عندما تكون القوة المالية للدولة متينة تتراجع كافة المخاطر وتتدفق أموال المستثمرين
جني أرباح بعد ارتفاعات قياسية على عدد من الأسهم فرمل الصعود.
130.596 مليون دينار قيمة تداولات جلسة متباينة التوجهات.
القيمة السوقية تخسر 347.7 مليون وتستقر عند 53.561 مليار
كتب محمود محمد :
اطمئنان مجلس الوزراء إلى القوة المالية للدولة، وتأكيده على أن الموجودات في نمو، وهي أعلى من الالتزامات، مروراً بنمو الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، مفردات اختصرت البيئة الاستثمارية في الكويت، وكفيلة بأن ترسخ الثقة إلى أقصى درجة، خصوصاً وأنه على الجانب الآخر تم التأكيد على ورشة العمل التطويرية للتشريعات التي ستطال 140 قانونا ستعدل حتى نهاية العام المقبل.
العمل على قددم وساق مستمر في سبيل الإصلاحات العميقة التي سيتم البناء عليها لسنوات، خصوصاً وأنها تستهدف زيادة الناتج المحلي غير النفطي ورفع كفاءة المالية العامة، واستمرار تعبيد البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتأكيد على تحويل الكويت مركز مالي وتجاري، واستمرار دعم السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية، وصولاً لبناء اقتصاد أكثراستدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل.
هذه المسارات هي الصورة التي يعمل الجميع في كل أجهزة الدولة على رسمها بوضوح تحت نظر وتوجيه مستمر ومراقبة ومتابعة دقيقة، حيث أن الجميع يعمل، وهناك رغبة في إحداث الفارق وأن تكون المؤشرات هي المعيار والفيصل في قراءة تلك الجهود وقياس نموها.
كما يؤكد الكثير من المراقبين أن النشاط الذي تشهده البورصة وتمر به هذا العام يعود بنسبة كبيرة إلى التوجهات الحكومية، ولمس الإجراءات الإيجابية بشكل فعلي على أرض الواقع على كل المستويات.
الأرقام دائماً ما تكون عنوان الحقيقة وانعكاس للواقع الاقتصادي، وعندما تكون الحالة المالية للدولة قوية ومتينة فإن بيئة العمل ستكون أفضل أمام القطاع الخاص، وتنافسيتها أعلى، وجاذبيتها على الاستثمارات وتمويل البنوك لها أكفأ، وحتى المخاطر التشغيلية والتمويلية تتراجع، ما يقلص النظرة السلبية ويعلي محلها الإيجابية، ولهذه الأسباب يخرج الأفراد ولا يزالون سيولتهم من “المخباة” ويتجهون بها نحو الفرص في البورصة.
جني الأرباح السريع فرمل استمرارية الصعود، وهو أمر صحي يوفر فرص ويهيئ السوق أكثر لمواصلة المشوار، خصوصاً وأن مستويات السيولة متنامية، حيث بلغت 130.596 مليون دينار لليوم الثاني على التوالي، في أبلغ رسالة لكل المستثمرين والمهتمين والمراقبين والمعنين بالسوق، مفادها أن هناك رغبة يجب أن يقابلها فرص.
عكست عمليات الشراء أمس ارتفاع كميات الأسهم المشمولة بالتداول حيث نمت 13.1% ونمت القيمة 0.4%.
وكانت القيمة السوقية خسرت أمس 347.7 مليون دينار كويتي، واستقرت في ختام الجلسة عند 53.561 مليار دينار.
تراجعت أسهم 66 شركة وارتفعت 54 أخرى، فيما استقرت أسهم 16 شركة.
وسيطر التباين على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الأربعاء، وسط صعود لـ 5 قطاعات.
انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88%، وتراجع “العام” بـ 0.65%، بينما ارتفع “الرئيسي” بنحو 0.45%، وزاد المؤشر “الرئيسي 50” بـ 0.90%، عن مستوى الثلاثاء.
سجلت البورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 130.60 مليون دينار، وزعت على 702.79 مليون سهم، بتنفيذ 31.3 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ 5 قطاعات على رأسها الطاقة بـ 1.07%، بينما تراجعت 7 قطاعات أخرى في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ 3.20% واستقر قطاع التكنولوجيا.
ومن بين 54 سهماً مرتفعاً تصدر سهم “الأولى” القائمة الخضراء بـ 9.63%، عقب موافقة عموميتها على خطة إعادة الهيكلة، بينما جاء “وربة كابيتال” على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 65 سهماً بنحو 5.40%، واستقر سعر 16 سهماً.
وجاء سهم “جي اف اتش” على رأس نشاط التداولات بحجم بلغ 98.83 مليون سهم، وسيولة بقيمة 14.63 مليون دينار.
قائمة الأسهم الأعلى قيمة
……………………………………………………………
قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً
