-
بلغت 3.90 مليار دينار بأغلبية مؤسساتية
-
قفزة استثنائية تعكس الثقة في مستقبل الاقتصاد الكويتي والشركات الممتازة
-
%51.47 من سيولة البورصة تعود للمؤسسات والشركات الكويتية
كتب حازم مصطفى:
وفقاً لأرقام رسمية موثقة قفزت نسبة السيولة الأجنبية المتداولة في بورصة الكويت بنهاية 31 ديسمبر 2025، والتي تم توجيهها لفرص متنوعة في السوق بنسبة 64.634%، وهي أعلى نسبة نمو على مستوى أسواق المنطقة، وذلك بقيمة 9.901 مليار دينار كويتي تعادل نحو 13 مليار دولار أمريكي تقريباً.
تنامي قيمة استثمارات الأجانب، وخصوصاً المؤسسية التي كان لها الأغلبية بنسبة 67.5% من إجمالي سيولة الأجانب، تعكس أن هناك استهداف للفرص في السوق الكويتي، واهتمام بزيادة هامش السيولة المخصص لبورصة الكويت بشكل سنوي.
مصادر رفيعة قالت في تعقيب على ذلك النمو اللافت في السيولة، أن هناك قراءة مستقبلية متفائلة لفرص ضخمة مقبلة سوف تطرحها الحكومة تباعاً، وسيكون هامش الاستفادة فيها والأولوية للشركات المدرجة بحكم القوة المالية والفنية والقدرة على المنافسة.
حققت المراكز الاستثمارية الأجنبية حجم مكاسب هائل، بعوائد قياسية أعلى من نظيراتها في الأسواق الأخرى وبأقل مخاطر ممكنة، مع المرونة العالية في تنقل السيولة، والأكثر من ذلك انعدام خسائر تحويل الأرباح إلى العملات الأخرى، نتيجة الاستقرار الذي يتمتع به سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى على مدار العام.
ويمكن الإشارة إلى أن بداية العام الحالي تعتبر أفضل بداية على صعيد مبادرة الحكومة بتأهيل 23 مشروعاً دفعة واحدة، استعداداً لطرحهم على القطاع الخاص، في أكبر عملية تدوير للفرص بين القطاع الخاص في بيئة تنافسية إيجابية.
كما سيكون هناك دفعة مشاريع أخرى مقبلة في الطريق، ناهيك عن الاكتتابات العامة المنتظرة، بواقع اثنين على أقل تقدير، فيما الطفرة الكبرى المنتظرة تبقى ممثلة في مشروع إقرار قانون الرهن والتمويل العقاري الذي تترقبه البنوك منذ العام الماضي.
وبنظرة محلية مقارنة، ارتفعت السيولة المؤسسية الاستثمارية طويلة الأجل في العام الماضي بنسبة 99.6%، حيث بلغت 13.7 مليار دينار صعوداً من 6.9 مليار، أي بزيادة تبلغ 6.8 مليار دينار، وهي كتلة سيولة ضخمة جداً يتم توجيهها من المؤسسات للاستثمار في الأسهم. وتجدر الإشارة إلى أن 51.472% من إجمالي السيولة المتداولة في البورصة العام الماضي للمؤسسات المحلية، وهي مرتكز أساسي يرسخ العمق السوقي ويطمئن المستثمرين عموماً، لا سيما وأن الأغلبية للسيولة من مصادر محلية وليس سيولة ساخنة أو عابرة.
وجدير ذكره أنه بعيداً عن المضاربات التي تتم على شريحة الأسهم الورقية، أو تعاملات الصناديق المتقهقرة البالغة 109 مليون، أو المحافظ البالغة 441 مليون، يمكن التأكيد على أن جناحي السوق أصبحا ممثلين في تعاملات المؤسسات والشركات الكويتية من ناحية، والجناح الثاني السيولة الأجنبية من مؤشرات ومؤسسات عالمية وأفراد أجانب.
لم تمثل سيولة الأفراد المحليين سوى 31,8% في أفضل حالاتها العام الماضي، بقيمة 8.5 مليار قياساً إلى إجمالي سيولة 26.7 مليار دينار.
أبرز عمليات الشراء الأجنبية بنهاية ديسمبر
اختتمت الحسابات الأجنبية العام الماضي نسب ملكياتها في البنوك بنحو 5 عمليات شراء، استهدفت “بيتك” بكمية 9.238 مليون سهم، وبنك وربة بكمية 3.148 مليون سهم، والبنك الأهلي بنحو 4.450 مليون سهم، وبنك الخليج بنحو 3.593 مليون سهم، والبنك الدولي بنحو 8.406 مليون سهم.
وفي قطاعات أخرى كانت عمليات الشراء الختامية في صناعات 5.5 مليون سهم، ومخازن 5.8 مليون سهم، وزين 8.6 مليون.
