• شبهات تضارب المصالح تضعف بيئة الأعمال لغياب الاستقلالية.
كتب عادل العادل:
التعديلات التشريعية ذات الصلة بالعمل التجاري والاقتصادي والمالي في كل دول العالم، ووفقاً لأفضل الممارسات، تأتي من أجل زيادة التنافسية وتعزيز الثقة وترسيخ مبدأ الشفافية وتحقيق العدالة والابتعاد عن أي شبهات.
وهكذا يجب أن يكون المبدأ، وهكذا يجب أن تكون القاعدة بعدم التموضع في موضع الشبهات ومن ثم الطلب من المستفيدين والمخاطبين التسليم بالثقة، والإيمان بعدالة القرارات.
ثمة قواعد وبديهيات وأبجديات للعمل، فهل من المنطقي أو المعقول أو المسلم به أن يتم تنصيب موظف في سلطة أو مكانة أو مرتبة يقوم من خلالها بمراجعة وتقييم وتقويم قرار أصدره رئيسه أو مديره أو مسؤوليه أو قيادته العليا التي تقرر مصيره وتملك درجات ترقيته ومكافأته وتملك تجميده أو تصعيده أو نقله أو التمديد له؟!
الهدف والإطار العام لمعايير الحوكمة هي زيادة منسوب الشفافية وتعزيز أطر الرقابة ومنع تضارب المصالح، فكيف يمكن الدعوة إلى الالتزام بمعايير الحوكمة وممارسة النقيض في ذات الوقت؟
كيف يمكن أن يقبل مسؤولون في الإدارة التنفيذية لشركة ما بالتقشف وتقليل المصاريف وخفض الأكلاف للحدود الدنيا، وهم يرون مجلس الإدارة في المقابل يمارس شتى أنواع الهدر؟!
تقول مصادر قانونية أن الاستقلالية ليست مصطلحاً يطلق فقط، بل هي ممارسة وواقع، والالتزام بها عماد الثقة، حيث أن فقدان أو إضعاف تلك القاعدة يقوض النمو الاقتصادي ويضعف الثقة في بيئة العمل، لأن قاعدة الخصم والحكم لا تقود إلى تنمية، كما أنها تتعارض مع كل مواثيق العمل القانوني والتجاري والاقتصادي.
