شركات في البورصة تفصح يوميا ًعن قضايا تفوق قضايا أبل وأمازون مجتمعين

إفصاحات مبهمة عن قضايا بأرقام وإشارات غير مفهومة للمستثمرين.  

 أعضاء مجالس إدارات وتنفيذيين يورطون شركات في قضايا بسبب أخطاء.  

كتب على العبد الله:

بات تخصص عدد من الشركات المدرجة في البورصة الإعلان يوميا عن قضايا وأحكام وجلسات خبراء وتسويات وتحكيم بشكل مذهل يشكل حالة من “التلوث ” الإفصاحي حيث بات الأمر لافت للعامة والخاصة ومراقبي السوق من الداخل والخارج.

شركات في كل خطوة قضية ودعوى وبعض أطراف هذه الدعاوي جهات حكومية.

من المخطئ ومن على حق؟ إذا كانت الجهات الحكومية على حق فعليها أن تضع بلوك على هذه النوعية من الشركات فتمنعها من المشاركة في أي من مشاريعها، خصوصا وأن هذه الشركات تشكل عبئ وإرباك، عبئ من جهة استنفار الجهات الحكومية وأجهزة الدولة المعنية، وإرباك لتلك الجهة وإشغالها عن أعمالها. زيادة الضغط والعبء على مرفق القضاء المثقل أساساً بكم هائل من القضايا والنزاعات ناهيك عن الملف الجديد الخاص بشطب الشركات المدرجة من البورصة، فبمعدل بسيط لو رفع كل مساهم قضية، فإن أروقة المحاكم يمكن أن تشهد ما بين 30 إلى 50 ألف قضية، قياسا لحجم الشركات المشطوبة بسبب مخالفاتها.

شريحة من الشركات ربما تفوق قضاياها المعلنة حتى الآن حجم قضايا أبل وأمازون مجتمعين.

سلبيات:

• كم القضايا الهائل يمثل باب خصب للإشاعات المؤثرة على الشركات المدرجة في البورصة حيث تترد معلومات بأن هناك تعويض لهذه الشركة وقضية لأخرى.
• تأثير سلبي على أداء السهم في ظل الآمال التي يبنيها البعض على مبالغ تعويض ستحصل عليها الشركة وهي أمور غير مضمونة حيث أن أحكام القضاء غير معروفة سلفا وبالتالي تبقى الشركة عرضة بشكل مستمر لمعلومات متغيرة.
• ضغوط على الأسهم التابعة والزميلة بسبب ملفات القضايا وهي عوامل مؤثرة ليس لها أي علاقة بالنشاط التشغيلي والأرقام الحقيقية لأعمال الشركة.
• بعض الشركات تفصح عن قاضيا بألغاز وبمعلومات مبهمة ومنقوصة يضيع بين دهاليزها القارئ.
• في ظل حجم القضايا التي ترزح تحتها بعض الشركات تأتي الإفصاحات المكملة، بعضها مضلل لا يضيف للمستثمر أي معلومة جوهرية بسبب أنها تأتي دون ذكر بيانات كافية عن القضية وطبيعتها وأطرافها بالرغم من مرور أشهر أو حتى سنوات عليها.
• تحمل الشركة أكلاف قانونية وغيرها علما أنها عرضة للخسارة.
• إساءة لسمعة الشركة وترسخ انطباع بأن طريق التعامل معها محفوف بالمخاطر.
• حجز مخصصات مقابل بعض القضايا والتي تستمر لسنوات ما يشل مبالغ معطلة لحين الفصل في القضية.

ملاحظات:

• حجم القضايا يتنوع بين الداخل والخارج في أسواق إقليمية.
• بعض القضايا والمشاكل تكون بسبب أخطاء من تصرفات مجالس إدارات وأجهزة تنفيذية وتتحمل تبعاتها الشركة وبالتالي المصروفات من “حلال ” المساهمين.
• في المقابل خلافات فنية تنشأ بين شركات وأطراف عديدة تكون مستحقة ويكون هذا النوع من القضايا لحفظ حقوق الشركة.
• شركات محترفة تملك قدرات لتفكيك بعض القضايا وديا كخيار مرن وسهل وأقل كلفة.
• يبقى التساؤل؛ هل تحول ملف القضايا والبحث المستمر عن ثغرات في التعاقدات والتعاملات إلى بزنس لدى بعض الجهات؟

الوضع أصبح غير مألوف وبات يتحول لظاهرة مقابل شركات تكاد تمر أعوام دون أن تعلن عن دعوى سواء ضدها أو ضد الغير.

لكن هل في وسط هذا الكم من القضايا أعلنت شركة واحدة مدرجة عن خطأ لأحد أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي تسبب في تلك الأزمة وتمت محاسبته؟ لم يشهد موقع البورصة مثل هذا الإعلان برغم مئات القضايا.

               … غير عتبة بابك

أحد الشركات تفصح عن قضايا تفوق عدد العقود والمعلومات الجوهرية الإيجابية ولديها تأخيرات في كل المشاريع التي دخلت فيها فهل تغير الشركة” عتبة بابها “.

                                  حجز على الأصول

شركة ترزح تحت حكم تمييز نهائي بالتعويض وصدرت أوامر بالتنفيذ وإجراءات الحجز على الأصول وتعلن أن ملف التنفيذ تحت التحفظ والمساهمين عرضة لكل متغيرات هذه الإجراءات التي تخضع لكثير من الإجراءات وتتغير بين مرحلة وأخرى.