العقار

المباني: نمو الدين 20% يتماشى مع خطط التوسع والمشاريع الحالية والمستقبلية

 

ننافس على مبادرات ومشاريع تم طرحها محلياً ودخولنا السوق السكني يعتمد على الفرصة

تم تعديل آجال القروض وهيكلة السداد لفترات تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات

 

كتب حازم مصطفى:

كشفت شركة المباني أن معدلات الإشغال في “أفنيوز الكويت ” بلغت 98%، مسجلة استقرار عند تلك المستويات خلال الأرباع الماضية.

وعلى صعيد المشاريع الاستراتيجية كشفت المباني أن الجزء السكني من المرحلة الأولى “أفنتورا”J3  مكتمل وجاهز للتشغيل، فيما المرحلة الثانية على مشارف مراحلها النهائية من التطوير والبناء، ليبلغ إجمالي نسبة الإنجاز في المرحلتين معاً 79%، فيما بلغت نسبة البناء في أفنتورا مول 88%، مع تقدم في مراحل التأجير بنسبة 65% من المحلات.

في سياق متصل كشفت المباني عن استهدافها تشغيل مشروع فندق ومنتجع هيلتون المنقف في الربع الثالث من العام المقبل.

وبينت المباني أن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة تصل إلى 19.62% جاء مدعوماً بالمساهمات التشغيلية، فيما ارتفع العائد على الأصول ليصل إلى 8%، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في الأصول قيد التطوير، واتباع المجموعة لنظام مدروس يتمثل في رأس المال للتركيز على تعزيز الأصول ودعم التوسع الانتقائي، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.

في سياق متصل كشفت المباني أن إجمالي الدين ارتفع 20% بما يتوافق مع استثمارات المجموعة المستمرة في مشروعات التطوير واسعة النطاق، لا سيما في السعودية، مؤكدة أنه بالرغم من ارتفاع الديون، تواصل الشركة الحفاظ على هيكل رأسمالي منضبط ومستوى سيولة قوي بهدف دعم الخطط التنموية والمشاريع الحالية والمستقبلية، مع استمرار الحفاظ على الالتزام بالتميز التشغيلي والتوسع الاستراتيجي.

في سياق متصل أفادت “المباني” بتعديل محفظة القروض الخاصة بالشركة، حيث تم تمديد آجال الاستحقاق مع هيكلة سداد على المدى القصير بما يتماشى مع استراتيجية الشركة، وآجال القروض تقريباً بين خمسة إلى سبعة أعوام.

وعن اهتمام المباني بالمشاريع الأخرى، كالسوق السكني، أفادت أنه على الصعيد المحلي يوجد اهتمام كبير، حيث تم طرح تقديم عروض لثلاث مبادرات والمباني مشاركة فيها، وفيما يخص السوق السكني ليس هناك ما يمنع إذا كانت الفرصة مناسبة وتتماشى مع استراتيجية الشركة.

وعن سياسات الشركة التأجيرية أفادت الشركة أنها لا تتبع سياسة الزيادة السنوية، بل ما بين 3 إلى 5 سنوات تقريباً تتم المراجعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى