متى يتم تقنين توزيعات المنحة…؟

• الشركة التي تُخفض رأس المال تُمنع من توزيع أسهم منحة لثلاث سنوات

دعت أوساط استثمارية إلى ضرورة النظر في ملف توزيعات أسهم المنحة، بحيث يشملها بعض الضوابط والقيود، خصوصاً لشرائح من الشركات تقوم بعمليات خفض حاد لرأس المال، أو شطب الأسهم، أو غيرها من الإجراءات التي تحمل المساهم تبعات سلبية مثل إطفاء الخسائر، ثم تقوم بإعادة زيادة رأس المال.

هذه الشركات التي تقوم بإجراءات شطب الأسهم وخفض رأس المال، يجب أن يتم منعها من توزيع أسهم المنحة من 3 إلى 5 سنوات بحد أقصى، خصوصاً وأنه من غير المنطقي أن تقوم شركة بخفض رأس المال ثم تقوم بتوزيعات منحة بنسب عالية.

سياسة توزيعات المنحة تعتبر من التوزيعات المفضلة لشرائح من المساهمين، لكن ليس على مستوى كل الشركات، فهناك شركات توزع منح ولديها قدرة على خدمة الأسهم الجديدة، كما أن احتفاظها بالكاش يدعم توسعاتها ويعزز من قوتها المالية، والشركة لديها فرص لإستثمار تلك السيولة، على عكس شركات تلجأ إلى المنح لعدم قدرتها المالية على منح المساهمين توزيعات نقدية.

في السياق ذاته ومن الممارسات القائمة، فإن من يدفع ثمن تلك الأسهم التي يتم تفريخها هو السوق، حيث تتجه الأغلبية إلى تسييلها وبالتالي تؤثر على سيولة السوق وقيمة الأسهم القائمة لذات الشركة التي قامت بالتوزيع، حيث تنخفض القيمة الدفترية نتيجة ضخ أسهم جديدة مقابل حقوق مساهمين بطيئة النمو.

ونبهت المصادر إلى أن بعض توزيعات المنحة ضررها أكثر من فائدتها للمساهم والسوق، وما يناسب شركات لا يناسب أخرى، حيث أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مرتبطة بواقع الشركة ورؤيتها ومركزها المالي وليست إرضاءً للمساهمين فقط.