هيئة أسواق المال ترد على مالا يعنيها!
التحليل الإخباري موجه للشركة التي حصلت على موافقة زيادة رأس المال ولم تحرك ساكناً.
كافة التساؤلات في التحليل موجهة لشركة دلقان.
الهيئة لا علاقة لها سوى بمنح الموافقة فلماذا اقحمت نفسها في التحليل مكان الشركة؟
نشرنا صورة موافقة الهيئة فقط والتساؤل موجه للشركة.
حسب كتاب الهيئة الموافقة مدتها 6 أشهر … فماذا ستفعل الشركة بعد أن أعلنت سعر الاكتتاب 100 فلس؟
دور الهيئة يكون للمحاسبة إذا كان هناك ضرر على المساهمين أو استغلال للموافقة وليس القيام بأعمال الشركة.
رد رسمي من هيئة أسواق المال:
جاءنا من هيئة أسواق المال الرد التالي على التحليل الإخباري المنشور على صفحات ” الاقتصادية ” بخصوص ملف زيادة رأسمال شركة دلقان العقارية، وجاء نصه كالآتي:
السادة صحيفة الاقتصادية المحترمين
الموضوع تعقيب على خبر صحفي … بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعطفاً على الكتب المتبادلة بين هيئة أسواق المال وصحيفة الاقتصادية الغراء ” مرفق ” العدد المنشور من صحيفتكم رقم 105 في يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024 والتغطية الصحفية التي جاءت تحت عنوان “هل موافقات زيادات رأس المال عداد مفتوح فإن الهيئة تعقب بالآتي:
- إن صحيفة الاقتصادية لم تستند في تقريرها على نص من قانون أو لائحة ولم تدعم الخبر ببيانات فعلية وإنما إشارة مجردة إلى موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسمال لشركة مدرجة.
- إن هيئة أسواق المال وكجهة رقابية تنظيمية تعمل وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في جميع الموافقات الصادرة عنها وليس بمقدورها الخروج عن الاختصاصات المرسومة لها في القانون واللائحة.
- زيادة رأس المال المشار إليها أو غيرها فإن موافقة أي إصدار مقيد حسب أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاتهما المحددة بمدة 6 شهور وأسباب الزيادة يفصح عنها بشكل واضح في نشرة الاكتتاب مع إقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة بصحة المعلومات الواردة في النشرة وتحمل مسؤولية مخالفتها للواقع. وأما موضوع تراجع الشركة عن الزيادة فهو شأن خاص بين الشركة ومساهميها تنظمه الجمعيات العامة وفق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المشار إليهما سلفاً، تعطي الحق للمساهمين بمساءلة إدارة الشركة، علماً بأن زيادات رأس المال لابد أن تنال موافقة مسبقة لعقد الجمعية العامة التي من خلالها يمكن مناقشة الموضوع.
- يتضح بأن ما ورد في عدد صحيفتكم سالف الذكر من عنوان عريض ولا يحمل تحته بيانا دالا على أي قصور في أعمال الهيئة هو خبر تعوزه الصحة غير قائم على دليل أو مستند للوائح التنظيمية أو آلية زيادة رؤوس أموال الشركات كأحكام الفصل الثاني “إصدار أو طرح أو إلغاء الأوراق المالية ” والفصل الخامس “الاكتتاب في الأوراق المالية ” والفصل الخامس عشر “إجراءات زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال ” من الكتاب الحادي عشر ” التعامل في الأوراق المالية ” من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة المشار إليه عالية وأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
بناءً على ما تقدم تطالب الهيئة من صحيفة الاقتصادية الغراء مشكورة تصحيح التغطية الصحفية المنشورة على النحو آنف البيان.
مشعل السجاري… مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام.
إيضاح الاقتصادية :
- تحليل “الاقتصادية” لم يتضمن أي إشارة لأي تقصير لا من قريب أو بعيد لهيئة أسواق المال أو دورها في هذا الملف.
- كافة التساؤلات واضحة وموجهة إلى شركة دلقان باعتبارها معنية بطلب الموافقة التي حصلت عليها ولم تنفذ زيادة رأس المال رغم أن موافقة الهيئة وفق الكتاب الصادر 31 يناير 2024.
- عنوان التحليل “هل موافقات زيادات رأس المال عداد مفتوح”، “موجه للشركة” بمعنى أن هل كل شركة يمكنها أن تأخذ الموافقة على الزيادة ولاتنفذها وهو عنوان لا يمس الهيئة ولا موافقتها ولا دورها.
- الهيئة أدت دورها وفق القانون بالموافقة على طلب الشركة … والشركة هي التي لم تنفذ ما طلبته والذي من المفترض أن يكون خطوة مدروسة.
- ملف زيادة رأس المال للشركات قد يكون عرضة للاستغلال، حيث أن الحالة الماثلة حددت سعر السهم في الزيادة 100 فلس من دون علاوة إصدار وهذا الأمر قد يترتب عليه قرارات استثمارية من المستثمرين، وبالتالي التحليل جاء في سياق تنبيه وتسليط ضوء على ممارسة تتم في السوق.
- التحليل الإخباري واضح ومعلوم فيه أن دور الهيئة رقابي ولن تقوم نيابة عن الشركات بأعمالها التنفيذية.
- مجددا التساؤل لشركة “دلقان” … متى سيتم طلب الزيادة؟ ولماذا لم يتم التوضيح للمستثمرين عن مصيرها؟ رغم أنه بنهاية يوليو الحالي يكون قد مر 6 أشهر كاملة على موافقة الهيئة على الطلب، وذلك وفقا للكتاب الصادر من هيئة أسواق المال للشركة بالموافقة.
تشكر “الاقتصادية ” هيئة أسواق المال على دورها الرقابي المشهود وحرصها على التوضيح والتفاعل مع كل ما ينشر ونؤكد على دعمها اللازم الذي يساندها في أداء ونجاح مهمتها الرقابية.
