيطة ويمكن إعلانها بشكل مبكر عن ذلك بكثير.
المهلة القانونية تقترب من الانتهاء، حيث لم يتبقَ سوى 7 أيام عمل تقريباً.
بعض الشركات لديها مبررات مقبولة وإجبارية تتعلق باستثمارات وشركات تابعة وزميلة في الخارج وكل منها في سوق مختلف.
لكن بضع الشركات ليس لديها كيانات خارجية ومقتصر تواجدها ونشاطها على السوق المحلي، لذلك لا يوجد مبرر للتأخير إلى اللحظات الأخيرة.
جزء من ترسيخ الشفافية هو الإسراع في الإعلان عن البيانات المالية بما لها أو عليها، خصوصاً وأنه ليس هناك مسار أو طريق آخر غير الإعلان.
تأخير كشف البيانات حتى اللحظات الأخيرة لا يشكل أي حصانة للسهم، حث أن التسابق نحو كشف البيانات مبكراً يجب أن يكون هو السمة الغالبة وليس العكس.




