هل مجلس إدارة متفرغ وعضوية واحدة دون جمع أنجح لـ “البورصة”؟
هل غياب المنافسة أحد أسباب تأخر المنتجات والأدوات الاستثمارية؟
كيان ومفهوم سوق المال يتطلب استقلالية 100%.
نجاح الأجل والبيوع و”النتنج” مؤشرات كافية على رغبة المستثمرين في التنوع.
كتب حازم مصطفى:
كما للمساهمين حقوق في الشركات، وهي القيمة الصافية للأصول بعد خصم الديون، هناك حقوق للمستثمرين تتمثل في إتاحة الفرصة لتنويع استثماراتهم عبر أدوات مختلفة ومتنوعة تمكنهم من توزيع أموالهم وإدارة ثرواتهم وفق درجات المخاطر التي تناسب كل مستثمر.
ما سبق يطرح تساؤلاً مهما واستراتيجياً ومستحقاً تجاه البورصة، وهو هل تجربة مجلس الإدارة المتفرغ والمستقل بنسبة 100% هي الأجدى والأنسب لكيان مختلف ومتفرد عن باقي الشركات؟ رغم أنها تخضع لقانون الشركات في التأسيس وباقي الإجراءات، وكذلك تجديد الترخيص من الجهات الرقابية، وكذلك أنظمة الإدراج، بمعنى أنها تعامل حالياً كشركة أيضا، مسموح لعضو مجلس الإدارة في البورصة أن يجمع معها 4 عضويات أخرى، ما يعني أنه لا فارق بينها وبين الشركات والكيانات المساهمة الأخرى.
الواقع والأهمية الاستراتيجية للسوق ضمن منظومة الاقتصاد، والأهمية الاستراتيجية استثمارياً، والأهمية الاستراتيجية كبوابة للاستثمار الأجنبي، والأهمية الاستراتيجية كوعاء تمويلي، والأهمية الاستراتيجية كوجهة استثمارية للمستثمر المحلي، حيث يكاد يرتبط بها الأغلبية المطلقة، الكبير والصغير، عن طريق “الاكتتابات” التي توزع وتخصص للمواطنين، هذا الواقع يحتم أن تكون لها مكانة خاصة واستثنائية تحتاج تقنين وتقييم في المرحلة المقبلة.
الواقع الحالي للسوق هو الاستثمار المباشر في الاتجاه الواحد، البيع والشراء الفوري دون وجود أدوات استثمارية أو مشتقات أو خيارات متنوعة فاعلة ومطبقة على أرض الواقع، تمنح المستثمر حق إدارة أمواله بتنوع، وتوزيعها وفق مخاطر تناسبه، واستغلال الفرص الإيجابية التي توفرها الأدوات المختلفة للمستثمر.
البورصة حالياً في السنة السادسة من الخصخصة، حيث فاز تحالف القطاع الخاص في فبراير 2019، والسنة الحالية 2025 على أبواب الرحيل، حيث بدأ العد التنازلي للربع الثالث من 2025 الذي ينتهي في 30 سبتمبر الحالي.
لو كل عام واحد مكون من 12 شهر تم إطلاق أداة واحدة، لكان في السوق حالياً 6 أدوات متنوعة تقريباً تتيح للمستثمرين خيارات عديدة.
هل غياب المنافسة السبب؟
يتساءل مراقبون ومستثمرون عما إذا كان غياب المنافسة هو جوهر السبب الحقيقي لغياب التنوع. فعلى سبيل المثال، في السوق الكويتي نحو 9 بنوك، ولدى كل بنك كم هائل من الخدمات والمنتجات التي لا حصر لها، وتطرح البنوك يومياً خدمات جديدة وتصدر إبداعاتها للعملاء، إيمانناً منها بحق العملاء في إتاحة المنتجات، والعميل يختار.
هكذا السوق المالي يجب أن يكون “منصة” متنوعة متعددة المنتجات ومتعددة الخيارات في الشراء والبيع والسداد، ومتعددة الفرص بالنسبة للعوائد والآجال والمخاطر.
فهل لو كان هناك بورصة أخرى، أو منصة منافسة، لكان الوضع تغير نحو الأفضل على صعيد التنوع؟ خصوصاً وأن المنافسة هي التي تولد الإبداع وتحفز على الابتكار وتضع الكيانات الاقتصادية الخدمية في دائرة التأهب والحرص على جذب العميل من خلال “سلة المنتجات”.
فرص نجاح الأدوات الاستثمارية في السوق المحلي يفوق 100%، بدليل النجاح الذي حققته خدمتي الأجل والبيوع المستقبلية، والتي كان يقدمها أكثر من 15 مزود خدمة، بينهم صندوق بمشاركة حكومية، وتم إلغاؤها بعد سنوات من النجاح. الأداة الثانية الدالة على النجاح لأي إصدار والتعطش الكبير للمنتجات هي ” النتنج”، والذي كان لها دور مؤثر وكبير في رفع وزيادة سيولة البورصة وسائلية العديد من الأسهم الخاملة، لكن تم إعادة تفسيرها ونزع “نسبة الدسم” التي كانت تمثل جوهر الجاذبية للمنتج أو الخدمة أو الأداة. كل هذه المؤشرات تؤكد أن البيئة خصبة للنجاح.
يبقى التساؤل، لماذا لا يتم منح كيان البورصة خصوصيته واستقلاليته الكاملة ككيان مختلف؟ فشركة البورصة وعاء ومظلة لحقوق مساهمين بالمليارات، حيث تقدر القيمة السوقية للشركات بأكثر من 51.6 مليار دينار كويتي، تناهز 170 مليار دولار، من هذا المنطلق فالكيان يحتاج الآتي:
* استقلالية كاملة100% لأعضاء مجلس الإدارة دون الجمع مع أي عضوية أخرى.
* تفرغ كامل على غرار المجالس الرقابية للأسواق المالية.
* إنشاء أسواق أخرى منافسة متنوعة متخصصة تلبي كل التطلعات والطموحات.
* التفكير من الآن في أوعية تستوعب الطفرة الاقتصادية من شركات عامة ومشاريع ستتطلب تأسيس شركات، وستكون ميلاد لكيانات مقبلة، وذلك من أجل التنوع، علماً أن فرص النجاح لإطلاق أي سوق جديد متوافرة 100%.
