سعر سهم “الألمانية” يعكس سخونة المنافسة

• عدم إدارج  الشركة في OTC يرفع من صعوبة المنافسة

• “الاقتصادية” تكشف أسباب تأجيل عمومية 3 سبتمبر

• تحديد موعد جديد في غضون 20 يوماً

المنافسة والصراعات والاختلافات كلها من الممارسات الواردة في عالم المال والاستثمار، وكثير من الشركاء اختلفوا وكثير من الحلفاء تفرقوا.

هناك أرشيف عامر وزاخر بملفات السيطرة، سواء القسرية أو الرضائية عبر التنسيق، مروراً بالمواجهات في الجمعيات العمومية وسخونة النقاشات، وجميع هذه الممارسات صحية.

ملف الشركة “الألمانية” يعيد إحياء أجواء المنافسات الساخنة بين طرفين، طرف تقوده شركة مدرجة تعتبر الأمر بالنسبة لها مصيري، كون الاستثمار مؤثر بالنسبة لها، وطرف يدير ويملك في ذات الوقت، لكن الكلمة الفصل للأغلبية، حيث تحسم الأصوات ونسب الملكية الأخرى المتناثرة بين جموع الملاك، مؤسسات وأفراد ومستثمرين استراتيجيين.

الشركة المدرجة هي “الساحل”، تنتفض وتدافع عن حقوقها في استثمار “الألمانية”، وهو من أهم واجبات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

الشركة تتحرك بكل قوة وعزيمة من أجل أن يكون لها دور فاعل وملموس ومؤثر تجاه تصحيح مسار “الألمانية” وفق ملاحظات تراها، وهو حق أصيل لأي مساهم أن يبدي وجهة نظره في أداء أي كيان يساهم فيه ولو بسهم، فكيف لو  كان الاستثمار مؤثر على الشركة بنسبة كبيرة؟!

لماذا تأجلت العمومية؟!

في رحلة المنافسة ودفاع كل طرف عن وجهة نظره، وسعي كل طرف لحسم السيطرة على القيادة بقوة الأغلبية، بدأ أحد طرفي المنافسة بالاعتراض على بعض بنود جدول الأعمال التي يطالب بأن تكون أكثر وضوحاً في نصوصها.

كما أن أحد أطراف المنافسة أيضاً طلب إدراج بنود، وله مطالب محددة لم تكن موجودة في جدول الأعمال، ما ترتب عليه تحرك نحو الجهات الإشرافية والتنظيمية، وبناءاً عليه تم تأجيل الجمعية لحين إدخال التعديلات والمطالب، على أن يتحدد موعد جديد في غضون 20 يوماً تقريباً.

مصادر استثمارية متابعة دعت جموع المساهمين إلى الانتصار للمصلحة العامة، وضرورة الحرص على حضور الجمعية العمومية أو تفويض من يرونه الأصلح.

أيضاً يجب أن تكون الأرقام والنتائج المالية هي المعيار الأول في التصويت أو التفويض، فعلى كل مساهم أن يحتسب منذ كم عام اكتتب في الشركة، وحجم الأرباح التي حصل عليها، وما هي النتائج الحالية والمستقبلية، وما مصير مصنع الشركة؟

أيضا يجب النظر في توفير قنوات للتخارج بإدراج الشركة في البورصة إن كانت تستوفي الشروط، أو إدراجها في منصة OTC.

تكتيكياً، المهلة المحددة من الجهات التنظيمية هي تحديد موعد لعقد الجمعية في غضون 20 يوماً. بعد تحديد الموعد الجديد من الوارد جداً استخدام سلاح التأجيل في ظل مناورات تحدث لكشف كل طرف نسب ملكيات الطرف المنافس، ما يعني أنه من المتوقع أن تنعقد الجمعية أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبرعلى أبعد تقدير.