أسواق المال

شركات تعاني خللاً في ميزان الإفصاح


• خلط بين ما هو جوهري ومؤثر وما هو إنشائي!
• الإفصاحات لا تتم نيابة عن ملاك أو مطلعين.

كتب على العبد الله :
هل ملف الإفصاح، بعد مرور هذه السنوات من عمر القانون واللائحة التنفيذية المنظمة للسوق، لا يزال غامضاً أو غير مفهوم لدى بعض الشركات؟
دافع السؤال يأتي في ظل رصد بعض الحالات التي تعكس خللاً في ميزان الإفصاح لدى الشركات، فشركات تعلن عن إفصاحات مستحقة ومطلوبة بشكل منقوص، ثم تقوم بعد مرور أيام بتقديم إفصاح تكميلي. والجدير بالذكر أن الإفصاحات التكميلية دائماً ما تشهد إضافة بيانات جوهرية وجديرة بالإفصاح منذ البداية، لذلك يجب ألا تستمر هذه المشاهد المتكررة طويلاً، ويجب أن تحرص كل شركة على كشف ما لديها بشفافية.
على الجانب الآخر، ليس من دور الشركات تقديم إفصاحات للدفاع عن مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، كما أن الشركة ليس من دورها أن تفصح نيابة عن الملاك، فضلاً عن أن المطلعين ليس دورهم أن يردوا على الشائعات.

في كل شركة قوائم كبيرة من المطلعين فهل هم معنيون بالرد على الشائعات؟
يتلاحظ أيضاً اهتمام من جانب بعض الشركات بأقل المعلومات تأثيراً وأكثرها سطحية، في حين المفاصل المؤثرة والجوهرية لا تلقى نفس الحماسة بذات الشفافية. الإفصاحات تحتاج مراجعة من جانب كل شركة، ووقفة تقييمية كذلك، ومن لا يزال يعاني من التباس التفسيرات والفهم عليه أن يلجأ للجهات المعنية لطلب التفسيرات والإيضاحات التي يحتاجها.
مؤخراً وقعت حالة في السوق تخص ملاك مطلعين أو غيرهم، ما الذي يدفع الشركة للإفصاح نيابة عنهم؟!

يبقى التساؤل هل تقديم شكوى في مطلع أو مالك لكمية أسهم أو مساهم رئيسي في أي شركة، أمر له تأثير مادي على الشركة التي يملك فيها؟

الشركات عليها الارتقاء بذلك الملف والعمل على تطويره والتركيز على كل ما يصب في مصلحة الإجابة عن كل الاستفسارات المحتملة من جانب المساهمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى