الاقتصاد أولوية حكومة العبد الله… والقادم أفضل
توجيه صريح لهيئة الاستثمار باقتناص الفرص في الكويت
مسؤولية “الهيئة والتأمينات” ترجمة التوجيهات بسرعة تواكب المتغيرات.
غير القادر على مواكبة تطلعات سمو الرئيس “يستريح “.
كرة التنفيذ في ملعب قيادات الهيئة ولا عذر لأي تقاعس أو تراخي.
القطاع الخاص عليه أن يستعد ويلتقط زمام المبادرة وينتفض.
التوجيه العلني بعيدا عن رسميات الكتب لأهداف المحاسبة والتقييم.
كتب عادل العادل:
بعد نفض الغبار عن مشاريع استراتيجية ضخمة وإعادتها للميدان، لاسيما ميناء مبارك الكبير ومشرع المستودعات الشمالية، وجه سمو رئيس مجلس الوزراء وبشكل صريح ومباشر وعلني الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالاستثمار بتكثيف جهودها للاستثمار داخل الكويت واستغلال الفرص الاستثمارية في البلاد بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية ومن أجل خلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي.
التوجيه الصادر مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة العبد الله اقتصادية وستركز على المفاصل والمسارات الاقتصادية التي تعتبر من أهم الأولويات والتي تأخرت كثيرا طيلة السنوات الماضية.
هذا الاتجاه في حد ذاته ينبه القطاع الخاص بأن عليه الاستعداد والتفاؤل في ذات الوقت، خصوصا وأن دوران عجلة الاستثمار من أهم جهتين تتمتعان بملاءة وسيولة ضخمة وهما “هيئة الاستثمار”، الذي نص عليها التوجيه صراحة، فيما الجهات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار تعني بوضوح التأمينات الاجتماعية وشركاتها سواء الذراع الاستثماري أو العقاري.
واقعيا يكفي التوجيه وعلى كل مسئول في هذه الجهات أن يبادر اعتبارا من اليوم بوضع رؤية وخطة عمل لتنفيذ ذلك التوجيه خصوصا وأن السوق الكويتي طيلة سنوات لم يكن يحظى بالاهتمام الكافي من الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من الدعوات المتكررة من القطاع الخاص في السابق بضرورة وضع سوق الكويت على خارطة الهيئة واعتباره كأحد أسواق أسيا.
عندما يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بتكثيف جهودهم يعني أنه يجب أن يشهد السوق الكويتي حالة من الازدهار الاقتصادي والتنموي وأن يتحول إلى ورشة عمل تعوض ما فات.
التساؤل المهم في هكذا ملف هو هل ستكون هيئة الاستثمار والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالاستثمار عند مستوى الحدث وهل سينجحان في ترجمة هذا التوجيه على أرض الواقع؟
خروج التصريح للعلن بعيدا عن كتبانا وكتابكم يعكس نهجا جديدا من سمو الرئيس بأن تكون كل خطوة وتوجيه في العلن وفي النور حتى تلتزم تلك الجهات وتكون في وجه المسائلة والمحاسبة.
الكرة في ملعب هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وللإشارة فإن المرحلة المقبلة مختلفة ومغايرة وغير القادر على المواكبة وترجمة تلك التوجيهات “يستريح ” أو يعفي نفسه لا سيما وأن التوجيه من أعلى قمة الهرم في السلطة التنفيذية.
إشراك جهتين ودعوتهم لتكثيف الجهود بالاستثمار في الكويت يحمل في طياته روح المنافسة والتباري ويعكس هذا التوجيه “حنكة ” وخبرة بدهاليز الملف الاقتصادي.
فضلا عن أن توجيهه ” للجهات الحكومية المعنية بالاستثمار ” قد يشمل ما هو أبعد من التأمينات الاجتماعية وشركاتها التابعة، فيمكن أن يضم محافظ مؤسسة البترول والصندوق الكويتي للتنمية، فقد سبق أن شاركا في المحفظة الوطنية التي تم تخصيصها للبورصة إبان الأزمة المالية العالمية لتحقيق الاستقرار.
التحديات والتوجيه الصريح يجب أن تظهر أثاره على المدى المنظور في أسرع وقت.
المحاور والفرص عديدة منها تخصيص مبالغ لسوق الأسهم وإنشاء شركات بالتعاون مع القطاع الخاص، تحريك سوق الاكتتابات، طرح حصص تشغيلية ناجحة وبناء أخرى، إدراج شركات تشغيلية تحت مظلتها حاليا في السوق.
