أزمة السهم الواحد تبحث عن حل

• تعدي على حقوق الغير وتلاعب غير مبرر

• لا يوجد مستثمر جاد يقوم بشراء سهم واحد

• عمولة البيع والشراء يجب أن يتحملها من يشتري سهماً واحداً

• مطالب بوضع حد أدنى للكميات لكبح إلحاق الخسائر بالمستثمرين

ممارسة سلبية تتم منذ سنوات ويشتكي منها صغار المستثمرين بسبب الضرر الذي يقع عليهم وهي مستحقة المعالجة.

ممارسة بيع وشراء السهم الواحد هي في الأساس ممارسة غير جادة ولا تعكس أي جدية، خصوصاً وأن عمولة البيع والشراء تفوق سعر السهم، وهذه الممارسة باتت تسبب ضرراً بالغاً لصغار المستثمرين، كيف ذلك؟

يقول أحد المستثمرين، عرضت بيع 10 آلاف سهم بسعر 113 فلساً، فقام طرف آخر بشراء سهم واحد بسعر 113 فلساً، فأصبحت مديناً بنحو 137 فلساً لتكملة عمولة الوساطة البالغة 250 فلساً!

في هذه الحالة بدلاً من أن يحصل المستثمر على مقابل ما تم بيعه يتحول إلى مدين!

من عرض بيع 10 آلاف سهم بسعر 113 فلساً ينتظر أن يحصل على 1130 دينار قيمة الأسهم، لكن حال قام آخرون بشراء الكمية سهم سهم، فإنه يكون مطلوب منه عموله 2500 دينار نتيجة تجزئة الكمية سهم سهم بعمولة 250 فلس لكل سهم، ما يعني أن ناتج بيع الأسهم البالغ 1130 دينار سيذهب للعمولة ويكون مكشوفاً ومدين ومطلوب منه سداد 1370 دينار فوقهم لإكمال العمولة ( 1130+1370= 2500 دينار )!

فهل هذه الممارسة التي تحمل ضرراً على المستثمرين لا تستحق المعالجة؟

من يريد شراء أو بيع سهم واحد يتحمل العمولتين

دعت أوساط استثمارية إلى ضرورة وسرعة معالجة ذلك الملف، وإمكانية فرض عمولة البيع والشراء على من يقوم بشراء أو بيع سهم واحد، للحد من الإضرار بالأخرين ، أو العودة إلى تحديد كمية كحد أدنى للصفقة، ويتم احتسابها بما لا يضر بأي من أطراف الصفقة، سواء بائع أو مشتري.

صدق أو لا تصدق

سهم سعره 110 فلساً تكلفته 360

عندما يطلب مستثمر على سبيل المثال 10 آلاف سهم بسعر 110 فلساً، ويقوم الطرف البائع ببيع سهم واحد على المشتري، فإن المشتري مطلوب منه سداد 110 فلساً سعر السهم، ثم عمولة الشراء التي تقدر تقريباً بنحو 250 فلساً، وفقاً للحالة الماثلة، ما يعني أن التكلفة على المشتري هي 360 فلساً للسهم!! وهي تكلفة إجبارية بفعل فاعل قام ببيع سهم واحد، رغم أن المشتري طلب 10 آلاف سهم،  فمتى سيصل السهم إلى 360 فلساً حتى يمكنه بيعه؟ وحتى لو وصل السعر إلى 360 فلساً، أليس مطلوب منه عمولة بيع  250 فلساً، ما يعني أنه مطلوب أن يصل سعر السهم إلى 610 وإلا يكون قد حقق خسارة!!

القانون يكفل حماية المستثمرين من الضرر السلبي

حماية المستثمرين مهمة أصيلة بقوة القانون، ولا يحق لأي مستثمر أن يسبب الضرر لمستثمر آخر، ومن يستثمر يبحث عن ربح وعائد، وبالتالي عندما يعرض المستثمر أسهمه ويتحول إلى مطلوب ومدين لتغطية العمولة فقد وقع عليه ضرر، لأنه لم يعرض كميته ليبيع سهم ولم يطلب شراء سهم واحد.

صورة عن صفقة سهم واحد تحول فيها البائع إلى مطلوب!!