توقع تقرير حديث لشركة أوليفر وايمان للاستشارات الإدارية أن تصل أرصدة إزالة ثاني أكسيد الكربون في السوق العالمية إلى 100 مليار دولار ما بين عامي 2030 و2035 إذا تمت إزالة العوائق أمامها.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات عمليات إزالة ثاني أكسيد الكربون قدّرت بنحو 2.7 مليار دولار فقط في عام 2023.
وأضاف أنه تم استثمار 32 مليار دولار في مشاريع إزالة ثاني أكسيد الكربون حتى تاريخه، منها 21 مليار دولار في الحلول الهندسية، مثل مشاريع الاحتجاز المباشر للهواء (DAC) التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي
كما تم استثمار ما يصل إلى 11 مليار دولار في الحلول القائمة على الطبيعة مثل زراعة الأشجار.
ويقول خبراء إن تفاقم ظاهرة تغير المناخ والجهود غير الكافية لخفض الانبعاثات تحتم إزالة مليارات الأطنان من الكربون من الغلاف الجوي سنويًا باستخدام الطبيعة أو التكنولوجيا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
وكان تقرير صدر في مارس الماضي لوكالة الطاقة الدولية قال إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة ارتفعت إلى مستوى قياسي في عام 2023، لكن نمو الطاقة النظيفة حد من ذلك الارتفاع.
وذكرت الوكالة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة ارتفعت بنسبة 1.1% في عام 2023، بزيادة قدرها 410 ملايين طن لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 مليار طن، لتتباطأ من زيادة قدرها 490 مليون طن المسجلة في عام 2022.
وقد شكلت الانبعاثات من الفحم أكثر من 65% من الزيادة في عام 2023.
عوائق تمنع إزالة الكربون
تشمل العوائق التي تحول دون نمو سوق أرصدة إزالة الكربون عدم وجود معايير متفق عليها عالميًا بشأن معايير تلك الأرصدة، ونقص التوجيه حول كيفية استخدام عمليات الإزالة للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية.
وبحسب شركة أوليفر وايمان، بدأ الطلب على الأرصدة في الزيادة من قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والتمويل والمواد الكيميائية والطيران، لكنه ليس كبيرًا بعد بما يكفي لدفع حجم المشاريع التي يقول الخبراء إنها ضرورية.
وشارك في إعداد التقرير كل من شركة مدينة لندن ومنتدى أسواق الكربون في المملكة المتحدة.
ومن أجل نمو سوق أرصدة إزالة الكربون في بريطانيا، طالب التقرير الحكومة بإدراج عمليات الإزالة في نظام تداول الانبعاثات الخاص بها، ووضع إطار مالي لدعم السوق وتأييد استخدام عمليات الإزالة ضمن استراتيجيات الشركات للوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الكربونية.
