عقدت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة “كي نت” أمس جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2025، والتي أعلنت من خلالها عن استمرار نمو عملياتها. حيث صرح رئيس مجلس الإدارة محمد العثمان أن “كي نت” تواصل منذ تأسيسها ترسيخ مكانتها في مجال المدفوعات في دولة الكويت، مدعومة باتباعها لأعلى معايير الجودة، والسرعة، والأمان، والسهولة في الخدمة. عملت الشركة بجد طيلة أكثر من ثلاثين عاماً على تبني أحدث تقنيات التحول الرقمي، ومواكبة التطورات المستمرة في الخدمات المصرفية عالمياً. مضيفاً بأن تطوير بنية تحتية متكاملة لأنظمة المدفوعات كان نصب عين “كي نت”، ضمن سعيها المتواصل لتقديم خدمات متميزة في جودتها وكفاءتها وسهولة استخدامها. كما عملت الشركة على أن تتعاون مع شركات عالمية رائدة في حلول التقنيات المالية الحديثة، سعياً منها لأن تكون دائماً الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.
وأشار العثمان إلى أن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025 شهدت مواصلة “كي نت” تحقيقها للأرقام القياسية والنمو المتتالي من خلال وسائلها المختلفة للدفع الإلكتروني وهي نقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وبرنامج الدفع الإلكتروني الحكومي “تسديد” وأجهزة الصراف الآلي وخدمة الدفع الفوري “ومض”. مضيفاً بأن خدمة نقاط البيع الخاصة بـ “كي نت” تُعد ركيزة أساسية في منظومة المدفوعات بالسوق الكويتي، لما توفره من كفاءة وسهولة وأمان في العمليات المالية. وتسعى “كي نت” بشكل مستمر إلى تعزيز هذه الخدمة من خلال توفير خدمات إلكترونية متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأجهزة نقاط بيع حديثة ومتطورة، تلبي احتياجات التجار والعملاء من جميع الشرائح والفئات، وتواكب أحدث التطورات التقنية لضمان تجربة دفع آمنة وسلسة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في منظومة المدفوعات الرقمية.
واختتم العثمان تصريحه بالإشادة بالدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه بنك الكويت المركزي لـ “كي نت” لتمكينها من تطوير خدماتها الداعمة للقطاع المصرفي في دولة الكويت.
ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي، عصام الخشنام بأن “كي نت” وفي ظل سياستها التطويرية المستمرة، تواصل ترسيخ دورها الفعال في السوق الكويتي مع التنامي المستمر في حجم العمليات الإلكترونية والذي ينعكس بدوره على تحقيق رؤية دولة الكويت في التحول الرقمي وتقليص الاعتماد على الدفع النقدي. مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لإطلاق حقبة جديدة من الخدمات المبتكرة، والتي تتماشى مع سياسة “كي نت” التوسعية والتطويرية. وهي السياسة التي تؤكد التزام الشركة بتطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، والأمن السيبراني.
واختتم الخشنام تصريحه بثنائه على العاملين في “كي نت” لمساهمتهم في نجاحات الشركة خلال السنة المنتهية، وإلى مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل واللا محدود.
يذكر أن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، الشركة الرائدة والمتميزة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، هي شركة كويتية تأسست عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك، للربط ما بين كافة أنظمة البنوك المحلية في دولة الكويت، وتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة ورفع مستويات الدقة والكفاءة والأمان في إجراء المعاملات المالية عبر توفير طرق مبتكرة للدفع الإلكتروني في كافة أرجاء دولة الكويت تقلل من الاعتماد على العملات الورقية في المعاملات اليومية بين مختلف قطاعات المجتمع، وتوفر طرق دفع مبتكرة تلبي متطلبات القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير طرق دفع جديدة تحل محل المعاملات التقليدية بالعملات الورقية. وتسعى (كي نت) دائماً لتطوير الخدمات التي تقدمها لتواكب أحدث الخدمات.
