-
1536 محفظة أجنبية تستثمر في السوق وتستكشف الفرص
-
887 جهة اعتبارية لمؤسسات وكيانات تمثل عمق وترسخ الثقة
-
القاعدة الأكبر من المحافظ للكويتيين بنحو 4440 محفظة تمثل 56%
بلغت إجمالي المحافظ الاستثمارية العاملة في بورصة الكويت 7,923 محفظة استثمارية متنوعة ما بين محافظ بإدارة الشركات ومحافظ بإدارة العملاء وأخرى للحفظ.
وتقدر القيمة السوقية لتلك المحافظ بنحو 17.054 مليار دينار كويتي، وهي قيمة كبيرة وكتلة مؤثرة في السوق.
وفقاً لتصنيف تلك المحافظ، فإن 1536 محفظة استثمارية منها تعود لأجانب، “غير كويتيين”، وتمثل نسبتها 19.38% تقريباً، فيما هناك 887 محفظة استثمارية لجهات اعتبارية، كيانات ومؤسسات، تمثل 15% نسبة إلى الإجمالي.
بينما القاعدة الأكبر تعود للعملاء الكويتيين بنحو 4440 محفظة استثمارية، تمثل نسبتهم 56% قياساً للإجمالي.
والجدير ذكره أن لكل شريحة من الشرائح السابقة ميزة إيجابية، فكون الأغلبية لمستثمرين كويتيين يصب في خانة الاستقرار والاستدامة، فيما المحافظ الاعتبارية تؤكد جدارة البورصة باستقطاب جهات مؤسسية تستهدف أسواق ذات ثقة ومستقرة تتمتع بقوة مالية واستقرار على صعيد عملة الدولة الرئيسية، أما كتلة المحافظ الأجنبية فهي ركن استقرار آخر، يعزز من النظرة الإيجابية للسوق ويضع البورصة في دائرة الاهتمام والمتابعة وفقاً لعوائدها الإيجابية والمستقرة، وهذه النوعية من المحافظ تتمتع باحترافية عالية.
جدير ذكره أن نحو 37 شركة في بورصة الكويت يتنافسون على إدارة المحافظ الاستثمارية، وهو عدد جيد ومناسب لحجم السوق، حيث أن تلك القاعدة تفتح الباب أمام زيادة مستمرة لعدد وحجم المحافظ، ويمكن الإشارة إلى أن تنويع الأدوات الاستثمارية في السوق وإتاحة قاعدة أكبر أمام المحترفين ينعكس بالتبعية على زيادة السيولة المؤسسية المتدفقة على السوق، وبالتالي تعزيز الاستقرار للسوق على المدى البعيد والمتوسط.
ملف التنويع للأدوات وزيادة عدد الإدراجات يعد من أهم الأركان المطلوبة، خصوصاً وأن له قاعدة وجمهور من المستثمرين المحترفين، أفراد ومؤسسات، حيث تؤكد مصادر استثمارية أن هناك شرائح تفضل التعامل في المشتقات وبالتالي يجب تلبية كافة المتطلبات والأذواق.
وعلى صعيد النشاط تمثل المحافظ الاستثمارية النشطة كتلة أغلبية بإجمالي 6485 محفظة، ما نسبته 82%، ما يعكس حيوية وديناميكية تلك المحافظ وتفاعلها مع الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وكذلك استقرارها.
