كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز مكانة بورصة الكويت إقليمياً وعالمياً؟
من «التداول التقليدي» إلى «البورصة الذكية»:
الجزء الثاني: البُعد الإقليمي — البورصات الخليجية والعربية (2/3)
بقلم — م. محمد عباس
مسؤول إقليمي سابق لنظم المعلومات بالبنك الدولي والأمم المتحدة ومستشار الذكاء الاصطناعي
Moh148@gmail.com
مقدمة: سباق إقليمي متسارع
في الجزء الأول من هذه السلسلة، سلّطنا الضوء على بورصة الكويت من البُعد المحلي، واستعرضنا إرثها الريادي بوصفها أقدم بورصة خليجية، وبيّنا الفرص الاستراتيجية المتاحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانتها. اليوم، ننتقل إلى البُعد الإقليمي لنرصد كيف تتعامل البورصات الخليجية والعربية الشقيقة مع ملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأين تقف كل سوق في هذا السباق المتسارع.
إن المشهد الإقليمي يكشف عن تفاوت واضح في مستويات التبني والنضج الرقمي بين أسواق المال العربية. فبينما تتقدم بعض البورصات بخطى حثيثة نحو نموذج «البورصة الذكية»، لا تزال أسواق أخرى في المراحل الأولى من التحول الرقمي الأساسي. هذا التفاوت يُمثّل فرصة وتحدياً في آن واحد: فرصة للتعلم من التجارب الرائدة، وتحدياً يفرض سرعة أكبر في التحرك لتجنّب التخلف عن الركب.
أولاً: دول مجلس التعاون الخليجي — خارطة التحول الرقمي
1- المملكة العربية السعودية — «تداول»: القاطرة الإقليمية
تُمثّل مجموعة تداول السعودية (Saudi Tadawul Group) القوة الضاربة في أسواق المال الخليجية والعربية، إذ تستحوذ على النصيب الأكبر من القيمة السوقية الإجمالية لبورصات المنطقة، والتي تجاوزت 10 تريليونات ريال سعودي (نحو 2.7 تريليون دولار). هذا الثقل يُترجم إلى قدرة استثمارية هائلة في مجال التقنيات الحديثة.
على صعيد الذكاء الاصطناعي، اتخذت «تداول» خطوات استراتيجية متعددة. فقد استثمرت المجموعة في تطوير أنظمة مراقبة ذكية للسوق تعتمد على خوارزميات التعلم الآلي لرصد أنماط التداول غير الطبيعية والكشف المبكر عن محاولات التلاعب. كما أطلقت منصة «تداولاتي» المطوّرة التي تُتيح للمستثمرين الأفراد أدوات تحليل متقدمة، إضافة إلى التعاون مع شركات التقنية المالية (FinTech) المحلية والعالمية عبر بيئتها الاختبارية التنظيمية (Regulatory Sandbox).
ما يُميّز التجربة السعودية هو ارتباطها العضوي برؤية المملكة 2030، التي تضع القطاع المالي في صدارة أولويات التحول الوطني. «برنامج تطوير القطاع المالي»، أحد البرامج التنفيذية للرؤية، يتضمن أهدافاً صريحة لتبني التقنيات المتقدمة في أسواق المال، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين. كما أن إطلاق «سوق نمو» الموازية وتطوير سوق المشتقات والصكوك يعكسان توجهاً نحو تنويع المنتجات المالية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
هيئة السوق المالية السعودية (CMA) بدورها أصدرت إرشادات تنظيمية تتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات المالية، بما فيها خدمات «المستشار الآلي» (Robo-Advisor)، مما يُوفّر إطاراً تشريعياً واضحاً يُشجع الابتكار مع حماية المستثمرين. هذا التوازن بين التنظيم والابتكار يُعدّ من أبرز عوامل نجاح التجربة السعودية.
2- الإمارات العربية المتحدة — سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM): ريادة مزدوجة
تتميز الإمارات بوجود سوقين ماليين رئيسيين، إضافة إلى «ناسداك دبي»، وهو ما يخلق بيئة تنافسية محفّزة للابتكار. سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) برز كأحد أكثر الأسواق الخليجية جرأة في تبني التقنيات الحديثة، حيث أعلن في عام 2023 عن شراكات استراتيجية مع شركات تقنية عالمية لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات المقاصة والتسوية والرقابة على التداولات.
من أبرز مبادرات سوق أبوظبي إطلاق منصته الرقمية المتطورة التي تدعم التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading)، وتوفر واجهات برمجة تطبيقات (APIs) تُتيح لشركات التقنية المالية بناء حلول مبتكرة فوق البنية التحتية للسوق. كما استثمر السوق في تقنيات البلوك تشين لتسوية الصفقات، في خطوة رائدة على المستوى الإقليمي.
أما سوق دبي المالي (DFM)، فقد ركّز على تحسين تجربة المستثمر عبر تطبيقه الذكي المُحدّث الذي يُوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم تنبيهات مخصصة وتحليلات فورية. كما أطلق السوق مبادرات للتعاون مع مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومسرّعات الأعمال فيه لاحتضان شركات التقنية المالية المتخصصة في حلول أسواق المال.
«ناسداك دبي» من جانبه يُمثّل نموذجاً فريداً بوصفه بورصة دولية تعمل من المنطقة، وقد استفاد من خبرات مجموعة ناسداك العالمية في تطبيق تقنيات المراقبة الذكية والتحليلات المتقدمة.
البيئة التنظيمية الإماراتية تُعدّ من أكثر البيئات تقدماً في المنطقة من حيث دعم الابتكار المالي. هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) أطلقت مختبراً تنظيمياً (Regulatory Sandbox) يسمح للشركات باختبار حلولها المبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة، مما يُسرّع دورة الابتكار مع الحفاظ على سلامة السوق.
3- قطر بورصة قطر: طموح متنامٍ
بورصة قطر، رغم صغر حجمها النسبي مقارنة بالسعودية والإمارات، أظهرت طموحاً ملحوظاً في مجال التحول الرقمي. فقد استثمرت البورصة في تحديث بنيتها التقنية بالتعاون مع مجموعة «يوروكلير» (Euroclear) لتطوير أنظمة ما بعد التداول، كما أطلقت منصة تداول محدّثة تدعم سرعات تنفيذ أعلى.
في مجال الذكاء الاصطناعي، بدأت بورصة قطر في استكشاف تطبيقات التحليلات التنبؤية وأنظمة المراقبة الذكية، وإن كانت لا تزال في مراحل مبكرة نسبياً مقارنة بالسعودية والإمارات. ومع ذلك، فإن التزام قطر الواضح بالاقتصاد الرقمي ضمن «رؤية قطر الوطنية 2030»، ووجود مركز قطر المالي (QFC) كبيئة تنظيمية داعمة، يُوفران أرضية صلبة للتسارع في هذا المجال.
من الجدير بالذكر أن بورصة قطر حققت نجاحاً لافتاً في جذب الإدراجات المزدوجة وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، وهي عوامل تُعزز الحاجة إلى تبني أدوات ذكية لخدمة قاعدة مستثمرين متنوعة جغرافياً.
4- البحرين: بورصة البحرين: المرونة التنظيمية كميزة تنافسية
تُعدّ البحرين من أوائل الدول الخليجية التي تبنّت مفهوم «التقنية التنظيمية» (RegTech) في قطاعها المالي. مصرف البحرين المركزي أطلق بيئة اختبارية تنظيمية (Regulatory Sandbox) متقدمة استقطبت عشرات الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.
بورصة البحرين، رغم صغر حجمها، استفادت من هذه البيئة الداعمة لتطوير خدماتها الرقمية. وقد أطلقت البورصة نظام التداول «X-Stream» المُحدّث، وتعمل على تعزيز قدراتها التحليلية. كما أن وجود «ممتلكات البحرين القابضة» كمساهم رئيسي يُتيح إمكانية الاستفادة من التآزر مع القطاعات التقنية الأخرى.
ما يُميّز التجربة البحرينية هو التركيز على أن تكون مركزاً إقليمياً للتقنية المالية (FinTech Hub)، وهو توجه يمكن أن ينعكس إيجاباً على تطوير أدوات ذكية لسوق المال.
5- سلطنة عمان — بورصة مسقط: خطوات واعدة
بورصة مسقط تسير بخطوات محسوبة نحو التحول الرقمي، مع تركيز على تحديث البنية التقنية الأساسية. أطلقت البورصة نظام تداول محدّثاً، وتعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية. وفي سياق «رؤية عُمان 2040»، هناك توجه لتعزيز دور سوق المال في الاقتصاد الوطني، مما قد يُسرّع تبني التقنيات الحديثة.
إلا أن بورصة مسقط لا تزال في المراحل الأولى من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتُمثّل فرصة للتعاون الخليجي في نقل المعرفة والخبرات في هذا المجال.
ثانياً: أسواق المال العربية خارج الخليج — الصورة الأوسع
1- مصر: البورصة المصرية: عراقة تبحث عن تجديد رقمي
البورصة المصرية تُعدّ من أقدم البورصات في المنطقة العربية وأفريقيا، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1883 (بورصة الإسكندرية) وعام 1903 (بورصة القاهرة). هذا الإرث التاريخي يُشبه في أبعاده إرث بورصة الكويت الريادي.
في السنوات الأخيرة، اتخذت البورصة المصرية خطوات ملموسة نحو التحديث، أبرزها إطلاق نظام التداول الإلكتروني المُحدّث والتعاون مع شركات تقنية عالمية. كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) مبادرات لدعم التقنية المالية وتنظيم التمويل الرقمي. ومن الخطوات اللافتة إطلاق منصة تداول جديدة تدعم عمليات أكثر تعقيداً.
إلا أن تحديات البنية التحتية التقنية والموارد المالية المحدودة نسبياً تُبطئ من وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ومع ذلك، فإن حجم السوق المصري الكبير وقاعدة المستثمرين الواسعة يجعلان من مصر سوقاً واعدة للتطبيقات الذكية متى ما توفرت الاستثمارات اللازمة.
2- المغرب: بورصة الدار البيضاء: بوابة أفريقيا
بورصة الدار البيضاء تُمثّل حالة مثيرة للاهتمام، إذ تسعى لأن تكون بوابة لأسواق المال الأفريقية. وقد أطلقت مشاريع تحديث شملت تطوير نظام التداول وتعزيز الربط مع البورصات الأفريقية الأخرى. الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بدأت في وضع أطر تنظيمية لاستخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المالية.
التحول الرقمي في بورصة الدار البيضاء يرتبط بالاستراتيجية الوطنية المغربية للذكاء الاصطناعي، والتي تُوفر إطاراً عاماً يمكن أن يُسرّع تبني هذه التقنيات في القطاع المالي.
3- الأردن والأسواق العربية الأخرى
بورصة عمّان في الأردن تُمثّل سوقاً متوسطة الحجم أنجزت خطوات مهمة في التحول الرقمي الأساسي، بما فيها تحديث نظام التداول وتطوير الخدمات الإلكترونية. وكذلك الحال مع بورصات تونس ولبنان والعراق وفلسطين، التي تتفاوت في مستويات نضجها الرقمي لكنها تشترك في الحاجة المُلحّة إلى تبني التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءتها وجاذبيتها.
ثالثاً: تحليل مقارن — أين تقف بورصة الكويت؟
عند مقارنة الوضع الراهن لبورصة الكويت بنظيراتها الإقليمية في مجال تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المتقدم، يمكن رصد الملاحظات التالية:
من حيث البنية التقنية الأساسية: تتمتع بورصة الكويت ببنية تقنية جيدة جداً بفضل نظام «NASDAQ» المُطبّق، مما يضعها في مستوى متقارب مع أغلب البورصات الخليجية من حيث جودة التداول وسرعته. هذه نقطة قوة يجب البناء عليها.
من حيث تبني الذكاء الاصطناعي: تتقدم السعودية والإمارات بوضوح في هذا المجال، مع استثمارات أكبر ومبادرات أكثر نضجاً. بورصة الكويت تقع في المنطقة الوسطى، متقدمة على عُمان وبعض الأسواق العربية، لكنها بحاجة لتسريع الخطى للحاق بالمجموعة المتقدمة.
من حيث البيئة التنظيمية: هيئة أسواق المال الكويتية أرست إطاراً تنظيمياً قوياً، لكنها تحتاج إلى تطوير أُطر تنظيمية خاصة بالتقنيات المالية الحديثة، على غرار البيئات الاختبارية التنظيمية (Sandboxes) المُطبّقة في السعودية والإمارات والبحرين.
من حيث تنويع المنتجات المالية الذكية: لا تزال فجوة واضحة في توفر المنتجات المالية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كخدمات المستشار الآلي والتحليلات التنبؤية الموجهة للمستثمرين.
من حيث الشراكات التقنية: بينما تعقد السعودية والإمارات شراكات واسعة مع شركات التقنية العالمية الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، تبدو الفرصة سانحة أمام بورصة الكويت لتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية في هذا المجال.
رابعاً: الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية
من خلال استقراء تجارب البورصات الخليجية والعربية، يمكن استخلاص عدد من الدروس الجوهرية التي يمكن لبورصة الكويت الاستفادة منها:
الدرس الأول — الارتباط بالرؤية الوطنية: التجربة السعودية تُبرهن على أن ربط تحول أسواق المال بالاستراتيجية الوطنية الشاملة يُوفر زخماً سياسياً ومالياً يُسرّع الإنجاز. بورصة الكويت يمكنها تعزيز ارتباطها برؤية «كويت جديدة 2035» لتأمين الدعم اللازم.
الدرس الثاني — البيئة التنظيمية الاستباقية: تجربة الإمارات والبحرين في إطلاق البيئات الاختبارية التنظيمية تُثبت أن التنظيم يمكن أن يكون مُحفّزاً للابتكار وليس عائقاً أمامه. هيئة أسواق المال الكويتية مدعوّة لاستكشاف نموذج مماثل.
الدرس الثالث — الشراكات الاستراتيجية: لا تحتاج كل بورصة لبناء كل شيء من الصفر. الشراكات مع شركات التقنية العالمية المتخصصة تُسرّع التحول وتُقلّل المخاطر. هذا ما فعلته أغلب البورصات الخليجية الناجحة.
الدرس الرابع — التدرج المحسوب: التجارب الإقليمية الناجحة بدأت بمشاريع محددة النطاق (مثل أنظمة المراقبة الذكية)، ثم توسعت تدريجياً. هذا النهج يُقلل المخاطر ويُتيح التعلم من التجربة قبل التوسع.
الدرس الخامس — الاستثمار في الكوادر البشرية: جميع التجارب الإقليمية تواجه تحدياً مشتركاً في ندرة الكوادر المتخصصة في تقاطع المالية والتقنية. البورصات التي استثمرت مبكراً في تأهيل كوادرها حققت تقدماً أسرع.
خامساً: فرص التعاون الخليجي والعربي
ملف الذكاء الاصطناعي في أسواق المال يُمثّل فرصة استثنائية للتعاون الإقليمي، بدلاً من الاكتفاء بالتنافس. هناك عدة محاور يمكن أن يتحقق فيها تعاون مثمر بين البورصات الخليجية والعربية.
المحور الأول هو تبادل الخبرات والممارسات المُثلى عبر إنشاء منصة خليجية مشتركة لتبادل المعرفة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أسواق المال، تحت مظلة هيئة الأسواق المالية لدول مجلس التعاون أو اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
المحور الثاني يتعلق بتوحيد المعايير التنظيمية، حيث إن وضع إطار تنظيمي خليجي موحّد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أسواق المال يُسهّل الاستثمار العابر للحدود ويُعزز تكامل الأسواق.
المحور الثالث يتمحور حول المشاريع المشتركة، إذ يمكن للبورصات الخليجية التعاون في تطوير حلول تقنية مشتركة، مما يُقلّل التكاليف ويُعزز القدرة التفاوضية مع مزودي التقنية العالميين
خاتمة: نافذة الفرصة لا تزال مفتوحة
يكشف المشهد الإقليمي أن سباق التحول نحو «البورصة الذكية» قد انطلق فعلياً في المنطقة، مع تقدم واضح للسعودية والإمارات. بورصة الكويت، بإرثها الريادي وبنيتها التقنية الجيدة، تمتلك مقومات حقيقية للحاق بالمجموعة المتقدمة، لكن نافذة الفرصة لن تظل مفتوحة إلى الأبد.
التحرك المطلوب يتجاوز التحديث التقني ليشمل بناء بيئة تنظيمية محفّزة، وإقامة شراكات استراتيجية، واستثماراً حقيقياً في الكوادر البشرية. والأهم من ذلك كله، وجود إرادة مؤسسية واضحة تضع هذا التحول في صدارة الأولويات.
الميزة التنافسية الحقيقية لن تكون لمن يمتلك أفضل تقنية فحسب، بل لمن يُوظّف التقنية بذكاء لخدمة مستثمريه وتعزيز كفاءة سوقه وشفافيته. في هذا السياق، يمكن لبورصة الكويت أن تُعيد تعريف دورها الإقليمي: لا كمجرد سوق مال تقليدي، بل كمنصة ذكية تستحق إرثها الريادي.
في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة، سنوسّع العدسة أكثر لنستقرئ التجارب الدولية الرائدة في نيويورك ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ وغيرها، ونستخلص الدروس المستفادة التي يمكن أن تُسهم في رسم ملامح مستقبل «البورصة الذكية» في الكويت والمنطقة.
هذا المقال هو الجزء الثاني من سلسلة مكونة من ثلاثة أجزاء حول تحول أسواق المال نحو «البورصة الذكية».
المراجع والمصادر الرئيسية:
* مجموعة تداول السعودية (saudiexchange.sa): التقارير السنوية والبيانات التشغيلية، ومبادرات التحول الرقمي.
* سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM): البيانات الرسمية والمبادرات التقنية المُعلنة.
* بورصة قطر (qe.com.qa): التقارير والمبادرات التطويرية.
* مصرف البحرين المركزي (CBB): أطر البيئة الاختبارية التنظيمية للتقنية المالية.
* الاتحاد العالمي للبورصات (WFE): الإحصاءات المقارنة للبورصات الإقليمية والعالمية.
* تقارير McKinsey وBoston Consulting Group: الدراسات المتعلقة بالتحول الرقمي في أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط.
* IOSCO المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية): التقارير الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أسواق المال.
حول الكاتب:
م. محمد عباس: مستشار دولي في الذكاء الاصطناعي، يمتلك خبرة واسعة كمسؤول إقليمي سابق لنظم المعلومات في البنك الدولي والأمم المتحدة. يركز في كتاباته على تحليل الفجوات الرقمية واستراتيجيات البنية التحتية التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
