مصارف تخفف من الانفتاح على الأسواق الخارجية بسبب هجمة طلبات الائتمان المحلية

• أولوية لدعم المشاريع المحلية التنموية وتوفير التسهيلات اللازمة

• قطاعات جديدة برزت بقوة ستدفع نحو إعادة هيكلة خارطة السيولة

كشفت مصادر مالية أنه في الوقت الذي فتحت فيه بعض البنوك أسواق تمويلية لها في الخارج، حتى وصلت إلى مراحل متفوقة ومتقدمة جداً، وصلت أن أحد البنوك الكبرى حقق في العام الماضي نمواً في العمليات الخارجية بنسبة 50% في القروض تحديداً، هناك إعادة نظر بتخفيف سرعة الانفتاح على الأسواق الخارجية والشركات الدولية، في ظل هجمة طلبات كبيرة من السوق ذات صلة بأنشطة وأعمال ومشاريع.

في الوقت الذي ترى فيه بنوك أن التوسع خلال السنوات الماضية خفف من مخاطر التركز، إلا أن الفرص المحلية المتوقعة عالية الجدوى، وعليه سيكون هناك أولوية في الوقت الحالي للسوق الكويتي لتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة وفق سلم أولويات يأتي على رأسه المشاريع التنموية والتشغيلية وذات العلاقة بمشاريع النفط التطويرية، تليها باقي الفرص الروتينية التقليدية.

وأوضحت المصادر أن بعض القطاعات قد تشهد هيكلة وأولوية، خصوصاً وأن عمليات المسح للعام الماضي أظهرت نمواً في الإقراض لقطاعات أخرى داخل وخارج الكويت، ما يعني أن الفرص المحلية في السوق الكويتي تتولد وتتجدد، وهو ما قد يستحوذ على النصيب الأكبر من خارطة السيولة.

وفي هذا الصدد قال مصرفي أن التوسع والاتجاه للأسواق الخارجية يأتي من منطلق شدة المنافسة ومحدودية الفرص، لكن عندما تستحدث أو تستجد فرص في السوق المحلي فحتماً ستكون لها الأولوية، خصوصاً وأنها عالية الجدوى وأعلى في درجات الأمان وبالتالي أقل مخاطر.

وبينت المصادر أن ارتفاع الطلب المؤسسي منذ العام الماضي يشهد منحى متصاعد بمستويات عالية ومتسارعة، وطفرة المشاريع والمناقصات هي أحد أبرز أسباب نمو القروض المؤسسية.