مجلس إدارة يقرر منح رئيس مجلس إدارة نسبة من الأرباح دون نص في النظام الأساسي

• أين سلطة الجمعية العمومية في قرار بهذا الحجم والأثر على حقوق المساهمين؟

في الحلقة الثانية تستعرض “الاقتصادية” واحدة من أبرز المخالفات المالية التي ترقى إلى درجة المخالفات الجسيمة، كونها مخالفة النظام الأساسي للشركة، حيث أقر مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى تحديد نسبة أرباح لرئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة.

الثابت أن النظام الأساسي للشركة لا ينص على منح رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو أي نسبة من الأرباح، وبالتالي قانونياً يكون قرار مجلس الإدارة غير قانوني، حيث أن من اتخذ القرار لا يملك مثل هذه السلطة. والجدير ذكره أن هذا القرار لم يعرض على الجمعية العمومية، والنسبة السنوية من الأرباح وفق المعادلة الحسابية لم تعرض على الجمعية العمومية “كمبلغ نهائي”، بل ما يتم عرضه صراحة بشكل معلن هو البند المدرج على جدول الأعمال، وما عداه يذكر في تقرير الحوكمة أو لا يذكر، فقد جانبه الشفافية والإفصاح الصريح للمساهمين.

مصادر قانونية قالت أن جميع الشركات المدرجة مخاطبة بالقوانين المنظمة، وليس شركة دون أخرى، سواء كانت شركة صناعية أو في أي قطاع آخر، فنوع النشاط لا يعفي أي شركة من الالتزام بالقوانين، فقط تتمايز بعض القطاعات بخضوعها لرقابة مسبقة من عدمه، أو بعض القوانين الخاصة بالقطاع المرخص له لإدارة الأصول فقط، باستثناء ذلك فالشركات كافة أمام القوانين ومعايير الحوكمة واحد.

وتتسائل المصادر، لماذا لا تضع الجهات الإشرافية المعنية يدها على محاضر الاجتماعات وتقوم بعمليات تفتيش واسعة ودقيقة على الشركات التي تقوم بتعديل أوضاع قائمة أو تطلب إضافة أي بنود أو تعديلات على النظام الأساسي؟ حيث يمكنها طلب المكافآت السابقة ومحاضر الاجتماعات والسند القانوني للمكافآت ومراجعتها.

بعض الشركات تقدم خدمات جليلة للجهات الرقابية في كثير من الأحيان عندما تُقدم على تعديل أوضاع مضت بأثر رجعي، أو تعدل في النظام الأساسي تعديلات جوهرية تخص مصروفات أو مكافآت، فيجب أن يكون هذا الطلب محل تدقيق لآثاره السابقة، والتفتيش عن الممارسات التي تسبق هذا التعديل، إذ أن الثابت أن الشركة التي تبادر بتعديل وتقنين وضع قائم غالباً ما ترتبط تلك المبادرة بمخالفات أو ممارسات سابقة غير قانونية أو لم تكن سليمة بنسبة 100% وتم تنبيهها للتعديل.

إحدى الشركات تعتمد منذ 8 سنوات على قرار لمجلس الإدارة في منح رئيس مجلس الإدارة نسبة من الأرباح، فأين إذاً سلطة الجمعية العمومية في قرار بهذا الحجم والأثر المالي على حقوق المساهمين؟!