مرحلة التحول نحو معالجة بعض الانحرافات والتضاربات في بعض القوانين المهمة، تمثل فرصة استراتيجية على طريق المعالجة التي يجب أن تأتي بشمولية، وبتوازي يضع مصلحة الكويت في المقدمة أولاً وثانياً وثالثاً، مروراً بمراجعة حالات التضارب بين بعضها البعض، وهي لا تفيد البلد، بل تؤدي إلى خسارة حقيقية في تقدمه ومستقبله. ولتأكيد ذلك سوف نستعرض بعض القوانين المهمة كأمثلة على ذلك:
1 – قانون الـ «Bot» الذي وضع بطريقة تجعل من المستحيل تطبيقه، والسبب أن هناك من لا يريد إفادة البلد من ذلك القانون فوضع بعض المواد لمنعه من التطبيق.
2 – قانون «رفع السن القانونية للتقاعد إلى 75 سنة لبعض المهن» وباقي المهن تتبع القانون القديم 65 سنة، كيف ذلك؟ وبأي حق التمييز بين المواطنين من مهنة إلى أخرى وهو ما يجب مراعاته حتى لا نترك القوانين للجدل بين هل هذا القانون دستوري أم غير دستوري؟ ونفتح باب الجدل مثل هل يعلم المواطن قبل أن يختار تخصصه بهذه الميزة حتى يستفيد منها؟ إنه تمييز غير عادل، وهذا يدل على أن القوانين تنشأ كردة فعل لحالات معينة وليس قوانين شاملة ومستقرة ومع مرور الزمن بالتطبيق والممارسة تتكشف في بعض جوانبها عدم العدالة وتظهر نطاق القصور والثغرات.
3 – قانون «المنطقة الحرة» التي ليس فيها شيء حر غير اسمها. والذي لم يطبق منه أي مادة إلى هذا اليوم ولم يحاسب المسؤول عنه وعن الانحراف في تطبيق القانون والذي كانت مواده واضحة وجيدة في أساس تكوينه.
4 – قوانين إنشاء الهيئات العامة مختلفة التخصصات المتضاربة في أعمالها وصلاحياتها مع كثير من الوزارات والتي بعضها جاء في توقيت محدد للتنفيع هذه بعضاً من الأمثلة الصارخة لاختلاط المصالح الخاصة بالمصلحة العامة في كيفية وضع القوانين وسوف تستمر كلما استشير أصحاب المصالح الخاصة في قانون لا يخدمها، فهي وبكل أنانية لا تفكر في مصلحة البلد. إن وضع قوانين عادلة ومفيدة للبلد يؤدي إلى تحقيق التنمية العادلة لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان…
حامد السيف.
