وربة: اقتربنا من المراحل النهائية بشأن الاندماج مع “الخليج”

•  المحفظة التمويلية تمثل 66% من الأصول ومحفظة الاستثمار 21%

• خسارة 7 ملايين دينار في بند الإيرادات الشاملة نتيجة إعادة تقييم أدوات الدين

كشف بنك وربة أن الفحص النافي للجهالة بشأن الاندماج مع بنك الخليج في المراحل النهائية، ونسير على الطريق الصحيح وفقاً لخطة العمل التي وضعتها الشركة الاستشارية.

وأكد “وربة” على أن حصته التمويلية على مستوى السوق المحلي تشهد نمو، حيث بلغت 7.4% وفقاً لأرقام رسمية إحصائية صادرة عن البنك المركزي، كاشفاً النقاب عن أن المحفظة التمويلية تمثل ما نسبته 66% من إجمالي الأصول في حين تمثل محفظة الاستثمار 21%.

وبشأن التسهيلات المتعثرة، كشف بنك وربة أنها بلغت في الربع الأول 2026 ما نسبته 1.5%، لكن يقابلها مخصصات بنسبة 160%، والارتفاع من مستوى 1.3% نتيجة التحفظ وتصنيف بعض العملاء كغير منتظمين.

وعلى صعيد مخصصات الائتمان الرقابية، كشف بنك وربة أنه يحتفظ بمستوى يفوق الخسائر الائتمانية المتوقعة، حيث تقدر زيادة المخصصات بنحو 18 مليون دينار، أو بما نسبته 17% من إجمالي احتياطي المخصصات.

وبرر بنك وربة خسارة 7 ملايين دينار في بند الإيرادات الشاملة الأخرى إلى إعادة تقييم أدوات الدين المدرجة ضمن إيرادات شاملة أخرى التي نتجت عن الصراع الجيوسياسي.

وبين بنك وربة أن نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر تبلغ 52%، حيث يحافظ البنك على أدنى مستوى في القطاع المصرفي، ما يعكس النهج الحذر والمتوازن تجاه المخاطر.

وبالأرقام قال وربة أن نسبة التكلفة إلى الدخل تراجعت 10%، حيث بلغت نحو 47%، لكن نسبة المخصصات التمويلية المحملة والتي تمثل تكلفة المخاطر لمحفظة التمويل قد ارتفعت بمقدار 37 نقطة أساس لتصل إلى 0.57% نتيجة النهج المتحفظ الذي يتبعه البنك في تحميل مخصصات إضافية تجاه بعض العملاء.

في سياق متصل بين وربة أنه يملك هامش كافي لنسبة شريحة رأس المال الأولى، موضحاً أن استلام التوزيعات النقدية من بنك الخليج التي تتم سنوياً بعد الربع الأول تؤدي إلى زيادة تلك النسبة.