ملف العمولات: هل المستثمرون أفضل حالا من الكيانات والمؤسسات حتى يتم استهدافهم؟

على مدار سنوات طويلة كانت أموال المستثمرين متراكمة بمبالغ مليونية في “المقاصة” قبل وجود جهة رقابية، ولم تفكر أي جهة في منح أصحاب تلك السيولة أي عوائد أو فوائد، رغم أنه كان يتم إيداعها في ودائع قصيرة الأجل، حتى جاءت الجهة الرقابية وأوقفت استغلال تلك الأموال في أي ودائع أو قبول فوائد عليها.

الأن تأتي كيانات كبرى وتضع عمولات على المتداولين! فهل المتداولين أفضل حالاً من الشركات في هذه المرحلة؟

التساؤل الأهم هو، إذا كانت الجهات مقدمة الخدمات تبحث عن مصالحها وتجتهد في تعزيز إيراداتها، فمن يطالب بحقوق المساهمين؟ هل لدى المساهمين قدرة على فرض أي قرار، كما تم يتم فرضه عليهم بخصوص العمولات؟

وفي حالات فرض العمولات أو زيادتها، كيف للمستثمرين أن يتصدوا لتلك الزيادات في توقيت يعاني فيه الجميع؟