استثمارات في قطاعات استراتيجية سيادية لا تشفع لها.
فقدان الثقة يطغى على أي نتائج آنية أو توقعات مستقبلية
مظلة لأصول ضخمة وسعر السهم محلك سر!
أبدى بعض المراقبين والمستثمرين استغراباً من بعض الأسهم الجامدة الخاملة الراكدة لشركات تعلن عن نتائج إيجابية لكنها تظل راكدة وخارج نطاق التفاعل، بل ربما تتراجع وتسجل أسعارها السوقية خسائر. بعض هذه الشركات ذات النتائج الإيجابية والأسهم الخاملة تملك أيضاً أصولاً جوهرية، كانت ترقى إلى أن يطلق عليها ذات الأصول السيادية والنوعية.
هذه النوعية من الشركات تضيّق الفرص على المستثمرين وتعيق تحرك السوق واستفادته من سيولة إضافية في وقت تشح فيه الأدوات الاستثمارية والمالية وتتباطئ عجلة الإدراجات.
التحولات السلبية التي شهدتها تلك النوعية من الأسهم جاءت نتيجة تراكم “مشاكل” مالية وديون وتراجعات حادة في قيم الأصول، وانحدار أداء بعض الأسواق الإقليمية التي تنتشر فيها.
وبالرغم من إعلانات أرباح إيجابية لكن تبقى حركتها جامدة ولا تعكس أي قناعة مستقبلية أو آنية، بالرغم من أن جزء من عوامل الدعم في أسواق المال هو مستقبل السهم أو الشركة وبعض الآفاق المتوقعة مستقبلاً.
وفيما يلي ملخص لأبرز وأهم الأسباب وفقا لواقع الأرقام في الميزانيات والتي تتمحور حول الآتي:
– ارتفاع كبير في هامش وعبء الديون، وبالتبعية أكلاف ضخمة لخدمة الفوائد أو العوائد المحتسبة عليها، ما يجعل جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مستنزف لصالح إدارة الديون وكيفية الوفاء والالتزام بسداد الأقساط المستحقة أو الفوائد في مواعيدها.
– كثرة الأسهم المصدرة نتيجة الاستمرار بتوزيعات المنح لإرضاء المساهمين وتغطية انكشاف وضعف التوزيعات النقدية .
– عدم قدرة مجالس الإدارات لهذه النوعية من الأسهم على الخروج من دوامة عبء الديون وضعف الأصول وتراجعات قيمتها العادلة. بعض الأصول هبطت بنسب حادة تجاوزت 40% وفقدت بريق الجودة والعائد نتيجة التطورات التقنية والتكنولوجية المستمرة، حيث أن تلك الطفرة تواصل إضعاف بعض الأصول بوتيرة سريعة وبنسب حادة.
– بعض مصادر الأرباح ناتجة عن عمليات تقييم ومن حصص في شركات تابعة وزميلة، ما يعني أن الكيان بلا هوية تشغيلية ثابتة ومستقرة.
– إدارة مركزية في اتجاه واحد، ومساهمين بلا رأي مؤثر، ومجلس متوافق ومتناغم من دون مخالب رأيه من رأي المسيطرين.
– بعض مجالس الإدارات بلا خبرات استثمارية عميقة تتناسب مع تطورات المرحلة أو تصلح لإدارة المخاطر والتحديات.
– الدخول في فرص استثمارية ليست ذات جودة، وانكشاف العوائد وتراجعات الإيرادات وانخفاض صافي الأرباح، فتصبح الشركة أسيرة لقرار خاطئ قد تبقى آثاره عشرات السنوات.
– هجرة المساهمين لتلك النوعية من الأسهم، وتوقف حركة الشراء عليها، بالرغم من حالات الإقبال على أسهم خاسرة لأكثر من 50% من رأس المال.
– الأسواق التي تنتشر فيها هذه النوعية من الشركات عالية المخاطر، وتعاني من تراجعات واضطرابات في الأداء الاقتصادي وضغوط تضخمية، وبالتالي تراجع لقيمة العملة وتآكل لهوامش الأرباح التي قد تحققها من مصادر أو أسواق أخرى.
– لا بشائر في الأفق للخروج من دوامة الديون أو تحقيق نتائج جيدة، وبالتالي استمرار لغياب التوزيعات مع رهانات على بدء الخروج من تلك الدوامة في 2026.
تبقى الإشارة إلى أن ورشة العمل الاقتصادية الحالية تمثل فرصة وطوق نجاة، ففرص الداخل يمكن أن تعالج جزء كبير من مشاكل الاستثمارات الخارجية وضغوط الديون، لكن بشرط الاستعداد والاندماج والمواكبة.
