هل تشهد الساحة المالية مفاجأة وتحرك قريب نحو وزارة التجارة، يتمثل في طلب عقد جمعية عمومية لإحدى الشركات وذلك للتمثيل في عضوية مجلس الإدارة؟
مصدر استثماري قال في تصريح خاص أن ثمة تغيرات على أرض الواقع في ممارسة الحقوق والواجبات، معرباً عن تفاؤله باستمرارية صحوة النضج في السوق المالي.
وأضاف “بعض الشركات تدار بنظام “المحميات العائلية”، وهو نهج إداري لا يتناسب مع الحوكمة أو كونها تتداول في سوق مالي، حيث يجب تغليب الممارسات الاحترافية أو سحبها خارج السوق وإداراتها بالآلية والطريقة التي تتناسب مع توجهات العائلة.
مع التطورات التي يشهدها العالم اقتصادياً وعلى صعيد التنافسية يجب أن تندثر الممارسات القديمة، علماً أن المرحلة المقبلة ستغلب عليها التحالفات والتعاون، وهو نهج يعزز المشاركة بدلاً من المنافسة السلبية الضارة، خصوصاً وأن تاريخ النزاعات في السوق بين المجاميع لم يجلب سوى الخسائر.
