أخيراً حصل المساهمون الذين تأخرت أرباحهم النقدية على حقوقهم، حيث تم تحويلها على حساباتهم المسجلة أمس.
وكانت إحدى الشركات المدرجة المتأخرة عن توزيع الأرباح أساساً، قد حددت يوم الحيازة والاستحقاق ويوم التوزيع، إلا أنها لم توفر كامل المبلغ المخصص للتوزيع النقدي، فتم تجزئة المساهمين، حيث حصلت شريحة على الأرباح وتأخرت شريحة أخرى لعدة أيام، في سابقة غير مألوفة في السوق المالي.
فهل تكون هناك مواجهة لمثل هذه الممارسة حتى لا تتحول إلى ظاهرة؟
