تحليل/ NK الحصبان والسويفان للمحاماة
صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية:
- البند (1) من المادة (34) من قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020، والذي ينص على فرض جزاءات مالية بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي الإيرادات السنوية السابقة للمخالفة، وذلك عند مخالفة أحكام المادة (8) من القانون. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى عدم تناسب العقوبة المالية المفروضة مع طبيعة المخالفة، بما يشكل اعتداءً غير مبرر على الملكية الخاصة ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
- اللائحة التنفيذية للقانون (قرار رقم 14 لسنة 2021):
• الفصل الثامن من القرار التنفيذي نظم الصلح والتسوية بشأن المخالفات.
• المواد (87-99) حددت آليات التصالح، لكن المحكمة رأت أنها تتسم بالغموض والتناقض.
ثانياً: أسباب عدم الدستورية
استندت المحكمة إلى عدة حجج قانونية في تقرير عدم دستورية الجزاء المالي الوارد في المادة (34):
- عدم تناسب الجزاء المالي مع المخالفة
• نصت المادة (34) على فرض جزاء مالي بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية، دون مراعاة:
• جسامة المخالفة.
• الضرر الفعلي الناتج عنها.
• المنفعة التي جناها المخالف من المخالفة.
• هذا الجزاء يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامة تفوق الأرباح الفعلية للشركة، مما قد يهدد استمرارية الأعمال. - مخالفة مبدأ الشرعية في العقوبات
• اعتبرت المحكمة أن فرض جزاء مالي غير متناسب يمثل اعتداءً على مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، حيث لم يحدد القانون معياراً دقيقاً لربط العقوبة بحجم الضرر أو الفائدة المحققة من المخالفة. - انتهاك الحق في الملكية وحماية رأس المال
• فرض عقوبة تستند إلى إجمالي الإيرادات، وليس إلى الأرباح الصافية أو الفائدة المحققة من المخالفة، يعد تدخلاً غير مبرر في الملكية الخاصة، مما يخالف نصوص الدستور الكويتي التي تحمي الملكية الخاصة ورأس المال (المواد 16 و18 و19). - اعتبار العقوبة المالية نوعاً من المصادرة غير المشروعة
• المحكمة رأت أن تحويل نسبة من إجمالي الإيرادات إلى جهاز حماية المنافسة دون ارتباط مباشر بالمخالفة يمثل مصادرة غير مشروعة للأموال، وهو ما يتعارض مع المادة (19) من الدستور الكويتي التي تحظر المصادرة العامة للأموال.
ثالثاً: الآثار القانونية للحكم
1. إلغاء تطبيق الجزاءات المالية الواردة في البند (1) من المادة (34)
• أي غرامات تم فرضها بناءً على هذا النص أصبحت غير دستورية، ويمكن للمتضررين المطالبة باستردادها.
2. ضرورة تعديل قانون حماية المنافسة
• يتعين على المشرع تعديل المادة (34) بحيث يتم:
• ربط الجزاءات المالية بالأرباح المحققة من المخالفة وليس بالإيرادات العامة.
• وضع معايير واضحة لتحديد الجزاءات وفقاً لجسامة المخالفة والضرر الناجم عنها.
3. إعادة النظر في اللوائح التنفيذية
• المحكمة أشارت إلى الغموض في بعض مواد اللائحة التنفيذية (87-99)، مما يستلزم إعادة صياغتها لتوفير وضوح قانوني أكبر.
يمثل هذا الحكم خطوة هامة في تعزيز مبدأ التناسب في العقوبات المالية وحماية حقوق الشركات من الجزاءات التعسفية، كما أنه يؤكد أهمية صياغة التشريعات بأسلوب يضمن التوازن بين حماية المنافسة وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية المشروعة.
