هيئة الاستثمار تشتكي شركة استثمارية لـ ” الأسواق “
التأمينات سحبت كامل أموالها قبل "الهيئة " على دفعات
تقاعست عن تلبية استرداد أموال الهيئة من صندوق.
طلبت مهلة زمنية لتلبية التخارج والهيئة رفضت.
الشركة استخدمت الأموال في غير النشاط الأصلي.
شركة إدارة أصول رائدة ستفوز بأموال التخارج من الصندوق.
كتب عادل العادل:
تقدمت الهيئة العامة للاستثمار بشكوى ضد شركة استثمارية مرخص لها وذلك إلى هيئة الأسواق على خلفية رفض الشركة إعادة الأموال التي ساهمت بها الهيئة في أحد الصناديق قبل سنوات طويلة.
وتفاصيل هذا الملف متشعبة خصوصا وأن الأغراض الأساسية للصندوق الذي كان يقدم خدمة محددة قد انتهت، واستمرت الأموال لدى الشركة بعد ذلك لسنوات.
ونظرا لحجم المبلغ الكبير قامت الشركة باستخدامه في أنشطة استثمارية وأغراض أخرى بهدف تحقيق أرباح وعوائد للهيئة من جهة وتحصيلها لرسوم إدارية من جهة أخرى.
لكن الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا رأت ضرورة سحب أموالها بعد أن انتهى الهدف الأساسي وحصلت فعليا على أصل المساهمة الأساسية، في حين تبقى لدى الشركة نحو 30 مليون دينار كويتي.
تعرضت الشركة مؤخرا لسلسلة طلبات استردادات ضخمة من جهتين حكوميتين يعتبران من أهم وأبرز الجهات في السوق المحلي هما التأمينات وهيئة الاستثمار.
نجحت التأمينات في الحصول على كامل أموالها وفق البرنامج الزمني الذي اقترحته الشركة وتم إقفال المركز القانوني للتأمينات.
بحسب مصادر، أن من مجمل الملاحظات على الشركة أنها فقدت مدراء كانوا يمثلون عنصر الثقة مع الجهات الحكومية.
لم يكن هناك رئيس تنفيذي محترف بخبرات محلية واستثمارية يقنع تلك الجهات لإبقاء تلك المبالغ الضخمة تحت إدارته، وعليه بدأت تلك الجهات في تقديم طلبات الاسترداد وعلى هذا الأساس حدث ما يلي:
- طلبت الهيئة استرداد الأموال بشكل فوري لكن الشركة رفضت رفضا قاطعا للأسباب التالية:
- الشركة أفادت بأن الأموال مستثمرة حاليا وفيها عقود ومراكز مالية عبارة عن تمويلات شراء أسهم لمستثمرين وعملاء.
- لا يمكن التسييل للأسهم بشكل مفاجئ حاليا.
- الشركة مرتبطة مع العملاء بعقود قانونية ولا يمكن مخالفتها.
- قالت الشركة أن سحب الهيئة للأموال يؤثر على سمعتها في السوق.
- أوضحت الشركة أن التخارج من عميل بحجم هيئة الاستثمار يضعف الثقة في كيانها كشركة مرخص لها أمام العملاء المؤسسين الأخرين وحتى الأفراد.
- أبدينا حسن نية فسددنا أصل المبلغ وباقي نحو 30 مليون عبارة عن أرباح متراكمة يجب أن تشفع لنا.
في المقابل طلبت هيئة الاستثمار الاتي:
- ضرورة احترام رغبة الهيئة العامة للاستثمار في استرداد أموالها.
- الغرض الأساسي من المساهمة كان بهدف إنجاح أداة في السوق المالي وانتهى الهدف والغرض منها.
- سبق للهيئة أن سحبت أموالها من شركات كثيرة في السوق، وبدلت مدراء، وبالتالي فهذه الشركة ليست الأولى التي يتم سحب الأموال منها سواء محليا أو عالميا.
- قرار الهيئة يأتي مدروسا وبناءً على تقارير وتقديرات تخصها.
- إدارة الأصول نيابة عن الغير وفق عقود وبالتراضي وليس إجباريا أن تبقى الأموال لدى المدير وإلا تتحول صناعة الثروات إلى فوضى.
- الأصل في إدارة الأصول تلبية رغبة العميل وفق العقود المبرمة.
- نقاط الخلاف بين الطرفين:
- طلبت الهيئة العامة للاستثمار الأموال فقالت الشركة أن الأموال عبارة عن أسهم حاليا لدى عملاء ممولين.
- أبدت الهيئة رغبتها في تحويل الأسهم لدى شركة استثمارية أخرى مدرجة تم تحديدها.
- رفضت الشركة تلك المطالب رفضا قاطعا، على اعتبار أن عملية التحويل تعني تحويل محفظة العميل وعقود العميل لشركة منافسة ويعني ذلك خسارة العملاء.
- طلبت الهيئة من الشركة إبعاد الرئيس التنفيذي الحالي على اعتبار أن عليه ملاحظات والهيئة غير مقتنعة بدوره وإدارته للشركة وترى انه يمثل مخاطر على استثماراتها.
- اقترحت الشركة برنامج زمني حتى تتمكن من تسديد الأموال فور انتهاء العقود والمراكز المالية القائمة.
- رفضت الهيئة كل المقترحات وأكدت أن مطلبها الأوحد هو استعادة الأموال.
مقترح مرفوض
أمام الوصول إلى طريق مسدود بين الهيئة والشركة بشأن استرداد الأموال كونها في عقود حاليا ذكرت مصادر أن الهيئة أبدت موافقة أن يتم استرداد الأموال وفق مهلة على ألا تحصل الشركة خلال تلك المهلة على أي رسوم إدارية أو عمولات، وهو ما قوبل بالرفض من الشركة على اعتبار انها ستقوم بدور فني ومهني وبالتالي من الغبن عدم حصولها على أبسط حقوقها.
السيولة في البورصة كما هي
من المرتقب أن تفوز إحدى شركات الاستثمار الرائدة في السوق بالأموال التي ستعود للهيئة نتيجة التخارج وهو توجه حميد وإيجابي من الهيئة أن تبقى السيولة في السوق المحلي ما يعني أن رغبة الهيئة فقط هو تغيير مدير الأصول.
معاناة كبيرة
ستعاني الشركة التي شهدت خسارة أكبر جهتين في الكويت من أصحاب الملاءة وهما التأمينات وهيئة الاستثمار، حيث أن إقناع جهات بهذا الحجم أمر ليس سهلا، بالرغم من أن تاريخ الشركة في سوق إدارة الأصول كان مميزا، حيث كان لديها اثنين من كبار العملاء الأفراد بمحفظة بلغت وقت ذروة السوق نحو 400 مليون دينار.
هل بناء الثقة ممكن؟
في سوق إدارة الأصول الثقة أهم معيار وبالتالي ستحتاج الشركات التي يثار حولها “غبار” بشأن رفض استرداد أموال أو خلاف مع مستثمر إلى درب طويل لإعادة بناء الثقة، ومن قبل ذلك تحقيق أداء مميز لعدد من العملاء حتى يتم جذب عملاء جدد، وإعادة بناء الثقة أمر ممكن لكنه سيحتاج جهود ورؤية وفريق عمل محترف.
قصور في الرؤية والتخطيط
كان من الممكن خلال الفترة الزمنية بين توقيف الخدمة التي ساهمت من أجلها هيئة الاستثمار ومرحلة طلب الهيئة لأموالها أن تقوم الشركة بتأسيس صندوق أخر بفكرة جديدة وتطلب من الهيئة تحويل الأموال من هذا الصندوق للفكرة الجديدة وهذا السيناريو كان مخرجا محترفا وجيدا، لكن استخدام نفس الأموال في أغراض مختلفة مبرر كافي وحجة قانونية لطلب الاسترداد والتخارج، حتى لو كان ذلك بموافقة الهيئة حيث أن موافقة الهيئة تعني أساسا أنها خالفت العقد الأصلي والموافقة اللاحقة لم يتبعها تعديل على العقد الأساسي.
