ميزانيات تنهار أمام ملاحظات رقابية… فأين دور مراقبي الحسابات؟

تكرار الملاحظات بعد اعتمادات مراقبي الحسابات يدعوا للنظر في عودة الرقابة المسبقة!!

كيف يستمر مراقب حسابات لأي شركة تحتوي على مشاكل مالية يتم اكتشافها رقابياً؟

هل مراقب الحسابات يعتبر شريك لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي؟

يقف المستثمرون حائرون أمام الشركات التي تتساقط واحدة تلو الأخرى، متسائلين عن دور مراقبي الحسابات في مثل هذه الملفات، خصوصاً وأن كل ميزانية تصدر من أي شركة تكون ممهورة بتوقيع اثنين من مراقبي الحسابات، تأكيداً على أن البيانات المالية سليمة حسب علمنا.

دور مراقب الحسابات جوهري وضروري ومهم، ويعتبر صمام أمان، خصوصاً وأن عدم إقرار الميزانية من مراقب الحسابات لا يعرقل تداول الشركة فقط، بل يوقفها، بمعنى أنه لا يمكن لشركة أن تعلن بياناتها من دون موافقة مراقب الحسابات.

أيضاً بعض تحفظات مراقبي الحسابات قد توقف الشركة عن التداول حتى معالجة التحفظ، وهي معطيات كلها تؤكد أن مراقب الحسابات صمام أمان ودوره جوهري.

أمام ذلك، كيف يتم اكتشاف ملاحظات فجأة وتنقلب “الميزانيات رأساً على عقب”؟

ما هي مسؤوليات مراقب الحسابات أمام الملفات التي يتم اكتشافها من خلال عمليات التدقيق والتفتيش؟

إذا كانت الرقابة اللاحقة تسبب أضراراً جسيمة للمستثمرين والمساهمين، فلماذا لا تعود الرقابة المسبقة، وتذهب المرونة مقابل حماية أموال المساهمين والمستثمرين وسمعة السوق عموماً.

الجدير ذكره أن هناك بدل مراقب الحسابات “اثنين”، يوقعان ويعتمدان الميزانية، وهم من المصنفين من الفئات الأولى والمحترفة.

الملف يحتاج حقاً إلى وقفة تتمثل في الآتي:

* تغليظ العقوبات إلى أقصى درجة ممكنة لوقف تساقط الشركات واحدة تلو الأخرى، وصغار المساهمين من يدفع الثمن.

* كل شركة عليها ملاحظات تقودها للشطب يجب أن ينال مراقب الحسابات جزء من العقوبات، تصل حد الشطب وعدم ممارسة المهنة مجدداً.

* لا يمكن تعليق ميزانية وتوقيف اعتمادها بعد موافقة مراقب الحسابات عليها ثم يخرج من الأمر “برداً وسلاماً ” عندما تقع أزمة، ويدفع صغار المساهمين ثمن أخطاء مشتركة بين “مجلس – وجهاز تنفيذي – ومراقب حسابات” أقر البيانات ووافق عليها.

* تكرار الملاحظات وسقوط الشركات يدعوا إلى دراسة شاملة وتقييم قرار عودة الرقابة المسبقة كما كانت، فهي أجدى وآمن من الرقابة اللاحقة في ظل ما يحدث ويتكرر، حيث صدرت ميزانيات مالية تعامل المستثمرون على أساسها ثم اتضح لاحقاً أن بشأنها ملاحظات رقابية، وتكرر الأمر في أكثر من شركة.

* ملف أموال المساهمين وحمايتهم يحتاج قانون مثل قانون “المخدرات”، رادع ، يستأصل الجرائم من القاع، لا أن يكون عقاب المخالفة مجرد دفع الغرامة أو الجزاء ثم يستمر في عمله، ولا أن يساهم في إفلاس أكثر من شركة ويستمر في حمل عضوية، ولا أن يتلاعب ويعود في مناصب وعضويات أخرى، وقائمة الشركات المشطوبة بعد اكتشاف ملاحظات مالية جوهرية تعددت حالاتها.

أقوال مأثورة مكررة في تقارير مراقبي الحسابات

* استناداً إلى مراجعتنا فإن المعلومات المالية متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية، وحسبما وصل لعلمنا لم يرد وجود أي مخالفات.

* لقد قمنا بمراجعة البيانات وفقاً للمعيار الدولي ومراجعة المعلومات المرحلية من قبل مراقب الحسابات المستقل.

* تتمثل مراجعة المعلومات عبر توجيه الاستفسارات بصفة مبدئية للموظفين والمسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية الأخرى للمراجعة.

* نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية.

* لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرفقة لم يتم إعدادها من جميع النواحي الفنية.

* لم يرد لعلمنا وجود أية مخالفات لقانون 32 لعام 68، وقانون 7 لعام 2010، على وجه له تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها المالي.

…… ثم تحل الكوارث والمفاجآت والملاحظات!!!