التجارية تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز حوكمة الشركات وفق أفضل الممارسات بما يدعم النمو المستدام
صرّح المهندس عبد المطلب معرفي، الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية، أن “التجارية” تلتزم بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، إيماناً بأهمية الحوكمة الفعّالة كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وقدرة الشركة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الكفاءة الإدارية، وإجراءات التدقيق والرقابة، ودعم الدور الاجتماعي، والعدالة، والشفافية، والمعاملة النزيهة، بما يضمن خلق التوازن وحماية العلاقات بين أصحاب المصالح، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين.
وأكد أن “التجاريـة” تعد من أولـى الشـركات المبـادرة والرائـدة فـي تطبيـق معاييـر الحوكمـة “الإدارة الرشـيدة” بدولـة الكويـت، حيث أخـذ مجلـس الإدارة علـى عاتقـه مسـؤولية الالتـزام بمعاييـر الحوكمـة منذ العام 2011 أي قبل إصدار التشريعات والقرارات ذات الصلة من قبل الجهات الرقابية، مـن خلال تطبيـق أفضـل الممارسـات وحزمـة مـن السياسـات والإجـراءات والآليـات في إطار من الوعي والإدراك التام لأهمية هذه المعايير وأثرها على التجارية وأصحاب المصالح، وبفضل الله لـم يتم رصـد أيـة انحرافـات عـن السياسـات والقواعـد المعتمـدة أو التعليمـات الرقابيـة بشـأن تطبيقـات الحوكمـة. وأوضح أن هذه الإنجازات تؤكد التزام الشركة المستمر بتطوير عملياتها وفق أعلى المعايير العالمية، ضمن استراتيجيتها للتطوير المستدام والتحول الرقمي، وتعزيز ثقافة الجودة، والشفافية، والابتكار، مما يدعم مكانتها التنافسية محلياً وإقليمياً ويهيئها للتعامل مع متطلبات المستقبل الرقمي وتعقيداته، بما يشمل تعزيز البنية التحتية الرقمية، وأمن المعلومات، وإدارة المخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات في كافة مجالات الحوكمة.
وفي هذا السياق حصلت التجارية على ثلاث شهادات دولية مرموقة من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) خلال العام 2025، وهذه الشهادات ISO 37000 المتعلقة بمبادئ الحوكمة المؤسسية الرشيدة وISO 20000 المتعلقة بنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، وISO 27001 المتعلقة بنظام إدارة أمن المعلومات.
تجدّد الشركة التجارية التزامها بالمضي قدماً في تبني المبادرات التي تدعم الحوكمة الرشيدة، بما يعكس مسؤوليتها تجاه مساهميها والمجتمع وأصحاب المصالح، ويعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية الكويت 2035 الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي.
