الأجل والبيوع المستقبلية أنجح أداة استثمارية مرت على البورصة

• أدوات تقليدية متاحة في كل الأسواق فلماذا يُحرم منها المستثمر المحلي؟

• لماذ تم إلغاء الأجل والبيوع دون توفير بديل يضمن تنوع الفرص أمام المستثمرين؟

•  البورصة فقدت الأجل والبيوع ومشتقات الخيارات دون بديل للآن

•  لا زال الرهان على إدارة القطاع الخاص بعد 7 سنوات على الخصخصة!!

ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وأراء المساهمين عموماً، توسيعاً لرقعة المشاركة والتعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات الاقتصادية إلى متخذي القرار بهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها من واقع الآراء المتنوعة والتجارب الواقعية، لأخذها في عين الاعتبار ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر  أغسطس  2026    حول ملف “عودة أداة الأجل والبيوع المستقبلية إلى البورصة من جديد”. الملف مهم استراتيجياً، وهو من الملفات التي تحتاج  معالجة سريعة في ظل أحادية النشاط في البورصة واقتصاره على التداول النقدي المباشر وغياب الأدوات الاستثمارية المطبقة والفاعلة أو المتاح للمستثمرين التعامل عليها، بعد أن كان الأجل عبر صندوق وعد والبيوع عبر شركات استثمار عديدة وخيارات البيع عبر صندوق فرصة.

تأتي هذه المطالبات إعلاءً للمصلحة العامة، ليتم استكمال الأركان التنافسية لسوق قوي يتسم بأعلى درجات الجاذبية، حيث يشكل التنوع الاستثماري في الأدوات عامل جذب وقوة يمنح جموع المستثمرين خيارات عديدة لتنويع استثماراتهم وقراراتهم.

ومن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل كان الإجماع من قاعدة واسعة من  المشاركين على جدوى وأهمية الإسراع في تطبيق الأدوات التي تم إقراراها بشكل عام، وإعادة أداة الأجل والبيوع المستقبلية التي تعتبر أداة بدائية طبيعية مناسبة لكل الشرائح الاستثمارية.

السؤال :    

“هل تؤيد عودة أداة الأجل والبيوع المستقبلية إلى البورصة من جديد؟ “

نتيجة الاستبيان

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة خلال شهر يونيو بلغ 4200 مشارك.

* 99% صوتوا بـ (نعم) بواقع 4158 مؤيدين لمقترح إعادة الأجل والبيوع المستقبلية للبورصة أمام المستثمرين.

* 1% صوتوا بـ (لا) بواقع 42 صوت رافض للمقترح .  

 – نعم 99%

 – لا 1%

نقاط وملاحظات من المشاركين:

– أكدت شرائح استثمارية واسعة على أهمية إعادة أداة الأجل والبيوع المستقبلية للبورصة، خصوصاً وأنها إحدى الأدوات التقليدية البدائية التي يجب أن يحتوي عليها أي سوق مبتدئ.

– أداة الأجل والبيوع المستقبلية أنجح أداة تم تطبيقها في بورصة الكويت بدعم من الهيئة العامة للاستثمار، عبر مساهمتها بشكل رئيسي في صندوق مخصص لتقديم خدمة الأجل، وقد حقق الصندوق وجموع المستثمرين أرباحاً وفيرة وقياسية على مدار سنوات.

– عند إلغاء الخدمة من البورصة لم يكن هناك أي بديل متوفر، وتم إلغاؤها رغم نجاحها ووجود أكثر من 18 شركة استثمار تقدم الخدمة رغم أنه قد تم ترخيصها من كل الجهات.

– منذ إلغاء الخدمة لم يتم إطلاق أي أداة استثمارية جديدة تحقق التنوع للمستثمرين، كل الذي تحقق حتى الآن هو موافقات على أدوات لم ترى النور فعلياً، ولم تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع.

– أداة الأجل والبيوع لا تختلف كثيراً عن التداول بالهامش فكلاهما يحمل مخاطر، وأي أدوات استثمارية تحمل مخاطر، ولا توجد أداة آمنة بنسبة 100%، حتى الاستثمار في البورصة يحمل مخاطر، وبالتالي إلغاء الخدمة لم يكن مبرراً بنسبة 100%، بل تم إلغاؤها في ذروة النجاح.

– إعادة الأجل في المرحلة الحالية يعكس مطلب كبير لشرائح واسعة من الأفراد، حيث أن التنوع سيعزز من نشاط السوق وجاذبيته لشرائح كثيرة يهمها تنوع الفرص سواء الشراء النقدي أو الأجل أو عبر استخدام أداة الأوبشن.

– إعادة الأجل والبيوع المستقبلية إحدى الفرص التي ستمنح قطاع الوساطة وشركات الاستثمار فرص تشغيلية تقدم من خلالها خدمات لجموع المستثمرين بالإضافة إلى الحصول على عمولات.

– البيوع الآجلة والمستقبلية تم إلغاؤها من بورصة الكويت، لكنها متاحة في كل الأسواق سواء الخليجية أو الإقليمية والعالمية، وبالتالي منعها من السوق غير مبرر، حيث يمكن للمستثمر التعامل عليها في أي سوق حول العالم عبر التقنيات الحديثة والتطبيقات الرقمية، وبالتالي إلغاؤها ليس في مصلحة السوق، وعلى العكس إعادتها يوطن السيولة في استثمارات وفرص محلية.

– أداة الأجل والبيوع كانت تحظى باهتمام الشركات أيضاً فلم تكن مقتصرة على الأفراد فقط، حيث تعتبر إحدى أدوات إدارة السيولة سواء للمؤسسات أو الأفراد بكافة شرائحهم.

– مستثمرون أكدوا أن بورصة الكويت تعتبر سباقة في إطلاق المبادرات والأدوات الاستثمارية، وبعد انتقالها للقطاع الخاص كان يجب أن يكون نشاط إطلاق الأدوات الاستثمارية أسرع في التنفيذ، وهو ما لم يحدث، خصوصاً بعد مرور 7 سنوات على الخصخصة تقريباً، ولا يزال المستثمرون يترقبون إطلاق الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات وتفعيل باقي الأدوات الاستثمارية التي تم إقرارها والموافقة عليها.

وجهة نظر النسبة البالغة 1% التي رفضت عودة الأجل والبيوع:

– أكدوا شمولها على مخاطر

– بعضهم أكد على عدم درايتهم بالأداة

– بعض المستثمرين استذكر عدم القدرة على الحصول على عقود واشتكى من معاناة عدم العدالة في بعض الأحيان من مقدمي الخدمة.

– مستثمر آخر أكد أن الخدمة كانت تحتاج علاقة بشركة حتى تتحقق المرونة في الحصول على عقد.