صفقات يتم الاتفاق عليها وسعر السهم السوقي مرتفع فيكون عرضة للضغط عليه لدفعه إلى التراجع
ربط الصفقة بهامش 20% صعوداً أو نزولاً يضر بمكاسب السهم ويغلب مصلحة خاصة على عامة
طبيعة الصفقات الخاصة تقوم على اتفاق مسبق بين طرف بائع وطرف مشتري على ورقة مالية مدرجة وعلى سعر وكمية محددين، إذا يتم تنفيذ الصفقة حسبما تم الاتفاق بين البائع والمشتري.
لكن بعض التجارب أثبتت أن لتنفيذ بعض الصفقات يتطلب الأمر الضغط على السهم لتحقيق شرط أن يكون السعر المتفق عليه بين أطراف الصفقة لا يزيد أو يقل عن سعر آخر إقفال للورقة المالية محل الصفقة عند تقديم طلب تنفيذ الصفقة.
مصادر استثمارية نبهت إلى جملة نقاط تستحق التوقف أمامها وتقييمها ومراجعتها لتجنيب صغار المستثمرين بعض الأضرار والخسائر التي تنشأ بسبب الضغط على أسعار الورقة المالية محل الصفقة لتصل إلى الهامش الذي يتفق مع مستوى الـ 20% صعوداً أو انخفاضاً.
وفيما يلي أبرز الملاحظات التي تصب في المصلحة العامة للمستثمرين وتحمي مكتسبات بعض الأسهم محل الصفقات الخاصة:
* لماذا يتم ربط تنفيذ الصفقة الخاصة بسعر السهم السوقي، وبما لا يقل أو يزيد عن هامش 20%، حسبما نصت المادة 10-2-1 في الفقرة الثالثة؟ خصوصاً وأن سعر السهم السوقي ليس معيار دقيق أو مؤشر يمكن القياس عليه بدقة، فهناك كثير من الأسهم أسعارها أقل من قيمتها الدفترية، وأخرى متضخمة، بدليل تواجد شركات خاسر يفوق سعر أسهمها سعر أسهم شركات رابحة.
* بعض الأسهم أسعارها السوقية عند مستوى 200 فلساً، وسعر الاتفاق عند 100 فلساً، كي يتم تنفيذ صفقة خاصة على هكذا سهم يجب أن يتم الضغط عليه ليتراجع سعره السوقي عند مستوى 120 فلساً، حتى تتوافق الصفقة مع البند الذي يحدد سعر السهم عند التنفيذ ما لا يزيد أويقل عن نسبة قدرها 20% من سعر آخر إقفال.
* سعر السهم السوقي ليس معيار دقيق يعتمد عليه في الممارسات المالية الدقيقة، فعلى سبيل المثال تقوم البنوك عند منح التمويل بتقييم السهم وفقاً للتدفقات النقدية وعوامل أخرى كثيرة، وتقوم بنسبة خصم على السعر ولا تعتمد على السعر السوقي، خصوصاً وأنه معروف أن السعر السوقي يمكن تصعيده بمرونة عالية حتى مستوى دينار، ولكن واقعياً البيانات المالية لا تدعم هذا المستوى السعري.
* بنود ومعايير الصفقة الخاصة تم تعريفها بأنها التي تتطلب طبيعتها اتفاق مسبق بين طرف مشتري وطرف بائع على سعر وكمية محددين، أي حيثما اتفق بين البائع والمشتري، لماذا إذا يتم ربطها بسعر السوق وبهامش محدد؟
* الضغط على أسعار بعض الأوراق المالية التي ترتفع أسعارها عن هامش 20% لتهيئة السعر ليتوافق مع شرط تنفيذ الصفقة يعتبر ضغط متعمد على السعر السوقي ويضر بصغار المستثمرين وحملة الأسهم عموماً لتنفيذ صفقة خاصة، ففي هذه الحالة يتم تغليب مصلحة خاصة على مصلحة عامة، وهي مصلحة جموع المساهمين في الشركة التي سعرها مرتفع بهامش كبير عن سعر الصفقة الخاصة المتفق عليه.
ملف ربط سعر السهم المتفق عليه بهامش صعود ونزول 20% من آخر إغلاق للورقة المالية يحتاج دراسة ومراجعة والوصول إلى نتيجة عادلة تحفظ مكاسب الأسهم وتجنب صغار المستثمرين الخسائر نتيجة عمليات الضغط لتوفيق السعر السوقي مع هامش الـ 20% مع سعر الاتفاق لتنفيذ الصفقة.
