• هل تمت معالجة الملاحظات الرقابية أولاً؟
• هل في هذه الردود على استفسارات المساهمين مسؤولية وحصافة؟
• لماذا تتمسك مجالس الإدارات الفاشلة بالشركة ويظلمون المساهمين معهم؟
• هل يعقل أن تدار شركة مساهمة بكتب استرحام؟
• أليس من أبسط حقوق المستثمرين أداء جيد وتوزيعات أرباح؟
كتب على زين العابدين:
هل في عالم ولغة الأرقام ما يسمى بكتب الاسترحام؟
في عام 2025 الذي يقف فيه العالم على قمة الذكاء الاصطناعي، رئيس مجلس إدارة شركة موقوفة بسبب رصد العديد من الملاحظات المالية، والتي تخضع للمراجعة والتدقيق، تأتيه استفسارات من مساهمين عن عودة السهم والشركة للتداول، فإذا به يجاوب المساهمين “المكلومين” على حلالهم بأنه قدم كتاب استرحام للجهات المعنية!!
بداية، هذه الإجابة لا يمكن أن تعكس أدنى مسؤولية من جانب رئيس مجلس إدارة لشركة … فلا يمكن قبول مثل هذه الإجابة في لغة الأرقام، ولا محل أو مكان لكتب الاسترحام، كما لا يمكن أن تنظر أي جهة رقابية في العالم في هكذا مراسلات أو كتب.
هناك معايير محاسبية، ونظم رقابية، وتعليمات وقوانين حاكمة ناظمة هي الفيصل وهي الحكم.
هناك حقوق للمساهمين، وأموال مستثمرين تحت مسؤولية مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للشركة، وهي أكبر من التعاطي معها بكتب استرحام.
ماذا يريد مجلس الإدارة من “كتاب الاسترحام” إن كان الأمر صحيحاً أو دقيقاً من الأساس؟ … هل يريد أن تنظر له الجهات الرقابية بعين الرأفة والتساهل معه في إهماله لحقوق المساهمين؟
أم أنه يريد أن يعود السهم ليتخلص من ملكياته، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة، قبل غيرهم ويتركون الكيان يغرق بمن فيه؟
بالرغم من مرارة وقسوة وقف الأسهم أو شطبها على صغار الأفراد، وتحملهم مسؤوليات وممارسات مجلس إدارات غير حصيفة، لكن لم يسمع من قبل ولن يسمع من بعد عما يسمى بكتاب استراحام في نطاق العمل المالي والاستثماري.
من عجائب الشركات الموقوفة أيضا تقديم طلب بإعادة أسهمها الموقوفة للتداول مقابل توقيع تعهدات بالمعالجة للملاحظات؟ لكن وفقاً للمصادر الملاحظات التي تم إيقاف الأسهم بسببها ليست جديدة، بل هي قديمة وواضحة لمجلس الإدارة وتم التنبيه بشأنها، إلا أن قرار الوقف جاء كإجراء أخير بسبب التقاعس واللامبالاة من جانب مسؤولي الشركات التي تم إيقافها.
وما بين مطرقة الوقف والشطب وسندان مجالس الإدارات التي لا تقوم بمسؤولياتها الكافية يقع صغار المستثمرين والأفراد ضحية.
لكن مع موسم الجمعيات العمومية ومرحلة الانتخابات هل يسجل جموع المساهمين موقف في وجه هذه الممارسات؟
لكن الأهم من موقف المستثمرين هو ضرورة أن تأخذ الجهات الرسمية كافة إجراءاتها تجاه الملاحظات التي يسجلها المساهمون، وأن تكون محل دراسة ويوجه بشأنها تفتيشا شاملاً ويترتب عليها عقوبات، خصوصاً وأن الكثير من الشركات باتت تستسهل الردود على المساهمين … “سجل ملاحظاتك واعتراضاتك مرفقة بنسبة أسهمك”، عالمين أنه لا يترتب عليها شيئاً جوهرياً!
