أطلقوا يد البنك الوطني لتأسيس مشروع الكويت مركز مالي
ثقة البنوك العالمية في التعاون مع NBK ستختصر عقود من الإجراءات
في 2024 الشركات الكويتية تلجأ للخارج لتأسيس شركة ذات غرض خاص.
هل تساءل أحد أو توقف أمام إفصاح “الوطني ” … لماذا لجأ لتأسيس شركات SPV في مركز دبي المالي العالمي؟
استحقاقات كبيرة عميقة مطلوبة والفرصة سانحة فهل نبدأ بالتحول.
النموذج في كل العالم واضح ولنبدأ من الآن في تكوين المشروع.
كتب عادل العادل:
بورصة الكويت من أقدم أسواق المال في المنطقة لكن بنيتها التحتية حتى الآن غير “مكتملة” ولم تتأهل لاستقبال إدراجات أبعد من الشركات والصناديق.
قبل أسابيع وتحديدا في 28 مايو الماضي أعلن البنك الوطني عن تأسيس شركة ذات غرض خاص منشأة في مركز دبي المالي العالمي لإصدار سندات مستدامة غير مضمونة ذات أولوية في السداد.
ومكان الإصدار دولة الإمارات العربية المتحدة مركز دبي المالي العالمي.
جهة الإدراج سوق أيرلندا للأوراق المالية.
المنسقين ومديري الإصدار ” سيتي غروب وجي بي مورغان وأتش اس بي سي وستاندر تشارترد بنك ومديري الإصدار المشتركين جولدمان ساكس انترناشيونال وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني.
التساؤل لماذا هكذ إصدار، أو أقل قليلا بالمواصفات لا يجد بيئة مناسبة له في الكويت؟
حجم البنوك العالمية المشاركة في إصدار البنك الوطني بمفردها أكبر تسويق للدولة التي تعمل فيها أو تدير أي إصدار عبر أسواقها، مجرد ممارستها لأعمالها في أي سوق بحرية ومرونة يعني أن هذه الأسواق متوافقة مع النظم العالمية.
لماذا تغيب البورصة عن هكذا ملفات وتركز كل اهتمامها في جذب إدراج أو دعم “المفوضية السامية ” وهو عمل سامي مطلوب لكن الأساسيات الاستثمارية العميقة لنواة السوق المالي يجب أن تأخذ مجراها.
تأسيس مركز مالي عالمي كويتي يجب أن يخرج كمبادرة من رحم البورصة كشركة قطاع خاص تهيئ منصة الانطلاق لهذا المشروع المتأخر.
التساؤلات:
- هل قامت أي جهة بالتوقف أمام إفصاح البنك الوطني ولماذا أسس شركة ذات أغراض خاصة بعيدا عن سوق الكويت؟
2 – هل الإطار التشريعي موجود؟ هل هو كافي؟ أم أن هناك ما هو أبعد من القوانين والأطر التشريعية، من عليه المسؤولية في طرح المبادرات .
- إذا كانت القوانين موجودة وغير مفعلة فما فائدتها إذا، كما هو حال أدوات استثمارية تم إقرارها ولم تعمل.
- كيان ناجح بحجم الوطني صاحب خبرات عالمية وعلاقات وثيقة مع كبرى البنوك العالمية لماذا لم يتم الاستعانة به في تطوير وإنشاء مركز مالي عالمي في الكويت ويتم منحه ” ضوء أخضر ” للمضي قدما في تأسيس هذا المركز.
- لماذا لا نتدرج في المسيرة نحو تحقيق الهدف باستضافة مثل هذه الإصدارت العالمية عبر التحضير المتسلسل لهذا المشروع ونضعه على طاولة النقاش ونبدأ من تلبية متطلبات السوق المحلي ثم الشركات الإقليمية الكويتية ثم الإقليمية الأجنبية والخطوة التالية نستوعب الإصدارات الخارجية العالمية.
- الرغبة في الإنجاز والطموح نحو تسريع العجلة يجب ان يتم استغلالها من جانب القطاع الخاص في الشق الاقتصادي بمبادرات نوعية وأن يتجاوز طموح الشركات انتظار المناقصات.
التطور الطبيعي للسوق المالي والتحول إلى مركز مالي عالمي يحتاج أن نتحدث بنفس لغة العالم وأن يتم توفير البنية التحتية والتشريعية المطلوبة التي تلبي كل الاحتياجات في الإصدارات التي يحتاجونها.
هل يجد هذا المشروع الطموح طريقه للنور، استنادا للتجارب الكويتية والتحديات التي نجحت فيها شركات قطاع خاص وصلت للعالمية وتضاهي بنوك دولية بندية مهنية. يمكننا أن نحقق هكذا حلم من خلال استغلال المؤسسات الوطنية الكويتية وأن تتعاون معها باقي الجهات ذات العلاقة بعيدا عن أي روتين.
ختاما يبقى هذا التساؤل العريض هل القطاع الخاص المالك للبورصة مقتنع بهذا الوضع وراض عنه كطموح!!
ما هو مركز دبي المالي العالمي وما هي الخدمات التي يقدمها؟
هو (DIFC) منطقة مالية حرة ومركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تديره جهة منظمة مستقلة ويمتلك قانوناً خاصاً ونظاماً قضائياً مستقلاً، وبورصة مالية عالمية، وبنية مُلهمة، وبنية تحتية قوية، وخدمات دعم ومجتمع أعمال نابض بالحياة. (MEASA) ويعمل به أكثر من 25 ألف متخصص ويضم أكثر من ألفي شركة مسجلة نشطة.
يُعدّ مركز دبي المالي العالمي من أفضل 10 مراكز مالية في العالم بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية، ويضمّ 17 مصرفاً من بين أكبر 20 مصرف في العالم وأكثر من 200 شركة ومستشار عالمي متخصص في مجال إدارة الأصول، فضلاً عن 13 مديراً للثروات والأصول من بين أفضل 25 مديراً في العالم. كما أنّ أكثر من 60 صندوقاً بارزاً يتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً له.
يحوي مميزات مثل ضريبة 0% على الدخل والأرباح، وملكية أجنبية بنسبة 100%، ولا توجد قيود على الصرف الأجنبي أو تحويل رأس المال والأرباح، والدعم التشغيلي وتسهيلات استمرارية الأعمال.
يضمّ مركز دبي المالي العالمي المحاكم الوحيدة في المنطقة التي تطبّق القانون العام والناطقة باللغة الإنجليزية، فضلاً عن محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ويعمل بحسب توقيت عدة مناطق زمنية ليسدّ الفجوة بين المراكز المالية الرائدة في لندن ونيويورك في الغرب، وهونغ كونغ وطوكيو في الشرق.
تأسّست ثلاث هيئات مستقلّة وهي “سلطة مركز دبي المالي العالمي” و”سلطة دبي للخدمات المالية” و”سلطة تسوية المنازعات”، بالاشتراك مع مركز دبي المالي العالمي من أجل دعم تطويره. وتؤدي “سلطة دبي للخدمات المالية” دوراً أساسياً في إرساء المبادئ التوجيهية التنظيمية الخاصة بالمركز والشركات المسجّلة لديه وتطبيقها. كما يشرف المركز حالياً وينظّم عمل 628 هيئة و501 شركة مرخّصة و110 مؤسسات تجارية. ويشمل المركز أيضاً مركزين للتحكيم هما محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للتحكيم الدولي.
