البورصة على أعتاب إغلاقات الربع الثالث

• القيمة السوقية عند 53.7 مليار بمكاسب 0.46% من بداية العام

• تحركات المستثمرين تواكب المبادرات والأسهم المرتبطة بتسويات

•  مفاجآت منتظرة على كل المستويات في البيانات الفصلية

ثلاث جلسات تداول بدءًا من اليوم وتغلق بيانات وأعمال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2026، وتبدأ مرحلة النتائج والتقييمات وتسعير المرحلة الأخيرة من العام، والذي من المنتظر أن يكون استثنائي على أكثر من صعيد، سواء نتائج إيجابية أكثر مفاجئة للمراقبين، أو أخرى أكثر سخاءً في التوزيعات النقدية عن 2026، وأخرى مستمرة في السلبية وإعلانات خسائر أو أرباح طفيفة بالآلاف وكأن هذه الشركات لا تملك رؤوس أموال بالملايين.

حالات الزخم في السوق مستمرة، حيث يتبع المستثمرون المعلومات التي تمثل وقود نشاط للأسهم المرتبطة بأحداث، وذلك انتظاراً لموجة إفصاحات الأرباح الفصلية للربع الثالث.

على صعيد الأجواء السياسية هناك حالة من الشد والجذب ولكنها ليست أسوء من بداية اندلاع الأحداث أواخر فبراير الماضي.

يميز السوق المالي أنه متجدد، والفرص متولدة، حيث أنه مع كل محطة هناك عوامل دعم من قنوات مختلفة، فيما الثوابت الأساسية راسخة، وهي ممثلة في استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع وطرح المناقصات واستمرار التعديلات لتحقيق أقصى درجات المرونة، حيث صدر مؤخراً التعديل برفع تمرير الممارسات حتى مليون دينار من دون موافقة لجنة المناقصات، وهي مبادرة ستسهل نسبياً من سرعة طرح وتنفيذ العقود للقطاع الخاص، وهي كثيرة ومتعددة. أيضاً استمرار البنوك في توفير التسهيلات المطلوبة للقطاع الخاص، حيث تتواصل المرونة في التعاون على صعيد الهيكلة وإعادة التمويل، كما أن قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة يمثل أحد أهم القرارات الإيجابية التي حفظت التوازن بين العلاقة التمويلية واستقرار تكلفة التمويل، وهي أساسيات مؤثرة جداً على مسار السوق يراها الفنيون وأصحاب التسهيلات الضخمة ويقرأها المتخصصون في البيانات المالية، حيث تلتهم أكلاف التمويل جانب من العوائد والأرباح، لكن استمرار المستويات الحالية حتى ختام 2026 سيغلق العام على الأرقام التقديرية التي حددتها الشركات والبنوك بداية العام.

التحركات على أرض الواقع تجاه الشأن الاقتصادي من جانب الحكومة جيدة وإيجابية ، يقابلها تجاوب وتحرك واعي من شرائح متأهبة من القطاع الخاص تهيئ أوضاعها بقوة للمواكبة والاستفادة من المرحلة المقبلة.

من هذا المنطلق، المستثمرون لديهم مرتكزات أساسية تدعم التحركات وعودة السيولة للنشاط، والمتوقع أن ترتفع وتيرتها خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار الأوضاع الجيوسياسية على حالة الهدوء والاستقرار النسبي.

أمس أغلقت تعاملات الأحد على مكاسب إيجابية هادئة بلغت 48.1 مليون دينار كويتي، وبلغت القيمة السوقية أمس 53.783 مليار دينار كويتي حيث عادت للربح بنسبة 0.46%.

ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بفضل النشاط على سهم الساحل بواقع 18% فيما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 0.4% وتراجعت الصفقات 15%.

ارتفعت أسعار أسهم 57 شركة وانخفضت 52 شركة أخرى.

وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تزامناً مع ارتفاع 9 قطاعات، وارتفع مؤشر السوق الأول و”العام” بنفس النسبة البالغة 0.09%، وصعد “الرئيسي” بـ0.06%، بينما انخفض “الرئيسي 50” بـ 0.01% عن مستوى الخميس الماضي.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 87.59 مليون دينار، وزعت على 414.84 مليون سهم، بتنفيذ 20.38 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها منافع بـ1.48%، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الطاقة بـ1.46%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

وجاء سهم “ساحل” في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 139.47 مليون سهم؛ و سيولة بقيمة 13.22 مليون دينار، وذلك عقب خفض عبداللطيف السهلي حصته في الشركة إلى 10.51%.