• المعلومات على الملأ بشفافية دون حجب أو قيود والمستثمرون لهم تقييم النتائج والبيانات
• كل صفقة قابلة للتحايل في أرقامها وإخفاء قيمتها تحت تفسير أنها غير ذات أثر جوهري.
• استفسارات وجهت لشركة عقارية عن أصل تم التخارج منه في دولة خليجية لأنه أقل من القيمة.
• هل ذات القاعدة والمبدأ يتم تطبيقهما على تسييل الملكيات في الشركات الخارجية …؟!
• أسعار الأصول في العالم تضاعفت ولسنا في أزمة حالياً…فلماذا يتم التخارج من دون ربح؟
كتب يوسف خوري:
حذرت مصادر استثمارية من مبدأ الأثر الجوهري وإطلاقه على الصفقات الكبرى التي تتم، أو التخارجات التي تنفذها الكيانات وتتوارى خلفها دون ذكر كافة تفاصيلها.
وأفادت المصادر أن بعض المواد التنظيمية تحتاج بين فينة وأخرى إلى مراجعة وفقاً للتطبيق والممارسة، مشيرةً إلى أن مرور صفقة تخارج لافتة من ناحية النسبة والجودة للقطاع الذي تنتمي له من دون أثر جوهري تفتح باب التساؤلات والشكوك، خصوصاً في ظل طفرة عالمية لأسعار الأصول وتحسن كبير في أسواق المال، فلسنا حالياً في سنوات أزمة حتى يمكن القبول بمثل حالات التخارج من دون ربح أومكاسب كبيرة وإيجابية تتناسب مع ما يشهده العالم من طفرات ووفرة في السيولة.
وحذرت المصادر من أن مثل هذه الممارسات قد تفتح باب التحايلات طالما تحقق فائدة لمن يرغب في إخفاء قيمة الصفقة بتمريرها عند مستويات سعرية محددة لتجنب الإفصاح عن التفاصيل، متسائلة في ذات الوقت عن الضرر في الإفصاح عن قيمة صفقة، سواء كانت ذات أثر أو غير ذات أثر.
المطالب كلها تصب في خانة تعزيز الشفافية، والأرقام يجب أن تكون على الملأ والمستثمر هو من يقيّم، ولا ضير في أن يتم كشف أطراف الصفقة أيضا دون الاكتفاء بمستثمرين أو أحد المشترين.
في هذا السياق كشفت مصادر لـ “الاقتصادية” أن شركة عقارية سبق أن تخارجت من أصل في دولة خليجية وتلقت استفسار عن السعر لأنه أقل من القيمة المفترضة، فهل قاعدة الاستفسار تنسحب على جميع التخارجات سواء أصول عقارية أم غير عقارية؟ إن كانت هذه القاعدة مطبقة فليتم الإعلان عنها، كونها ممارسة حميدة تعزز الثقة.
