مكاسب هادئة تعكس الشراء الاستثماري استعداداً للاستفادة من زخم أرباح 2025
القيمة السوقية ترتفع 37.3 مليون دينار لتبلغ 53.730 مليار
27.54% مكاسب الرئيسي 50 ومؤشر السوق الأول 22.06%
كتب محمود محمد :
تخطوا بورصة الكويت بثبات نحو إغلاق عام مالي متميز على صعيد العوائد، برغم حجم التحديات والهزات التي هبت على الأسواق المالية ومن بينها بورصة الكويت من بداية السنة الحالية، سواء ملف الرسوم الجمركية أو انهيارات الأسواق العالمية، أو حرب الـ 12 يوماً، لكن بورصة الكويت شكلت ملاذاً آمناً في كل المحطات والمفاصل الأساسية.
حجم السيولة المتداولة من بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الماضي، والتي بلغت نحو 24.8 مليار ديناركويتي بأغلبية مؤسسية للكويتيين، وكذلك سيولة أجنبية من مؤسسات ومحافظ وصناديق عالمية وأفراد وخليجيين، كلها تلتقي على مؤشر من التفاؤل والثقة مقابل تراجعات حادة شهدتها بعض الأسواق التي فقدت مليارات من قيمتها السوقية.
عودة مؤشرات البورصة أمس للتحسن، وفي ذات الوقت تحقيق مكاسب هادئة، هي عامل قوة واطمئنان وتفاؤل في ذات الوقت، حيث أن عملية هدوء السيولة، وفقاً لتفسيرات المراقبين، تتعلق بترقب وانتظار الفرصة.
أمس نمت مستويات السيولة في السوق بنسبة 13.2%، وحققت البورصة مكاسب سوقية هادئة ومتزنة بلغت 37.3 مليون دينار كويتي، حيث بلغت القيمة الرأسمالية أمس 53.730 مليار دينار كويتي.
مؤشرات البورصة الرئيسية حققت قفزات قياسية واستثنائية رغم المحطات التي سلف ذكرها، حيث حقق مؤشر الرئيسي 50 مكاسب بلغت 27.54%، والأول 22.06%، وهي من أعلى المؤشرات على مستوى المنطقة، ما سيضمن أن تبقى بورصة الكويت من الأسواق الجاذبة للمستثمرين وأصحاب الملاءة والسيولة.
وعلى صعيد مؤشر السوق الأول يمكن التأكيد على أنه سوق الأسهم الثقيلة وشركات النخبة، والتي يسيطر على تعاملاته السيولة الأجنبية والمؤسسية.
بالرغم من أن ما تبقى من العام الحالي هي 6 جلسات تقريباً، وبمقاييس وحسابات البعض تعتبرتحصيل حاصل، إلا أن الشركات تواصل نشاطها حتى اللحظات الأخيرة، والسوق يشهد نمو في مستويات السيولة، ونشاط مكثف على العديد من الشركات والأسهم المختلفة التي لا تزال تشهد بناء مراكز.
فيما تعتبر مصادر أن المرحلة الحالية والتي تسبق الإعلانات الرسمية هي الفرصة الأبرز للتمركز وبناء المواقع الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من زخم الإعلانات الجيدة التي سيكون بعضها مرتبط بتوصية التوزيعات عن العام 2025.
ما بين صراع الشركات لتنمية أعمالها وتجهيز أذرعها التابعة والزميلة لمواكبة استحقاقات المرحلة المقبلة التي سيتم تدشينها بمشروع ميناء مبارك كأحد المشاريع العملاقة تنموياً، تتوقع مصادر مصرفية أن يستهل 2026 بموجة زخم مرتبطة بملف التمويل العقاري والمشاريع الإسكانية الكبرى التي ستقود النشاط لفترات طويلة.
أمس نمت الصفقات 9.1%، وكمية الأسهم المشمولة بالتداول 9.3%، وقيمة التداول 13.2%، وأغلقت القيمة السوقية عند 53.730 مليار بمكاسب 37.3 مليون دينار.
تباينت المؤشرات في اتجاهات متضادة بين صعود وهبوط، عاكسة وجهات النظر المختلفة تجاه تقييمات الأسهم حالياً ومستقبلاً، لكن الفجوة ضئيلة بين الاتجاهين، حيث تراجعت أسهم 60 شركة مقابل ارتفاع 52 شركة أخرى واستقرار 22.
وتفصيلياً، ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.05% و0.07% على التوالي، ونما “الرئيسي” بـ 0.13%، بينما انخفض “الرئيسي 50” بنحو 0.03%، عن مستوى الأحد.
سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 73.19 مليون دينار، وزعت على 266.99 مليون سهم، بتنفيذ 18.33 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 8 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ 2.42%، بينما تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ 1.61%، واستقر قطاع منافع.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 51 سهماً على رأسها “تحصيلات” بـ 16.56%، بينما تراجع سعر 60 سهماً في مقدمتها “أصول” بواقع 7.78%، واستقر سعر 22 سهماً.
وجاء سهم “جي إف إتش” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 23.07 مليون سهم؛ عقب تنفيذ صفقة شراء 10 ملايين سهم خزينة، فيما تصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 9.17 مليون دينار.
