خلاف عربي القابضة-الهيئة العامة للاستثمار، فصل جديد من الصراع بعودة حكم استئناف للدرجة الأولى
هل يتم حسم أزمة "عربي – هيئة الاستثمار" بمشرط الجراح!
- الدعوى تتعلق ببطلان جمعية عمومية عقدت في عام 2022!!!
- إلغاء الجمعية يعني أن كل ما بني عليها فهو باطل وينسج قضايا أخرى.
- اكتتاب المواطنين مرهون بانتهاء النزاع بين هيئة الاستثمار وعربي القابضة.
- تحصينا وحماية لسمعة مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة أما آن لهذا الخلاف أن ينتهي.
- خلاف عميق متجذر، حله سينقذ مشروع شركة الضمان الصحي.
- اكتتاب المواطنين متأخر 11 عاما بسبب الصراع بين الهيئة وعربي القابضة.
- الشركة لديها قضايا عديدة ضد جهات حكومية منهم نفط الكويت.
- هل تراجع عربي مسيرتها وسياستها وكذلك هيئة الاستثمار؟
المحرر الاقتصادي:
المراقب لنزاع شركة عربي القابضة والهيئة العامة للاستثمار في صراع متجدد ومتجذر يدرك أن الخاسر الوحيد هو المواطن نتيجة تأخير الاكتتاب العام لنحو11 سنة تقريبا. فقد فازت الشركة بالمزايدة في 8 يوليو 2013 تقريبا.
التعقيدات والخلافات التي برزت بين الشركاء خلقت أجواء لا توفر أرضية للإنجاز، وبالتالي أيضا خسائر وفرص ضائعة على المشروع خصوصا وأن أي عمل محاط بهذا الخلاف لا تمضي وتيرة العمل فيه كما لو كان هناك توافق بين الشركاء.
أمس أعلنت شركة عربي القابضة عبر بورصة الكويت عن تطورات القضية المرفوعة من جانبها ضد كل من:
الهيئة العامة للاستثمار – شركة مستشفيات الضمان الصحي – شركة بورصة الكويت – شركة المقاصة – مكتب العيبان والعصيمي – وزارة التجارة والصناعة.
موضوع القضية هو ندب خبير تمهيدا لطلب الحكم ببطلان الجمعية العمومية لشركة مستشفيات الضمان الصحي المنعقدة في 26 ابريل 2022.
وجاء في الإفصاح حول تطورات القضية:
وقف تعليقي للفصل في التمييز رقم 150/22 تجاري 1المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والخاص بطلب وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف في الاستئنافين رقم 177و179 2021 استئناف تجاري أسواق مال 2.
منطوق حكم الاستئناف: حكمت المحكمة أولا بقبول الاستئناف شكلا وثانيا في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة أوراق الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وألزمت الشركة المستأنف ضدها الأولى والهيئة المستأنف ضدها الأخيرة المصروفات.
وفقا لطلب الدعوى فإن بطلان الجمعية العمومية المنعقدة في 26 ابريل 2022 سيلغي كل ما ترتب عليها، وستقود الملف لنقطة جديدة من الخلاف.
الخلاف بين شركة عربي والهيئة العامة للاستثمار أخذ منحى معقد وأمده سيطول خصوصا وأن الشركة فازت في يوليو 2013 بالمزايدة مقابل 66.77 مليون دينار كويتي وحتى الأن لم يتم طرح الاكتتاب للمواطنين ولم تنتهي شركة الضمان من كل المنشأت الطبية التي كان مخطط لها، حيث لا يزال العمل مستمر في المنشآت والمباني.
الخلاصة :
- الخلاف يحتاج حسم فقد طال أمده، واستمرار النزاع القضائي ليس في مصلحة المشروع اقتصاديا بسبب التأخير لسنوات إضافية.
- الخلاف وصل إلى مرحلة بيع حصة عربي وتكليف شركة المركز المالي وقتها لإنجاز المهمة وتوقفت الخطوة.
- الحوار شبه منقطع بين الطرفين وساحة القضاء هي ميدان المواجهة الوحيد.
- لو كل مشروع شراكة مع القطاع الخاص واجه تلك المشاكل فالتنمية ستتعثر والاقتصاد سيخسر مزيد من الفرص.
- العقد شريعة المتعاقدين ويجب حسم الخلاف عاجلا وفق نصوص التعاقدات الموقعة.
- مشروع الضمان الصحي مشروع حيوي تنموي كبير وطموح، واستمرار الخلاف يزيد من العبئ الإداري على كيان الشركة وحتما سيؤثر على قراراتها، لا سيما وأن الخلاف والنزاع بين طرفين، مؤسس وصاحب مزايدة ” هيئة الاستثمار “، وفائز بالمزايدة ” شركة عربي القابضة “.
من يعوض المواطنين عن الفرص الضائعة؟
- كم من الفرص والعوائد ضاعت على المواطنين؟ وكم كانوا سيجنون من الأرباح والفوائد لو كان قد تم طرح الاكتتاب وانتهى المشروع وحقق عوائد كبيرة خصوصا في ظل الطلب المتنامي والمرتفع على الخدمات الصحية وحجم الشريحة التي يستهدفها المشروع.
فرصة ضائعة على البورصة
- شركة تشغيلية بحجم وقيمة مشروع الضمان الصحي كان من المخطط والطبيعي أن تجد طريقها لبورصة الكويت فترفع من القيمة السوقية للبورصة وتزيد من الخيارات التشغيلية أمام المستثمرين.
- كلمة:
مطلوب حسم وطرح الاكتتاب العام للمواطنين
