الأهلية القابضة: إعادة هيكلة ديون بقيمة 60.144 مليون دينار

أصدر قاضي الإفلاس قرار بقبول طلب شركة الأهلية القابضة في الطلب المقدم بإعادة الهيكلة، ووقف المطالبات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، على أن تستمر الشركة قائمة بإدارة أعمالها وأموالها تحت إشراف أمين لجنة الإفلاس، مع تكليفها بالإفصاح عن القرا ر عبر الوسائل المحددة قانوناً، وأن تقوم خلال عشرة أيام بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونهم، وأن تودع لدى إدارة الإفلاس قائمة بفئات الديون.

وجدير ذكره أن قرار إعادة الهيكلة قد تضمن أن هناك إمكانية لإعادة الهيكلة استناداً للتقرير الفني المستقل المقدم والمركز المالي المقدم من الشركة وجودة الأصول.

وتقدر إجمالي التزامات الشركة بـ 57.146 مليون دينار كويتي، كما أن الشركة كفيلة لمديونية مستحقة على شركة الموارد تجاه بيت التمويل الكويتي بمبلغ 8.3 مليون دينار كويتي، لم يتم إدراجها ضمن التزامات الشركة لوجود ضمانات تكفي لسدادها.

وجدير ذكره أن قيمة مديونية شركة أصول لصكوك المشاركة تقدر بـ 21.176 مليون دينار كويتي، وصندوق كامكو للسندات نحو 8.288 مليون دينار كويتي، وبنك الخليج نحو 8.055 مليون دينار كويتي، وشركة مجمعات الأسواق 1.597 مليون دينار كويتي.

ووفقاً لما جاء في عرض خطة الهيكلة، السداد النقدي المقترح لما يعادل 50% من ديون الدائنين التجاريين البالغ إجمالي ديونهم 60.144 مليون دينار، مع تنازل الدائنين عن 50% من مديونيتهم وإسقاط الفوائد، وذلك من خلال سداد نقدي لمبلغ 30.072 مليون دينار، وتم بالفعل استخدام المبالغ الموجودة في إدارة التنفيذ البالغة 9.2 مليون دينار في إجراء سداد نقدي لجانب من مبالغ الدائنين التجاريين.

أيضا تم سداد مبلغ إضافي من مبلغ السداد النقدي بواقع 9.920 مليون دينار للدائنين التجاريين، كل حسب نسبته في الدين.

يتم استكمال سداد مبلغ السداد النقدي للدائنين خلال السنة الثانية من تاريخ اعتماد قاضي الإفلاس لخطة إعادة الهيكلة، من خلال بيع باقي العقارات السكنية المرهونة لبنك الخيلج، حيث أن بنك الخليج هو الدائن الوحيد الذي يتمتع بحق رهن رسمي عقاري على عدد 48 قسيمة من قسائم السكن الخاص، وحتى يتسنى تحرير العدد الأكبر من هذه القسائم وبيعها واستخدام ثمنها في سداد الرسوم المستحقة لوزارة المالية، وبحيث يوجه الفائض لتعزيز خطة إعادة الهيكلة.