كتب محمود محمد:
حققت بورصة الكويت خلال الثلاث جلسات الأخيرة، “الأربعاء والخميس والأحد”، مكاسب بلغت 636.2 مليون دينار كويتي، وهي أبلغ تأكيد عملي على أن درس الارتداد هو أعظم المكاسب، وليس طفرة العوائد.
في أيام قليلة، لم تتجاوز شهر ونصف تقريباً، هدأت وتيرة الصعود وتراجعت الأسعار للتصحيح، وتباينت الآراء ووجهات النظر، وبرزت حالة من التردد والتذكر والقلق على السوق، لكن في المقابل كان أصحاب الملكيات الاستراتيجية ثابتون صامدون، يقينهم مستقر، وإيمانهم راسخ بأن السوق يمر في دورات طبيعية، حيث يعقب كل موجة ارتفاع مرحلة هدوء وتقييم للأرقام وتبويب للملكيات وإعادة مراجعة للمحفظة الاستثمارية لكل مستثمر.
عودة السوق للتماسك ثم الاستقرار فالارتداد والارتفاعات القوية لبعض الأسهم مدعومة بسيولة جيدة، واستهداف واضح لأسهم قيادية وممتازة، هي أبلغ وأعظم المكاسب والدروس التي يجب أن تؤسس للمرحلة المقبلة.
مراقبون يؤكدون على ضرورة أن يتم الاستفادة من المحطات التي يشهدها السوق، وبناء قناعات وفقاً للأرقام والنتائج التي تحققها الشركة ومستقبلها التشغيلي وقوة استثماراتها ووضوحها والثقة في مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.
خلال المرحلة الماضية أفرزت حركة التصحيح حالات كثيرة متباينة في مستويات ونسب التراجع والتصحيح، بين تراجعات حادة ومتوسطة وهائدة بنسب طفيفة، حيث احتفظت شريحة من الأسهم بمستوياتها السعرية المقبولة وكانت في طليعة الأسهم التي ارتدت أو قادت مبادرة العودة للاتجاه التصاعدي، هذه الحركة الميكانيكية الطبيعية يجب أن تكون درساً مستفادًا خصوصاً وأن بعض الإشارات الجيدة كانت تحيط بالسوق رغم ضبابية مشهد التصحيح، ولم تكن هناك مؤشرات أو معطيات سلبية محلية أو إقليمية أو حتى عالمية مستجدة، بخلاف الأحداث القائمة منذ سنوات.
السوق عملياً أغلق نهائياً مرحلة الربع الثالث، وعلى أبواب الإغلاق الكلي للبيانات المالية للعام 2025، والتي ستكون سنة مفصلية بين مرحلتين وحقبتين على صعيد الوضع الاقتصادي عموماً، حيث تعتبر عام السيولة وتعبيد وتأهيل البنية التحتية والتشريعية، وشهدت الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن العام المقبل متوقع أن يكون عام مختلف ومغاير اقتصادياً.
أغلبية الخطوات والمبادرات التي أطلقت أو اتضحت ملامحها ستترجم وتظهر آثارها على أرض الواقع بالنسبة للشركات والقطاع الخاص عموماً.
جدير ذكره أنه في ظل تأجيل اكتتابين جاهزين للطرح، تؤكد مصادر مراقبة أن 2026 ستكون سنة الاكتتابات العامة، وستشهد بعض التحولات الاستراتيجية الضخمة على صعيد القطاع الخاص، ما بين مستشفيات الضمان، ومحطة أم الهيمان، ودمج “الخليج ووربة”، وغيرهم من المبادرات الأخرى.
مؤشرات وأرقام السوق خلال الجلسات الأخيرة تعكس استقرار وتفاؤل، حيث ارتفعت أسعار أسهم 83 شركة أمس مقابل تراجع 33 أخرى، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 81.950 مليون دينار، وارتفعت كافة مؤشرات السوق بمستويات متباينة.
حققت البورصة أمس مكاسب بلغت 190.7 مليون دينار، وقفزت القيمة السوقية إلى مستوى 53.274 مليار دينار كويتي.
وكانت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت قد أغلقت تعاملات الأحد مرتفعة بدعم صعود 10 قطاعات.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.25%، وحقق المؤشر العام مكاسب بنحو 0.35%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.92% و0.82% على التوالي.
وبلغت قيمة التداول 81.950 مليون دينار، وزعت على 346.64 مليون سهم، بتنفيذ 21.55 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 10 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 4.31%، فيما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بواقع 1.44%.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 82 سهماً على رأسها “سنرجي” بواقع 19.23%، عقب توقيع تابعة لها عقد مناقصة بـ 6.1 مليون دينار، بينما تراجع 33 سهماً على رأسها ” الصناعات الوطنية” بنحو 4.35%، فيما استقر سعر 17 سهماً.
وجاء سهم “تنظيف” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 30.12 مليون سهم وتصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 5.70 مليون دينار.
