سقف الاستحواذ الإلزامي منخفض جداً ويحتاج تعديلات.

• مستثمرون كثر راغبون في زيادة ملكياتهم.
• الاستحواذ المطلق بنسب تفوق 90% يتعارض مع مبدأ الإدراج.
• الأسهم تتحول للخمول والركود والتضخم السعري بمجرد السيطرة.
• اضطرار لتقسيم الملكيات وتجزئة الحصص باستخدام شركاء.
• قانونيون: وضع سقف ملكية أو تقديم عرض يعتبر تدخل في القرار المالي.

كتب بدر العلي:

دعت مصادر استثمارية ومالية إلى ضرورة إعادة النظر في سقف نسبة استحقاق العرض الإلزامي المحددة بتجاوز نسبة 30%، حيث أنه وفقاً للمادة 3-5 أحكام إضافية للاستحواذ الإلزامي، يتحتم على الشخص خلال 30 يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010، وتعفى من أحكام الاستحواذ الإلزامي عدد من الحالات منها: الحصول على النسبة من خلال رسملة، أو الاستحواذ مراعاة للمصلحة، أو بسبب زيادة رأسمال، أو في حالة تخصيص الشركات المدرجة، أو نتيجة نقل ملكية أسهم، أو نتيجة عملية اندماج، أو التنفيذ على أسهم وفاء لدين.
ترى المصادر أن ذلك السقف المحدد بنسبة لا تتجاوز 30% منخفض جداً ويحتاج إلى مراجعة، حيث يحرم السوق من سيولة كبيرة بعضها:
1- يستهدف زيادة ملكيته البالغة 30% أو أقل قليلاً.
2- سيولة تستهدف شراء حصص أغلبية من خلال استحواذات بنسب تتراوح بين 30% و40%.
3- ثمة سيولة وفيرة لدى ملاك وراغبون في رفع حصصهم عن 30% لكنهم يخشون الدخول في تكلفة العرض الإلزامي.

وبنظرة على ذلك الحاجز والسقف، تقول مصادر قانونية أن تحديد سقف 30%، والذي عند تجاوزه يستوجب على المستثمر تقديم عرض إلزامي، يعتبر سقف منخفض جداً جداً وغير مشجع، سواء للمستثمر الجديد الراغب في الدخول للسوق أو المستثمر القائم الذي يرغب في تعزيز ملكيته وضخ مبالغ إضافية.

وفقاً للنسب، هامش الـ 30% لا تعتبر حصة سيطرة، ولا تعتبر أغلبية، ولا تعتبر نسبة مطمئنة أبداً، وبالتالي يجب مراجعة تلك النسبة ورفع السقف أمام المستثمرين، لأن البورصة والسوق والشركة محل الاستثمار هي المستفيدة من خلال تشجيع المستثمرين على زيادة ملكياتهم بما يتجاوز 30% دون عرض إلزامي.

وتقول مصادر مالية ليس منطقياً أن يكون مستثمر استراتيجي يملك 30% في شركة ما ويقوم بزيادة حصته 1% أو 2% يترتب عليه تقديم عرض إلزامي يمكن أن يكلفه مبلغ كبير.

الجدير ذكره أن بعض المستثمرين يضعون معيار الملكية في عين الاعتبار كعامل ونسبة داعمة للثقة، بمعنى أن مستثمر يملك 40 و50% من شركة ما ليس كمن يملك 30% أو أقل ويدير الشركة بتلك النسبة.

مصادر قانونية تقول أن الأصل في الأسواق المالية هو الحرية في الملكية والسيطرة صعوداُ ونزولاً، شرط تقديم الإفصاحات اللازمة، وبالتالي وضع حواجز يترتب عليها أكلاف، تتنافى مع ذلك المبدأ وتتنافى مع تشجيع تدفق السيولة على السوق في تعزيز الحصص.
وقالت المصادر، ما هو الوضع الأكثر إفادة للسوق؟ هل هو زيادة مستثمر لحصته وضخ مبالغ جديدة، أم تقديم عرض استحواذ إلزامي على باقي الأسهم وحرمان السوق من سهم سائل يتداوله المستثمرون وورقة مالية مرنة يمكن الشراء والبيع فيها؟

وتقول المصادر أيضا، ماذا سيكون حال السوق لو تحولت أغلبية الشركات لحصص سيطرة وملكية تتجاوز 90%، كما هو الحال لكل من شركة “أوريدو” و”مجموعة الخليج للتأمين”؟ هل سعرها يعتبر في متناول المستثمرين الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة أو حتى مشجع للصناديق والمحافظ؟ حيث أن الأسهم التي تتعرض لعرض إلزامي تقل أسهمها في السوق وتتضخم أسعارها كثيراً نتيجة قلة الأسهم.
أيضا العامل الأكثر سلبية، هو أن الشركات التي يتم الاستحواذ عليها بنسب تتخطى الـ 90% تكون مشروع شركة قابلة للانسحاب من البورصة، وبالتالي يتم حرمان البورصة من شركة تشغيلية ممتازة وجيدة.

العامل الأكثر إثارة في ذلك الملف هو أن عرض الاستحواذ الإلزامي يتعارض مع مبدأ الإدراج أساساً الذي يقوم على الشراكة والمشاركة. إذا قدم مساهم عرض استحوذا إلزامي وتملك أغلبية الأسهم فما هي الفائدة من إدراج السهم؟ وما هي فلسفة شرط توسعة قاعدة المساهمين عند الإدارج لنحو 400 مساهم، ثم عند الاستحواذ الإلزامي يمكن أن يتملك الشركة جهة واحدة أوشخص واحد؟

ملف العرض الإلزامي، وفقاً لمصادر استثمارية ومالية، يمثل تحدي كبير لكثير من الملاك والمساهمين والمستثمرين، حيث أن كلفته تؤخذ في عين الاعتبار وتكون سبباً في خسارة السوق لكتل كبيرة من السيولة.
السوق المالي أساساً محدود الشركات كعدد، وبالتالي شرط الاستحواذ الإلزامي عند نسبة 30 + 0.5% تحتاج إعادة نظر عبر تقييم المرحلة الماضية وقياس أراء الشركات وأصحاب المصلحة.

هناك حالات يتم تجزئة بعض ملكيات السيطرة فيها اضطرارياً لتجنب العرض الإلزامي عبر كتابة حصص بأسماء أطراف لا تربطهم صلة أو ملكيات، عبر شركات لمستثمرين متعددين مختلفين ظاهرياً لكنهم واقعيا يتبعون لطرف واحد.

سهم الوطني ومنطق الإلزامي
المنطق والمصلحة العامة تحتم أساساً عدم تشجيع المستثمرين على السيطرة المطلقة على أسهم الشركات من خلال الاستحواذ الإلزامي. ولنا أن نتخيل حالة سهم مثل “بنك الكويت الوطني”، إجمالي أسهم الأجانب تبلغ 2.043 مليار سهم، وقيمة السيولة الأجنبية من بوابة البنك الوطني عبر التملك في رأسماله من الأجانب تبلغ 1.802 مليار دينار كويتي، فماذا لو أن أسهم البنك الوطني تحت سيطرة مستثمر تقدم بعرض استحواذ إلزامي؟!
كيف كان سيكون الواقع؟ ألن تخسر البورصة في هذه الحالة تلك الكتلة الضخمة من السيولة؟!