مع استمرار المخالفات في الشركات المدرجة، والتي تخص مبالغ مليونية ضخمة، وتفاقم المخالفات في بعض المجاميع والتي لم يظهر منها حتى الآن سوى قمة جبل الجليد، تطالب الأوساط الاستثمارية والاقتصادية بضرورة تغليظ العقوبات أكثر بما يتخطى الجزاءات المالية.
وشددت على ضرورة استحداث جزاءات رديفة رادعة، مثل الشطب والحرمان النهائي من ممارسة أي عمل أو نشاط يخص أي شركة مدرجة في البورصة، أو غير مدرجة إذا كانت الشركة المدرجة تملك فيها ولو سهماً واحداً.
بعض مجالس الإدارات والشركات باتت تستوعب الجزاءات المالية وتستمر وتواصل العمل بذات المناصب والمميزات، وليس هناك ما يمنع ارتكاب وتكرار المخالفات.
وشددت المصادر على أهمية أن تكون هناك دراسة تقييمية شاملة وواسعة على ما مضى من مخالفات طيلة 18 عاماً، منذ صدور وتطبيق القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته، حيث تكوّن رصيد كبير وضخم يمكن أن يوفر الكثير من المؤشرات والمعطيات لدراسة عميقة يتم استخلاص بعض الجزاءات منها.
وتضيف المصادر أن من بين أبرز وأهم الجزاءات الرادعة هي استخدام قرارات الحرمان من التمثيل في أي شركة مدرجة، إعلاءً لحرمة أموال الأفراد وخصوصاً صغار المستثمرين، لا سيما وأن هناك العشرات من الشركات أفلست بسبب تلك الممارسات وتضرر منها قاعدة كبيرة من الأفراد.
