السوق الأول يحتاج دعم لزيادة تدفق السيولة الأجنبية

قاعدة الشركات في السوق الأول تحتاج إلى دعم وتوسع وزيادة لهذه القائمة، حيث أنها كلما اتسعت كلما جذبت سيولة أجنبية كبيرة، في ظل تركز للملكيات بنسب كبيرة، أعلاها في سهم البنك الوطني بنسبة 25.58%، في حين أن هناك قاعدة من الشركات المدرجة في السوق الأول تمثل نسبتها 18%، بنحو 7 شركات، تنخفض فيها ملكيات الأجانب بنسب تقل عن 5%، وبعضها أقل من 1% تقريباً.

من وجهة نظر استثمارية، بعض الملكيات في الشركات القيادية والممتازة تصل إلى الحدود القصوى بالنسبة للتركزات الاستثمارية، وبالتالي تبقى السيولة الجديدة المتدفقة رهناً بالفرص الجديدة.

بعض الشركات التي تم ترقيتها مؤخراً لم تمثل أي عمق للسوق الأول، حيث اعتمدت في ترقيتها على نشاط وتدوير للسهم، وبعد أشهر من إدراجها في السوق الأول لا تزال نسبة الملكية الأجنبية أقل من 1%، ما يعكس عدم جاذبيتها.

ثمة معادلة يشهدها السوق الأول تحتاج دراسة لاستخلاص رؤية، فبعض الأسهم تتراجع الملكيات فيها في حين ترتفع في أخرى. على سبيل المثال شركة مثل السفن، شركة صناعية تشغيلية لديها حجم عقود قياسية لسنوات عديدة مستقبلية يزيد عن 600 مليون دينار، وبالرغم من ذلك تبلغ نسبة ملكية الأجانب في الشركة 1.76%، كذلك سهم بنك برقان على مستوى القطاع المصرفي تبلغ نسبة الملكية الأجنبية فيه 3.31%.

السوق الأول يصنف عرفياً بأنه سوق “الأجانب”، ويعتبر النافذة الأبرز والأكثر شفافية نتيجة التزامات تلك الشركات بتقديم عرض للمحللين الماليين.

ما بين مراجعة باقي الشركات في السوق، وكذلك مراجعة الضوابط والشروط لتعزيز قاعدة السوق الأول، تبرز تلك المسألة كاستحقاق مهم، وكذلك مسألة جذب شركات تشغيلية من خارج السوق.

سيولة الأجانب مهمة للسوق على كل المستويات، حيث تعزز الثقة وترفع من هوامش التداول وتعزز الرسوم والعمولات لأطراف منظومة التداول.

جدير ذكره أنه وفقاً لنسب الملكيات كما في بداية الأسبوع فقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت 6.516 مليار دينار كويتي، منها 2.024 مليار دينار في البنك الوطني.

معلومة جوهرية!

موافقات شراء أسهم الخزانة!

بعض الموافقات التي تسعى الشركات إليها بشأن حقها في شراء أسهم الخزانة تأتي في إطار الحرص على سريان الصلاحية، وتجديدها يأتي في هذا الإطار وليس بالضرورة أن تمارس الشراء والبيع، حيث تمر فترات مالية طويلة على بعض الشركات ولا تمارس أي شراء ولو لسهم واحد. بعض الشركات لديها ملكية صفر، وأخرى لديها سهم واحد.