* 6 ملايين دولار زيادة ضريبية على إحدى الشركات الخارجية
فرضت إحدى الدول ضريبة إضافية تكميلية بجانب ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات البالغة 15%، ما زاد من حجم الضريبة الإجمالية على الشركة التي تعمل بتركز في تلك السوق بقيمة 6 مليون دولار إضافية، وهذه الضريبة وفقاً لخطة الدولة تستهدف ضمان استيفاء الشركات المشمولة بضريبة الكيانات متعددة الجنسيات.
* سجلت شركة “هايسكو” والخليج للإنشاءات، تابعتين للسفن، بالمناقصات في عمان والبحرين، وذلك لتوسيع العمليات من خلال استراتيجية تسويقية تركز على العميل.
* حصلت “هايسكو” أيضاً على موافقات من قطر للطاقة لتصنيع خزانات التخزين وأواني الضغط والأعمدة، بالإضافة إلى موافقات شركة بابكو للبترول في البحرين لخدمات الصيانة الميكانيكية العامة وصيانة الإغلاق.
* ارتفعت وتيرة الاقتراض المصرفي لدى إحدى الشركات الصناعية خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة ارتفاع عمليات السحب على المكشوف والسندات البنكية، ما يعكس متطلبات التمويل قصير الأجل.
* تراجعت تكاليف التمويل في العام الماضي لدى إحدى الشركات بقيمة 2.994 مليون دينار كويتي، حيث انخفضت من 44.320 مليون دينار إلى 41.326 مليون دينار.
* مالك رئيسي في إحدى الشركات، في نقاش مع مقربين منه أكد لهم أنه يعض أصابع الندم على التردد في إنفاذ عملية التخارج من أحد الأصول التي يملكها، حيث يجد نفسه حالياً في مأزق يشتد عليه في ظل الظروف الراهنة، ورفض أكثر من بنك تمويله بسبب سجله الائتماني المليئ بالتعثرات والتهرب من السداد باتباع تكتيكات لا تمت لأخلاق الرواد أو المسؤولية تجاه حقوق الغير بأي صلة.
* مخالفة جسيمة ستكون الأولى من نوعها على مستوى الشركات، منتظر فقط اكتشافها من جانب فرق الرقابة والتفتيش. طرف الخيط موجود لدى المعنيين، واللافت في المخالفة أنها بعلم وتوقيع وموافقة أصحاب الشأن. ببساطة المخالفة متعمدة مع سبق الإصرار، وليست مخالفة عابرة أو عن جهل بتعليمات أو قصور ونقص في الخبرات.
* عملية الخروج السريعة من أحد الملكيات، التي كانت محل استغراب العديد من المستثمرين والمراقبين، كانت مدفوعة بهواجس الخوف من وقف الشركة عن التداول وتجميد الأسهم فتم الاستباق بالبيع.
* ارتفعت قيمة المستحق على المدينين التجاريين لدى إحدى الشركات الخدمية بنسبة 27.3%، وذلك من 696.760 مليون دولار إلى 887.569 مليون دولار.
* عمدت إحدى الشركات الكبرى إلى إيداع عدد من الودائع لفترات قصيرة الأجل، أقل من 3 أشهر، وذلك استناداً إلى المتطلبات النقدية الفورية للشركات المدرجة في المجموعة. وجدير ذكره أن إجمالي النقد والأرصدة لدى البنوك يقدر بـ 1.032 مليار دولار تقريباً، مرتفعة بقيمة 177.248 مليون دينار عن 2024.
* وافقت بنوك إقليمية وعالمية على قبول ضمانات من إحدى الشركات، تتمثل بالمدينين التجاريين وبعض العقارات الاستثمارية وبعض الموجودات الأخرى. المجموعة تعتبر عميل مميز ومن أكبر المقترضين بعملات مختلفة، حيث تقدر قيمة التمويلات باليورو 2.8 مليار تقريباً، وبالدولار 1.216 مليار دولار، وزادت الفائدة نسبياً في العام الماضي، حيث يصل حدها إلى 4.5% تقريباً، بزيادة طفيفة من مستوى 4.3%.
* من أغرب الممارسات التي يمكن أن تشهدها شركة قطاع خاص هو تآمر الرئيس مع الرئيس التنفيذي المؤقت وترزي في الشركة على أموال المساهمين لتقاسم غنيمة.
* تعدد القضايا ضد أحد المضاربين تنذر بنهاية مؤلمة لقطيع كبير يتابعه ولا يزال يؤمن به ويتوسم فيه الخير رغم الضربات المؤلمة لكثير منهم. الجدير ذكره أنه يفاوض من تحت الطاولة لتصريف أسهمه التي “توهق” فيها.
* كيان في دولة والإدارة في دولة أخرى، والمساهمون لا يزال عندهم أمل ولم يتعظوا من تجاربهم السيئة في أكثر من كيان لذات الإدارة!!
