340.7 مليون دينار تسهيلات مصرفية … تعيد الثقة للبورصة

• نظرة مستقبلية متفائلة من القطاع البنكي لمستقبل الاقتصاد.
• انفتاح مصرفي يدعم توسعات الشركات عبر فتح خطوط الائتمان. 
• شركات تسلح نفسها بالسيولة رغم الفائدة المرتفعة ترقباً للانفتاح.
• التمويل حاليا متوسط الكلفة …ومع دوران عجلة النشاط سترتفع الأسعار.

كتب عادل العادل:

جرعة ثقة غير مسبوقة نثرتها البنوك الكويتية على بورصة الكويت عبر تجديد تسهيلات مصرفية لعدد من الشركات القيادية وغيرها في قطاعات متنوعة بلغت خلال أيام قليلة 340.7 مليون دينار كويتي وهي مرونة غير مسبوقة منذ “جائحة كورونا “.

الإجراءات والتحضيرات الحكومية والتوجيهات التي منحت للجهات المعنية بالاستثمار في الكويت وأخرها دراسة توسيع مشاركة القطاع الخاص وإزاحة المعوقات وتسويق الفرص محليا ودوليا إشارات كانت كافية للبنوك لتكوين ” صورة ” مكتملة الأركان.

مصدر مصرفي رفيع قال لـ ” الاقتصادية” ليس سراً أن بعض البنوك تبادر بالاتصال بكبار العملاء لديها للتشاور تارة، وتارة أخرى يكون الاتصال لتقديم نصيحة مفادها  حالا وبشكل مبكر للحصول على التسهيلات التي قد يحتاجها مستقبلا.

الحصول المبكر أو توقيع عقود الضمانات ودخول التسهيلات حيز التنفيذ سيضمن أسعار تنافسية للشركات خصوصا وأنه مع اشتداد الطلب على التمويل الأسعار ترتفع تلقائيا وبشكل طبيعي حيث أن البنوك تطلب المزيد من الودائع بأسعار أيضا مكلفة، وبالتالي هي عملية تعتمد على العرض والطلب.

ومن يحصل على التسهيلات حاليا في فترة الهدوء الذي يتوقع أن تسبق عاصفة الإقلاع والتحول، حتما سيكون في منطقة مريحة من ناحية التسعير والشروط الخاصة بكلفة الدين.

ووفقا للمصدر فقد وجه بنك لأحد كبار العملاء إشارة مفادها على الأقل اتخذ الإجراءات اللازمة حتى يحصل البنك على وقته المناسب في التقييم ودوره الإجرائي ودراسة المخاطر وتبقى خطوط الائتمان جاهزة تحت الطلب، كما أن بعض الشركات التي طرقت أبواب البنوك منذ أشهر، قامت البنوك حاليا بتلبية طلباتها، وهي تسهيلات من شرائح متنوعة تتراوح من 3 إلى 10 ملايين دينار، وبعضها شركات تابعة لكيانات مدرجة.

 في السياق ذاته قالت مصادر أن قاعدة من الشركات المدرجة تقوم بعمليات تأسيس لشركات تغطي أنشطة ليست لديها، وأخرى تقوم بتملك شركات قائمة وجاهزة بالشراء من الأفراد او الشركات العائلية، في حين أخرى تضيف أنشطة جديدة على عقد التأسيس.

أيضا كشف مصدر مصرفي أخر أن أحد الشركات حصلت على التسهيلات مؤخرا وفق إفصاحها للبنك بأنها ستكون ضمن تحالف موسع للدخول في صفقة ضخمة في السوق المحلي من الصفقات النوعية غير المكررة كثيرا.

الثقة المصرفية في عدد من الشركات المدرجة وحجم المبالغ الكبيرة، التي بلغ أعلاها 94 مليون دينار، كان لها وقع إيجابي كبير على البورصة خصوصا وأن تحركات كبار المستثمرين وأصحاب الملاءة والمحافظ المالية كانت لهم أسبقية في عمليات الشراء التي شهدتها بعض الأسهم الممتازة.

بجانب التسهيلات التي كانت حجر الزاوية في تغيير “المزاج العام للبورصة” خصوصا في جلسة ختام الأسبوع التي تسبق أخر يوم في إقفالات النصف الأول والتي ستكون يوم الأحد المقبل، فقد كانت الصفقات العالمية الضخمة التي تتم على قدم وساق، والطرح الهائل الملياري للصكوك والسندات، والإقبال عليها بعشرات الأضعاف، كانت كلها مؤشرات إيجابية ملموسة برغم سخونة الأحداث الجيوسياسية، ما يعكس انفصال نسبي وفك ارتباط بدأ منذ حرب روسيا وأوكرانيا لاستمرار حالة التأثر الحاد بالأحداث السياسية على الشأن الاقتصادي، خصوصا بعد الخسائر المبالغ فيها خلال الجائحة المفتعلة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي وقعت رسميا وفعليا عقود التسهيلات تضم كل من الجزيرة 94 مليون، الصالحية 80 مليون، التجارية 73.1 مليون دينار، المباني 45 مليون دينار، السفن 37.5 مليون دينار، جاسم للنقليات 8 مليون وإيفا 3 مليون.