هيكلة مجمعات الأسواق تتعثر على صخرة رفض الدائنين

• خطة الهيكلة لم تحظى بإجماع ثلثي الدائنين

• 51.52% وافقوا و48.48% رفضوا الهيكلة

• إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب

كشف قرار قاضي الإفلاس بشأن شركة مجمعات الأسواق،  إحدى الشركات التشغيلية التاريخية المشطوبة من الإدراج في البورصة، عن إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ طلب الشركة، وبالتالي انتهاء فترة وقف المطالبات إعمالاً للأثر القانوني المترتب على صدور القرار عملاً بنص المادة 103 من قانون الإفلاس.

وفي تفاصيل القرار، فإنه يتوجب لقبول خطة الهيكلة ونفاذها، أولاً حضور الدائنين المتأثرين الحائزين على ما يزيد على نصف الديون المتأثرة على الأقل الاجتماع الذي سيتم فيه التصويت، وثاني الشروط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي  الديون الممثلة في الاجتماع، وثالث شروط العبور للخطة موافقة الأغلبية العددية للدائنين المتأثيرن بعد استبعاد الأطراف ذوي العلاقة من التصويت في الاجتماع.

وكان مقترح إعادة الهيكلة لم يستوفِ موافقة  الأغلبية المطلوبة في الاجتماع الأول للدائنين والمنعقد في 16 فبراير 2026، ثم تم الاتفاق على تعاقب تأجيلي الاجتماع الثاني لعقد التصويت في 7 يونيو 2026، حيث بلغت نسبة موافقة الدائنين عن إجمالي الديون الممثلة في الاجتماع 51.52%، وهي تقل عن ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع، وبذلك تخلّف أحد الشروط اللازم توافرها لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين قد تمت الموافقة عليها، ومن ثم فإن قاضي الإفلاس أصدر قراراه بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب.

وجاء في القرار أيضاً: ولا يقدح فيما سلف طلب المدين بالتصديق على الخطة التي تم رفضها، واقتراح الأمين أن حقوق الدائنين بالخطة المرفوضة لا تقل عما كان سيحصلون عليه في حالة إفلاس المدين جرياً على حكم الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون الإفلاس، فمردود عليه أن تقرير لجنة الإفلاس برقم الصادر 152 المؤرخ في 18 سبتمبر 2025 انتهى إلى إمكانية إعادة الهيكلة استناداً على التقرير الفني المستقل المقدم والمركز المالي المقدم من الشركة وجودة الأصول، مما مفاده أن أعمال المدين قابلة للاستمرارية، وبالتالي انتفاء أحد الشروط الواجب توافرها لافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، لا سيما وأنه ليس في الأوراق ثمة طلب سواء من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ومن ثم فإن قاضي الإفلاس يلتفت عن طلب التصديق على مقترح إعادة الهيكلة، ويمضي قدماً ناحية التقرير بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب وما يترتب عليه من آثار، مع تكليف إدارة الإفلاس بما يلزم لهذا القرار الذي نص على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب وإلزام المدين بالرسم مع انتهاء فترة وقف المطالبات إعمالاً للأثر القانوني المترتب على صدور هذا القرار عملاً بنص المادة 103 من قانون الإفلاس.

الديون بالأرقام

– تبلغ إجمالي الديون القائمة على الشركة 71.584 مليون دينار كويتي.

– الموافقون على خطة إعادة الهيكلة يمثلون 51.52%، يمثلون ديون بقيمة 36.880 مليون دينار.

– الرافضون لخطة إعادة الهيكلة 48.48%، يمثلون 34.704 مليون دينار كويتي.