حضور ومراقبة كافة الجمعيات بالتسجيل الإلكتروني خيار مرن
إعادة الرقابة سترفع الاهتمام بالحضور بنسب كبيرة جداً
رقابة الجمعيات ضرورة… وتفعيل قوتها عبر توفير الحماية لصغار المساهمين
كتب حازم مصطفى:
مع دعوات التحفيز والترغيب لصغار المستثمرين والمساهمين بضرورة حضور الجمعيات العمومية، والتأكيد على قيمة كل مساهم ودوره، حتى لو لم يكن يملك إلا سهماً واحداً، ثمة مطالب بضرورة وأهمية عودة الرقيب لحضور الجمعية العمومية.
مصادر استثمارية شددت على أن المواجهة بين صغار المساهمين وكبار الملاك في الجمعيات العمومية، تبدوا مواجهة غير متكافئة، وبالتالي كل ملاحظات المساهمين ونقاشاتهم من غير حضور رقابي هي ملاحظات ونقاش غير مجدي.
وأكدت المصادر على أنه في ظل التطور والتقدم والمراجعة والتقييم المستمر والمتواصل يجب أن يكون ملف “هيبة الجمعية العمومية” حاضراً، ومنحها قيمتها اللازمة من خلال الحضور الرقابي.
وشددت المصادر على أن مراقبة الجمعيات العمومية لم يعد ترفاً، بل ضرورة واستحقاق كبير ومهم واستراتيجي من شأنه أن يعزز الثقة.
وأضافت أن هناك جدوى عالية من حضور الرقيب للجمعيات العمومية، حيث ستحقق كثير من المكاسب، أبرزها:
* تحفيز المستثمرين والمساهمين على الحضور، مع القناعة بأن حضورهم سيكون له قيمة وتأثير.
* حضور الرقيب الجمعية يضمن عدالة وحيادية وانضباط في كثير من الملفات، أهمها تسجيل بعض النقاط الجوهرية التي يطرحها الحضور، وهو ما قد يفتح أبواباً للتفتيش والتدقيق على تلك الملفات التي تثار في الجمعيات العمومية.
* مراقبة كيفية التعاطي في النقاشات مع صغار المساهمين والردود الكافية على استفساراتهم.
* تسجيل التحفظات التي تتم على البنود، ومراجعتها ودراستها والبحث في أسبابها كنوع من الرقابة الاستباقية التي قد تؤشر إلى مشاكل أكبر مستقبلاً، كما هي أعراض بعض الأزمات المبكرة.
* تطوير وتعزيز قيمة الجمعية العمومية يعتبر سياج حماية آخر، يعزز من توفير حماية أكثر وتفعيل لدور رقابي مهم.
* تحفيز المساهمين على الحضور سيضمن انعقاد الجمعيات من الجولة الأولى، بدلاً من عمليات التأجيل التي تنعكس على كثير من الإجراءات اللاحقة في تغيير مواعيد التوزيعات نتيجة إجراءات الشهر وغيرها.
* عودة الرقيب سيرصد كثير من الملاحظات والنقاشات الجوهرية التي تمر مرور الكرام مقابل الأغلبية، وقد حدث مؤخراً في إحدى الجمعيات اعتراض مساهمين يملكون 16% على أحد البنود، ومع ذلك مرت الموافقة ومرت الجمعية، علماً أن من حق المساهمين والجهات كافة التدقيق ومعرفة وجهة نظر كل مساهم، فكيف إذا كانت النسبة 16%؟!
* يمكن حضور أكثر من جهة للجمعيات العمومية بمرونة عالية وسهولة ويسر من خلال الحضور الإلكتروني، فالتطور التقني والتكنولوجي يجب أن يخدم عمليات الرقابة. الحضور لم يعد إلزامياً وشخصياً، فكما يحضر المساهم إلكترونياً يمكن مراقبة وحضور كافة الجمعيات من خلال التسجيل الإلكتروني من جانب أكثر من جهة إشرافية.
* حضور الجمعية بشكل مباشر يختلف عن المحاضر التي يتم تدوينها ورفعها للجهات المعنية، والخطوة تستحق التقييم والقرار قبل الدخول في موسم العموميات، حيث سيكون لها أثر إيجابي سوف ينعكس على الشركات والبورصة والمساهمين.
* بعض الجمعيات تكون محاطة بنزاعات وخلافات، وهذه النوعية تحتاج رقابة مزدوجة من خلال الرقيب السري والحضور الإلكتروني، وهذا التطور هو امتداد طبيعي لتطور الأدوات وزيادة الاستثمارات ونمو السيولة وكذلك المساهمين.
قاعدة المالك يحكم وحقوق الأقلية
في إحدى الجمعيات العمومية كانت هناك اعتراضات من ممثلين لصناديق أجنبية، ولم تؤخذ أراؤهم في الحسبان، وتم المضي قدماً في تصفية الشركة مراعاة لمصلحة طرف واحد حشد أغلبية، لكن طالما يتم التحفيز على الحضور يجب أن يكون الرأي الآخر له قيمة قولاً وفعلاً مهما كانت نسبته.
في المقابل، على المشاركين أن تكون اعتراضاتهم مسببة، ويزودوا الجهات الرقابية بأسباب الاعتراض وكذلك الشركة، حتى تتطور التجربة وتنضج من أجل المصلحة العامة، كبيئة مُثلى وجاذبة ومميزة للممارسة الاستثمارية.
الشركات عليها الحرص على مسائلة المعترضين عن أسباب الاعتراض، وطلب الملاحظات وتدوينها وتسجيلها في محضر الاجتماع بالتفصيل والأسباب، حتى تكون الشفافية في أعلى مراتبها وهي ميزة إيجابية.
