لماذا لا يكون ترخيص مزاولة نشاط البورصة 10 سنوات؟

رفع المدة الزمنية يرسخ الاستقرار والثقة والاستدامة.

مدة صناديق الاستثمار تتراوح بين 5 و25 عاماً تجدد لمدد مماثلة.

 مطالبات بإعادة النظر في مد الفترة الزمنية لمزاولة نشاط البورصة.

 البورصة مكون أساسي ضمن هيكل الاقتصاد ويجب أن يكون ترخيصها طويل الأجل.

بورصة الكويت كيان ونشاط يعتبر من الأنشطة الاستراتيجية والحيوية والفريدة من نوعها. فالبورصة مكون أساسي وضروري من مكونات الاقتصاد، ولا يمكن أن يكون هناك اقتصاد من دون بورصة، وهذه مسلمات وبديهيات وأساسيات.

الواقع يؤكد تلك المعطيات والثوابت، وكل دول العالم تتسابق لتطوير أسواق المال وتأهيلها وترقيتها.

مؤخراً تضمن تعديل لائحي تشريعي مدة الترخيص، والتي تم تحديدها بنحو ثلاث سنوات من تاريخ منح الترخيص، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم من البورصة.

لكن أمام أهمية البورصة ككيان، واستراتيجيتها وضروريتها، ومن باب الاستدامة والثقة، لماذا لا يتم دراسة مقترح بأن تكون مدة ترخيص مزاولة نشاط البورصة 10 سنوات، وذلك تحقيقاً للاستقرار.

وطالما يحق للرقيب، بموجب القانون، إلغاء الترخيص بموجب إخطار كتابي إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص، بجانب 4 حالات أخرى، لماذا لا يعاد النظر أو يتم دراسة أن تكون مدة الترخيص 10 سنوات؟ خصوصاً في ظل الملاحظات التالية:

*  صناديق استثمارية مدتها بين 5 سنوات و25 عاماً.

* مبدأ الإدراج في البورصة مستمر، وهو غير محدد المدة ما لم تفقد الشركة أي شرط من الشروط الواجبة، وبالتالي الإدراج للشركات عملية مستمرة، فكيف يكون الترخيص ثلاث سنوات ويجدد؟! … وفقاً للمقاييس الاستراتيجية والأنشطة الفريدة والتي تمثل عمق وركن أساسي كمكون اقتصادي، تعتبر الثلاث سنوات مدة ضئيلة وقليلة.

* القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة 49.38 مليار دينار كويتي، وهي قيمة ضخمة ومؤثرة، والشركة التي تتداول فيها هذه القيمة هي شركة البورصة الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط البورصة لثلاث سنوات. أمام أهمية السوق المالي كنشاط وقيمة يتطلب الأمر أن تكون المدة أطول، لأن ثلاث سنوات تعتبر مهلة زمنية قصيرة.

* الترخيص التجاري للشركات 4 سنوات، فلماذا يكون ترخيص المزاولة أقل من الترخيص التجاري بعام كامل؟

* مبدأ مد ترخيص مزاولة النشاط إلى 10 سنوات لا يتعارض مع مدة الترخيص، بدليل أن مدة بعض الصناديق 20 عاماً وأكثر، وهي مؤسسة ومدارة من شركات مدرجة ترخيصها 4 سنوات.

* مشاريع الـ”BOT” 25 عاماً، وهي مدة أعلى من مدة ترخيص الشركة، وبالتالي مبدأ منح البورصة ترخيص مزاولة النشاط 10 سنوات يستحق الدراسة.

* اقتصادي مخضرم يقول إن رخصة القيادة للأجنبي حالياً أصبحت 5 سنوات، حيث شهدت تعديل على صعيد المدة الزمنية للأعلى بعد أن كانت تجدد سابقاً عام بعام، بالتالي بورصة قيمتها السوقية أكثر من 49 مليار دينار تستحق أن تكون رخصة المزاولة 10 سنوات على أقل تقدير.

* منذ سنوات أصبحت التسهيلات المصرفية تأخذ الطابع طويل الأجل وتتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، وبالتالي العلاقة المالية التمويلية والتجارية قائمة ومستمرة، والأنشطة الاقتصادية دائمة، فلماذا رخصة مزاولة نشاط استراتيجي بحجم وقيمة وأهمية بورصة يكون لثلاث سنوات فقط؟

* مدة مجلس الإدارة المنتخب ثلاث سنوات، وترخيص مزاولة النشاط يجب أن يكون لمدة أطول تحقيقاً للاستقرار، فمن الجدوى الاقتصادية أن تكون مدة مزاولة النشاط طويلة الأجل وأعلى من مدة مجلس الإدارة.

* في ظل عدم وجود بورصة أو بورصات أخرى، كيف يمكن في حالة إلغاء الترخيص، وبعد تمديد المهلة لحين إقفال العمليات، تسليم أنشطتها لبورصة أخرى؟ حتى لو وجدت في المستقبل بورصة أو بورصات فإن رفع مدة ترخيص المزاولة إلى10 سنوات لا يتعارض، ودراسته يجب أن تكون من نافذة المصلحة العامة ولدعم التنافسية والاستدامة والاستقرار.

صورعن بيانات ومعلومات المدد الزمنية لصناديق استثمارية في البورصة