-
القيمة السوقية تسجل 52.537 مليون دينار
-
السيولة المتداولة تتراجع 19.6% وتسجل 73.087 مليون دينار
كتب محمود محمد:
شهدت مؤشرات البورصة تباين وتذبذب نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة وفق نهج مضاربي بحت يعتمد قاعدة “أول بأول”، تماشياً مع الحذر والترقب لمجريات الأوضاع التي تعد الهاجس الأول.
لكن وفقاً لمراقبين، تراجع السوق هادئ، والمكاسب التي حققها خلال الجلسات الثلاث الأخيرة تعتبر مكاسب قياسية، خصوصاً لمن قام ببناء مراكز خلال فترة التراجع والنزول، فيما الصعود كان بالنسبة لشريحة أخرى في السوق هو بمثابة تعويض للخسائر التي لحقت بهم، خصوصاً من اشترى عند أسعار مختلفة.
حالة التذبذب من المرتقب أن تلازم السوق حتى الوصول إلى اتفاق نهائي وحاسم ومعلن، لكن على الجانب الآخر كانت مشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في القمة العالمية للحكومات في الإمارات العربية المتحدة تحمل الكثير من الإيجابيات، وجاءت بمثابة نافذة أمل جددت التفاؤل لدى شريحة واسعة من المستثمرين، خصوصاً على صعيد إشارات التجهيز لإطلاق قانون للصكوك، والذي يمثل خطوة محورية لتنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرة الدولة على إدارة الدين العام وفق إطار حديث ومتوافق مع أحكام الشريعة.
وأضاف أن هذا التحرك يأتي ضمن مسار إصلاحي أوسع يشمل إقرار “قانون التمويل والسيولة”، الذي يوفر إطاراً تشريعياً لإدارة الالتزامات المالية، ودعم الاستدامة المالية للدولة.
ما سبق إشارات بأن ما تحقق هومجرد بداية، وأن برنامج السيولة المنتظر يأتي في إطار توفير الدعم المالي وتنويع مصاهرة دون الاعتماد على النفط فقط، ما يعني إصرار الحكومة على المضي في تطوير الاقتصاد وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن ما تحقق خلال عام واحد اعتمد على إرادة سياسية واضحة، وقرارات جريئة، وتنفيذ سريع، مشيراً إلى ثلاثة دروس أساسية: الجرأة في اتخاذ القرار، السرعة في الإنجاز، والشراكة الحقيقية.
لكن الأكثر وضوحاً أن السوق حالياً لا يقاس بجلسة أو جلستين، بل هناك إقبال على الإدراجات، وهي سيولة جديدة تتدفق على البورصة من مكتتبين جدد، وإقبال من القطاع الخاص على استهداف السوق الأول بثقة ورؤية ذات طابع إيجابي على المدى البعيد.
وكانت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات قد أغلقت أمس على تراجع جماعي بضغط من انخفاض 9 قطاعات.
انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بنسب 0.68% و0.66% على التوالي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.57%، وهبط “الرئيسي 50” بـ 1.15% عن مستوى الثلاثاء الماضي.
وسجلت البورصة تداولات بقيمة 73.09 مليون دينار، وزعت على 251.44 مليون سهم، بتنفيذ 17.46 ألف صفقة.
وأثر على الجلسة تراجع 9 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بواقع 3.33%، بينما ارتفع قطاعا الطاقة وصناعية بـ 2.25% و0.01% على التوالي، واستقر قطاعان.
شهدت التعاملات تراجع سعر 71 سهماً في مقدمتها “فنادق” بـ 5.60%، بينما ارتفع سعر 40 سهماً في صدارتها “إنوفست” بواقع 7.83%،واستقر سعر 18 سهماً.
وتقدم سهم “الأولى” نشاط الكميات بحجم بلغ 30.06 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 7.20 مليون دينار.
وتراجعت قيمة السيولة المتداولة أمس 19.6% والصفات 20.7% والكمية 26.2% وأغلقت البورصة عند 52.537 مليار دينار.
* الاستثمار الأجنبي : 6.888 مليار دينار
بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في البورصة 6.888 مليار دينار كويتي، ولا يزال القطاع المصرفي يحظى بالنصيب الأكبر من التركز الأجنبي، لكن مع استمرار تدفق إدراجات الشركات التشغيلية على السوق سيكون هناك اتساع أكبر لرقعة السيولة الأجنبية، خصوصاً الشركات ذات التوزيعات والتدفقات العالية.
* أجواء البورصة
– “ترولي” … سهم تشغيلي جديد يحلق في سماء البورصة، في تأكيد على الرغبة في الاستثمار في السوق المالي، لكن الملف يحتاج تحفيز ومزيد من المرونة والتسهيلات وتنويع الخدمات والأدوات.
ملاحظات حول بيع المطلعين وأسبقية الإفصاح وكشف التغيير في الملكيات
شهد السوق مؤخراً أكثر من حالة بيع لمطلعين، ومعروف أنه يحظر بيع المطلعين قبل الفترة المالية بنحو 10 أيام وحتى الإفصاح عن النتائج المالية، إلا في حالات محددة واضحة .
لكن من الملاحظات على تلك العمليات وجود حالات بيع لشركات لها ممثلين في مجلس الإدارة، ما يعني أنها في حكم المطلع، وتلاحظ أن نسب الإفصاح على هيكل الملكيات يسبق الإفصاح الرسمي للمطلع الذي يحق له الإعلان عن التغير في الملكية خلال 10 أيام عمل.
مطالب المستثمرين والمراقبين أن يكون هناك إفصاح أكثر وضوحاً وشفافية وشمولية، يتضمن سبب البيع أو تحت أي بند أو حالة، خصوصاً وأنه عندما تتم صفقة بيع لمطلع من دون أن تكون مجمل الملابسات واضحة، يثير ذلك التساؤلات وتنتشر حولها التفسيرات والتأويلات.
توزيع الأرباح النقدية بالتقسيط
