ثوابت وتقديرات البنوك جاءت إيجابية بنسبة 100%.
تحركات واعية لمحافظ عامة حفزت النظرة الإيجابية.
تحولات في قراءة الأسواق جعلت بورصة الكويت تتصدر قائمة الأكثر استقراراً
تقرير حازم مصطفى:
من أهم الخلاصات التي أفرزتها المرحلة القصيرة للتوترات الجيوسياسية جملة نقاط إيجابية جديرة بالتوقف أمامها، خصوصاً وأنها تتسم بسلوك مستحدث وجديد على السوق المالي المحلي، ومن أبرز النقاط التي أسهمت في تماسك السوق وحمت أركانه من خسائر جسيمة رغم قرب “ألسنة النار”:
* القرارات الجريئة من كبار المستثمرين في الشركات، وخصوصاً المجاميع والكتل المؤثرة، والتي راقبها عن قرب شرائح واسعة من الأفراد، فكانت بمثابة خارطة طريق حددت مستقبل السوق في مرحلة كانت تحيطها الضبابية وتتضارب فيها التوقعات والتحليلات لعدم اليقين التام أو امتلاك أحد لمعلومة دقيقة يمكن البناء عليها.
كان هناك شبه إحجام عن البيع، حيث أن قرارات الصمود أوقفت النزيف وبالتالي استقر السوق ثم انتقل لمرحلة تحقيق الأرباح في أغلب فترات وأيام التداول. ويعتبر الإحجام عن البيع من أكثر القرارات حكمة، خصوصاً من أصحاب المراكز الكبيرة المليئة بالأسهم، فلو كان هناك توجه بتخفيف كميات الأسهم ورفع منسوب الكاش، لخلق هذا التوجه حالة من الهلع والضغط على السوق نفسياً بشكل حاد ومضاعف، وقاد الخسائر لمناطق أخرى تكسر فيها حواجز نفسية.
* لا يمكن إغفال قرارات البنوك بالمنح المستمر والمتواصل للتسهيلات دون وقف أو تأجيل للتمويل، فاكتملت حقلة الاطمئنان. فضلاً عن استمرار التعاون بدراسة كافة الطلبات التي تم تقديمها للبنوك وتواصُل الاجتماعات المباشرة، وعدم تلمس أي تغيرات تتعلق بطلبات الضمانات الإضافية، حيث تعتبر المرحلة الماضية من مراحل العواصف النارية الحادة الغامضة ولم تصحبها بالرغم من ذلك تغيرات في ثوابت وتقديرات البنوك ونظرتها المستقبلية متوسطة وطويلة الأجل.
* كان هناك دور كبير لمحافظ كبرى عامة واستثمارات أجنبية تدفقت إلى السوق نتيجة إعادة قراءة للأسواق الناشئة وإعادة تقييم الفرص ومدى الثبات والاستقرار خلال أخر 6 أشهر، إذ عكست النظرة والتقييم ثقة وقناعة كبيرة في استقرار السوق وكذلك استقرار وقوة وثبات الدينار مقابل العملات الرئيسية الأخرى التي سجلت تراجعات حاليا، وأبرزها الدولار الذي سجل مستويات هي الأدنى منذ ثلاث سنوات تقريباً.
