يتسائل مساهمون في شركات عن ماهية الدور الحقيقي والجوهري الذي يجب أن يكون عليه مراقب الحسابات، كصمام أمان للمستثمرين والمساهمين جميعاً، خصوصاً في ظل إلغاء الرقابة المسبقة والاعتماد الكلي على مراقب الحسابات.
في هذا الصدد يتلمس مساهمون بعض الأدوار التي يقوم بها البعض لصالح الشركات، على سبيل المثال مقترحات يتم تقديمها عن مخارج للخروج من بعض الملاحظات الرقابية، مثل كفاية رأس المال، وكذلك سيناريوهات أخرى كإعادة تصنيف بعض الاستثمارات التي معها تتغير نسب الملاءة.
أيضاً يتساءل مساهمون عن إدارة بعض المراقبين لترتيب الميزانيات لصالح كبار الملاك دون مراعاة للأقليات وصغار المستثمرين.
ثمة ميزانيات شهدت عمليات ترتيب وإعادة هيكلة شاملة وفقاً لرغبات كبار الملاك ومقترحاتهم ومبادراتهم بالدرجة الأولى، وبما يتماشى مع توجاتهم الاستراتيجية على المدى البعيد في ذات الوقت.
أمام هكذا ممارسات يبرز تساؤل مهم هو: هل مطلوب أن يكون المستثمر الصغير خبيراً محاسبياً؟ وكيف له أن يواجه أو يجابه هذه التوجهات التي تصب في مصالح أطراف على حساب آخرين.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
كلمة
شماعات الإنقاذ!!
أحد المجاميع تعيد إحياء بعض الممارسات التي سادت في سالف الزمان ثم بادت، وهي الترويج لأحد استثماراتها الدولية وإعادة تصديرها للواجهة بأن هذا الاستثمار هو المنقذ والملاذ والأمان، وهو المستقبل، بالرغم من أنه لا توجد أرقام واضحة عن أداءه وتفاصيل أرقامه المالية وأرباحه، علماً أن الترويج يتم على أساس السعر السوقي.
